هيرميس: تراجع البورصة غير مبرر.. ونتوقع استقرار أسعار الفائدة والجنيه
سى اى راتينجز ترفع التصنيف الائتمانى لمصر على المدى الطويل
“عودة”: مؤشر ستاندرد آند بورز للجنيه أمام الدولار تراجع 7.4%
“كابيتال إيكونوميكس”: دورة خفض الفائدة لم تنته بعد
“الإمارات دبى”: توقف التيسير النقدى يؤجل تعافى القطاع الخاص ويرفع تكلفة الدين الحكومى
رسمت توقعات المؤسسات المالية العالمية مستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل، في ظل ارتفاع وتيرة الاضطرابات والمخاطر بالأسواق الناشئة وتبعاتها بالتالي على الاقتصاد المصري، وبين اكتمال خطط الإصلاح الاقتصادي والدخول في مرحلة جني الثمار.
أرجع مركز أبحاث هيرميس المالية فى ورقة بحثية أعدها محمد أبوباشا ومحمد الحاج تراجع مؤشر البورصة 8% الإسبوع الماضى إلى تجاهل المستثمرين المحليين النمو القوى لنصيب السهم من الأرباح والتسعير الجذاب.
وذكر أن مصر تكفل فى الوقت الحالى أعلى ضغوط رافعة فى الأسواق الناشئة والشرق الأوسط، لكنه أوضح أن مناخ الفوائد المرتفعة وتزايد عدم اليقين فى منطقة الأسواق الناشئة والتطورات الجديدة غير مشجعة للمستثمرين المحليين.
أضاف أن البيع العشوائي لا يمكن تبريره بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد، ولا يمكن تبريره فى ظل التسعيرات الحالية ونمو أرباح السهم والرؤية على المدى المتوسط لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المستثمر الذى يملك فائضًا فى السيولة عليه استثمار الفرصة وخفض تكلفته.
وذكر أنهم واثقون أن تحسنها سيضع نقطة الفصل على المديين المتوسط والطويل، لكن هناك مخاطر واضحة تحد من هدف الوصول بمؤشر EGX30 لنحو 19.112 ألف نقطة قبل نهاية العام فى ظل غياب محفزات السوق على المدى القصير وخفض التصنيف لمضاعفات الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد استقرار الاقتصاد الكلى حافظت “هيرميس” على توقعاتها لسعر الصرف والفائدة.
أوضحت أن احتياطى النقد الأجنبى واستقرار التضخم ورؤيته المستقبلية يعطى أريحية للرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى فى ظل تعامله مع تشدد وتقلب الأسواق العالمية.
وذكرت أن الاقتصاد شهد خروجاً ما يعادل 8 مليارات دولار لكنها لم تضع أى ضغوط على العملة أو الاحتياطى، وذلك لا يبدو مفاجئًا، حيث إن البنك المركزى يدير التدفقات بشكل أولى ويجنبها من النظام المصرفى فى ظل وجود آلية إعادة تحويل الأرباح والأموال.
أوضحت أن ذلك يعنى أن مكاسب الجنيه من تدفقات الأموال الساخنة كانت طفيفة لذلك خسائره ستكون طفيفة أيضًا، لذلك حافظنا على توقعاتنا بعدم تخطى الجنيه أمام الدولار حاجز 18.15 خلال الشهور الستة المقبلة.
كما أن الرؤية المستقبلية لسعر الصرف مدعومة بتراجع الطلب المحلى ما أثر على الطلب غير الرأسمالى للشركات على العملة الأجنبية.
وذكر أن البنك المركزى لا يتهاون فى رفع الفائدة حال تعافى الطلب ما أدى لزيادة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 4 درجات مئوية حينما شهد زيادة طفيفة الأمر الذى يعزز توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة على الأقل حتى الصيف المقبل.
وأشار إلى أن الفائدة على أذون الخزانة ارتفعت بين 250 و300 نقطة أساس منذ أبريل الماضى ما يعكس التشدد النقدى وتوقف سلسلة خفض الفائدة.
ورصدت هيرميس المخاطر التى تواجه الاستقرار الكلى على مدى العام المقبل، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتقلب الأسواق الناشئة والمتقدمة ما قد يؤدى لتسارع تخارجات رؤوس الأموال
أوضحت أن استقرار سعر برميل البرنت أعلى من مستوى 80 دولاراً للبرميل ربما يهدد خطوة خفض الدعم عن الوقود الصيف المقبل المُقرر لها أن تحرر الأسعار نهائيًا.
أضاف أن هذه الخطوة مُكلفة لحسابات التضخم ما يجعل الفائدة المرتفعة تستمر لمدة أطول.
كما أوضح أن التشدد النقدى والتقلب فى الأسواق العالمية يؤدى لمزيد من التخارج فى محافظ الأوراق المالية ويرفع تكلفة الاقتراض، ورغم أن هيرميس ترى احتمالات محدودة للسحب من احتياطى النقد الأجنبى لكن الكثير من التخارجات قد يؤدى لتسرب القلق للمستثمرين المحليين يؤدى لتذبذب سعر الصرف.
أضاف أن التقلب العالمى سيجعل من الصعب على مصر والأسواق الناشئة العودة لأسواق المالية العالمية بأسعار فائدة معقولة للطرح الجديد للسندات الدولية المُنتظر أن تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار
وتوقع أن تتعرض الفائدة على أذون الخزانة لضغوط أعلى ما يؤثر على العجز الكلى لكن ذلك لن يؤثر بالضرورة على العجز الأولى المتوقع استمرار تحسنه.
وذكر أن ارتفاع الفائدة لفترات طويلة يؤدى لتأجيل تعافى الانفاق الرأسمالى من 6 إلى 12 شهراً.
ورصد مركز أبحاث بنك عودة، تأثر مؤشر ستاندر آند بورز للجنيه أمام الدولار “the S&P Egypt BMI US dollar index” بمبيعات البورصة وتراجعه 7.4% خلال الأسبوع الماضى.
كما ذكر أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات ارتفعت إلى 374 نقطة بنهاية 28 سبتمبر الحالى مقابل 315 نقطة فقط بنهاية ديسمبر 2017.
ورفعت مؤسسة CI راتينجز تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية درجة واحدة ليصبح B+ بدلاً من B مع تحول الرؤية المستقبلية من إيجابية لمستقرة والحفاظ على التصنيف الائتمانى قصير الأجل عند B.
وأوضحت الشركة، أن تحسن التصنيف يعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية بأكثر من المتوقع ما يعنى قدرتها على تغطية الاحتياطيات التمويلية بصورة أكبر ومواجهة المخاطر العالمية، كما يعكس تراجع الدين المحلى لمستوى 92.4% من الناتج المحلى الإجمالى بدلًا من 103% بنهاية 2017.
تابعت: “أن معدلات الدين الحكومى فى طور التحول للمستويات المقبولة فى ظل تحسن الأوضاع المالية وتحقيق فوائض أولوية ونمو الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من المتوقع”..
وذكرت أنه يوضح أيضًا مخاطر أقل على المدى القصير فى ظل تحسن فرص مصر للوصول للأسواق العالمية والتزامها ببرنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولى، وتحسن شهية القطاع المصرفى للديون السيادية”.
أضافت الشركة، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس وتحسن الوصول لأسواق المال العالمية جاء بالتزامن مع استقرار الدين الخارجى عند معدلات مقبولة فى مستوى 36.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو الماضى متوقعة ارتفاعها إلى نحو 39.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020.
وذكر التقرير أنه رغم التزام مصر بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لكن هناك مخاطر عالية تحيط بتنفيذه للخطوات المستقبلية الأمر الذى بوسعه أن يضعف ثقة صندوق النقد فى الحكومة ويدفعها لوقف صرف الشرائح المتبقية.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير حديث لها، إن المركزى سيخفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بالتزامن مع تراجع ملحوظ فى معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.
وذكرت أن ذلك مدفوع بتحسن وضع مصر الخارجى وضعف اعتمادها على التعاملات الرأسمالية خلال الفترة الماضية وتراجع عجز الحساب الجارى إلى 3% مقابل 6% العام المالى الماضى.
أضافت أن المركزى اختار تدعيم الجنيه من خلال سعر الفائدة لكنه لن يكون بحاجة لذلك لفترة أطول خاصة حال تراجع التضخم الذى ارتفع بشكل مؤقت على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى قدمتها الحكومة.
قال بنك الإمارات دبى الوطنى فى تقرير حديث له أمس، إن توقف التيسير النقدى يؤجل تعافى القطاع الخاص ويرفع تكلفة الدين الحكومى.
وتوقع البنك خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال العام المقبل بدلاً من اتخاذ المركزى الخطوة نفسها خلال العام الحالى كما كان متوقعاً.
وذكر أنه رغم استقرار التضخم عمد النطاق المستهدف للبنك المركزى ما بين 10 و16% لكن غير محتمل أى تراجع جديد فى هذه المعدلات حلال الشهور المقبلة خاصة حال تقديم آلية تسعير البترول الجديدة بنهاية العام.
واشار إلى أنه مع تخطى برميل البرنت حاجز 80 دولاراً لأول مرة منذ 2014 سيؤدى التسعير العاكس للأسعار العالمية إلى زيادة التكلفة ومعدلات التضخم ما يدفع المركزى للابقاء على أسعار العائد لتظل الفائدة الحقيقية أعلى من معدلات التضخم.
وذكر أن ذلك يعنى أن البنك المركزى سيضع فى حسبانه السياق العالمى بجانب تطورات الطلب المحلى، خاصة أن التشدد النقدى يؤدى لمزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة خاصة المستوردة الصافى للنفط والتى تحمل عبء ديون كبيرة مثل مصر.
وذكرت أنه خلال العام الحالى اتجهت البنوك المركزية لتحديد أسعار الفائدة وفقًا للإقبال على شراء الأصول.
وأشارت إلى أن ملكية الأجانب لأذون الخزانة استمرت فى التراجع خلال أغسطس وسبتمبر لكن ذلك لم يؤثر فى أساسيات الاقتصاد الكلى فى ظل تراجع قيمة الجنيه بصورة طفيفة مقارنة بعملات الدول الناشئة الأخرى خاصة أن جزءاً كبيراً من اﻷموال دخل عبر آلية تحويل الأموال للبنك المركزى.
وذكر أنه رغم قول لجنة السياسات النقدية بأن آثار الأحداث العالمية لم يتنقل للتضخم المحلى لكن صناع السياسات النقدية اخذوها بعين الاعتبار حتى لا تتسارع وتيرة الخروج.
أضاف أن عدم خفض الفائدة سيضع ضغوطاً على القطاعين العام والخاص فى مصر ويحجم الاستثمارات الخاصة كما هو الحال منذ بداية برنامج الإصلاح ويحد من تعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى اعتمد حتى الآن على استعادة توازن القطاع الخارجى والاستثمارات العامة.