قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جار تنفيذ 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول في مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير أمام مؤتمر الطاقة العربي الـ11 الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين ، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي” ويستمر لمدة 4 أيام بمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول العربية.
وأضاف الوزير ، أن تلك البرامج تتعلق بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج للثروة البترولية، وتحسين لأداء أنشطة الإنتاج والإصلاح الهيكلي للقطاع وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتنمية الموارد البشرية.
وأشار الملا إلى أن الوزارة أطلقت مشروعاً لتطوير وتحديث قطاع البترول في مصر لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي وتطوير نظم ومعايير الحكومة وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي.
ولفت إلى برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة والذي يوجه الجهود إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز بحرية دون أية عوائق فنية أو تنظيمية وسيسهم هذا البرنامج في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضح أنه يتم العمل أيضا في برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات بهدف إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول بما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.
واستعرض الملا خلال كلمته بعنوان “رؤية مصر حول استراتيجية الطاقة” استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.
وأضاف أن الاستراتيجية تبنت عدداً من الأهداف في مجال الطاقة لتحقيقها في مقدمتها ضمان أمن الطاقة من خلال تعزيز القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة من خلال زيادة إجمالي إنتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها.
وتابع أن الاستراتيجية تستهدف الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية إلى جانب خفض استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات نسبة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الحد من الأثر البيئي للانبعاثات بالقطاع من خلال خفض درجة الملوثات الناتجة من قطاع الطاقة.
وأشار الملا إلى أن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية قطاع الطاقة بمصر حتى عام 2035 التي تم وضعها تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتعد بمثابة المخطط الأمثل لتحقيق تلك الأهداف والأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر، والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 40% حتى عام 2035.
وأوضح أن استراتيجية الطاقة في مصر وترتكز على 3 محاور رئيسية وهي إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز الطبيعي ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من خلال خفض الانبعاثات، مضيفا أن قطاع البترول المصري يعمل وفق هذه الاستراتيجية على اتخاذ إجراءات مستمرة لمواجهة التحديات في مجال الطاقة.
وأكد أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني؛ مشيراً إلى أن قطاع البترول تتبع منهجية عمل تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة، وأن رؤى القطاع تلاقت مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة التي تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطي التحديات المزمنة التي سببت معاناة للمواطنين.
المصدر : أ ش أ