تعيين مصفٍ عام وتكليفه بتسوية المديونية وسداد حقوق العاملين خلال عام
“الكيماوية”: قرار تاريخي استند لدراسة “البحوث التعدينية” بعد ثبوت عدم جدوى التطوير
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام، تصفية الشركة رسميًا بعد موافقة 99.42% من مساهميها.
وشهدت الجمعية التي انعقدت أمس رفض 70 مساهمًا لقرار التصفية وامتناع نسبة لا تتعدي 0.11% عن التصويت، فيما لم يشارك مساهم وحيد في التصويت بعد قرار عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة بإخراجه من اجتماع الجمعية العامة عقب مشاداة كلامية.
وأعلنت الجمعية أن قرار التصفية جاء بناء على توصية من مركز دراسات البحوث التعدينية، التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمكلف بإعداد دراسة جدوى استمرار الشركة من عدمه، والذي أوصى بعدم ضخ استثمارات جديدة في الشركة بعد ثبوت عدم جدوى أي سيناريو للتطوير.
ونص قرار التصفية على تعيين عبدالنبي فرج عنتر مصفيًا للشركة، ويساعده عاطف محمد حسين، اعتبارا من 7 أكتوبر الجاري، وإلزامه بإنهاء أعمال التصفية خلال عام واحد.
وطالب القرار المصفي الالتزام بكافة الأحكام التى تضمنتها المواد من 137 إلى 145 من القانون رقم 159 لسنة1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية ولائحته التنفيذية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها واستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير وتصفية الديون المستحقة عليها، خاصة حقوق العاملين الواجبة، وتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل 6 أشهر إلى الجمعية العامة للشركة عن سير أعمال التصفية وما يعترضها من عقبات.
وقررت الجمعية إبلاغ النيابة العامة عن العجز بمخزون الكلينكر بالشركة، وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت دراسة “البحوث التعدينية” أوصت بعدم ضخ اية استثمارات جديدة في الشركة لإعادة تشغيلها في ظل الظروف السائدة حالياً والمتمثلة في تدنى أسعار بيع الأسمنت ووجود عمالة زائدة عن الحد بصورة مبالغ فيها تصل إلى 6أو 7 أضعاف العدد المطلوب وارتفاع أسعار الطاقة.
وحددت الدراسة سيناريوهين لإعادة تشغيل الشركة بأقل الخسائر الممكنة، أظهر أقلهما احتياج الشركة لضخ استثمارات بقيمة تقترب من 3.7 مليار جنيه، بدون حساب تكلفة اقتراض هذا المبلغ وأقساطه على مدار خمس سنوات، لكن هذا التصور سيقلل الخسائر إلى 302 مليون جنيه سنويًا في ظل الظروف الحالية، فيما أظهر التصور الثاني ارتفاع الخسائر إلى 700 مليون.
وتكبدت “القومية للأسمنت” 861 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي الماضي، مقابل 1.2 مليار في العام السابق له، فيما بلغت الخسائر التراكمية 2.5 مليار جنيه، إضافة إلى مديونية تقترب من 4.5 مليار جنيه.
ووصف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة، قرار التصفية بالتاريخي، بعد وصول معدلات خسائر الشركات لمستويات قياسية، وتوصية الدراسة بعدم جدوى أي خطط للتطوير.
وقال إن الشركة لن تبخس حقوق العمال، وستتبع الإجراءات القانونية في استيفاء حقوقهم وتوفير الموارد لذلك بالاتفاق مع الوزارة واتحادات العمال.
وتابع: “قرار التصفية صعب، لكن لم يكن هناك جدوى من استمرارها.. لسنا دعاة هدم، لكننا دعاة إصلاح لما له جدوى اقتصادية”.
واعترض العاملون بالشركة والنقابة العمالية لها على قرار التصفية، لما يمثله من خطر على حقوق العمال ومصيرهم الفترة المقبلة.
ورد رئيس الشركة القابضة على العاملين قائلاً: “أكثر ما يحزنني هو الحديث عن البطالة في الوقت الذي تعاني فيه المناطق الصناعية من نقص العمالة.. مطلوب 120 ألف عامل في مدينة العاشر من رمضان برواتب مضاعفة وتلجأ الشركات لاستيراد عمالة آسيوية لسد العجز”.
كتب- مصطفى فهمي
عبدالرحمن الشويخ
