كريستنسن: الوضع غير تنافسى بالمرة.. و”ميرسك” انقذت الموقف برفع معدلات التداول
تستهدف شركة قناة السويس للحاويات SCCT أن تحافظ محطة الشركة بشرق بورسعيد على معدلات التداول عند نفس مستوى العام الماضي بواقع 2.5 مليون جاوية خلال العام الجاري.
وقال المدير التنفيذى للشركة لارس كريستنسن، إن تراجع تنافسية المحطة بشرق بورسعيد مقابل منافسيها على الجانب الآخر من البحر المتوسط بسبب زيادة الرسوم المقررة على التداول دفع ميرسك المساهم الرئيسي بزيادة معدلات التداول بنسبة 40% منذ 2016 وحتى الآن .
وأضاف أن معدلات التداول تستقر عند 2.5 مليون حاوية فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.4 مليون حاوية سنويا.
وأشار كريستنسن، إلى أن المنافسة مع المحطات المقابلة على البحر المتوسط وضعت أمام قناة السويس للحاويات تحديات كثيرة منذ عام 2015.
وقال إن الرسوم المقررة على الحاوية الواحدة تتراوح ما بين 100 و120 دولاراً ففي ميناء بيريوس اليوناني تتراوح بين 40 و60 دولاراً للحاوية، والوضع غير تنافسي بالمرة.
وأضاف: “لولا دعم خط ميرسك أكبر مساهمي الشركة لتراجعت معدلات التداول إلى أكثر من ذلك”.
وأشار المدير التنفيذي لمحطة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، إلى المحادثات التى تجرى مع حول كيفية العودة بشرق بورسعيد إلى خريطة التنافسية وتحقيق رؤية الدولة للمنطقة كأحد أهم محاور التنمية انها ايجابية ولكن لم نصل إلى نتيجة حتى الآن.
وأضاف أن الشركة متفائلة بتحركات الحكومة لحل مشكلة تراجع معدلات التداول بشرق بورسعيد بسبب زيادة الرسوم مقابل المنافسين من اليونان وإسرائيل.
وأشار إلى أن قرار وزارة النقل بالسماح لرؤساء هيئات الموانئ بتحديد أسعار بعض الخدمات المؤداة يعد نتيجة تحركات السويس للحاويات مع الحكومة لتعزيز الوضع التنافسي للموانئ المصرية.
وباعت الشركة 5 اوناش من موديلات قديمة في إطار سياستها للإحلال والتجديد وتراجع معدلات التداول وعدد العملاء أيضا، كما يوجد بالمحطة حاليا 18 ونش رصيف بقدرات مختلفة.
وتعتزم “السويس للحاويات” تزويد المحطة بأوناش جديدة حال تحسن معدلات التداول حيث تعمل فقط على خدمة خط ميرسك في الوقت الحالي.
وقال إن الشركة تلقت دعما مباشرا من خط ميرسك المساهم الرئيسي بقناة السويس للحاويات حيث رفع حجم تعامله مع المحطة بنسبة 40% منذ العام 2016 ومستمر على هذا النهج خلال 2017 فضلا عن الدعم خلال العام الجاري بالرغم من تراجع تنافسية المحطة.
وأضاف أن المحطة لا تنافس أي من محطات الحاويات بمصر حيث يتركز عملها على تداول حاويات الترانزيت، كما يتمثل مطلب الشركة الرئيسي في تعديل الرسوم المقررة على الشركة لتعود للمنافسة مع المحطات المناظرة على البحر المتوسط في أوروبا (ميناء بيريوس باليونان) وإسرائيل (ميناء حيفا).
ورغم صدور القرار 127 لسنة 2017 بتخفيض 50% من الرسوم المقررة على الشركات العاملة بشرق بورسعيد إلا أن الشركة لم تستفد منه بالقدر الذي تصوره البعض.
وعزا المدير التنفيذى للشركة ذلك إلى أن التخفيض ليس على إجمالي الفاتورة ولكن على بعض بنودها فيصل في النهاية إلى 12.5% كما ان الزيادة السنوية _ بنسبة 5% _ المقررة وفقا للقرار 488 لسنة 2015 التهمت جزءاً كبيراً من التخفيضات.
وذكر أنه فيما يخص رسوم القطر للسفن القادمة إلى المحطة فتحاسب الشركة بضعف قيمة الروسم المقررة لساعة القطر للشركات الأخرى.
وأضاف قائلا: “حاليا القاطرات موجودة بشرق بورسعيد على الأرصفة ولا تأتي لنا من الغرب كما في السابق ما يشير إلى ضرورة تخفيض رسوم القطر”.
وأضاف أن الشركة تتمتع بافضل موقع على طريق التجارة العالمية بفضل قناة السويس، ولكن ارتفاع الرسوم بشكل غير تنافسي يثني العملاء عن الاستفادة من تلك المزايا ويقلل من تفضيلهم للتعامل مع المحطة.
وقال ان القرار رقم 468 لسنة 2018 من القرارات الايجابية للغاية والتى صدرت من قبل وزارة النقل خلال الفترة الاخيرة .ويسمح القرار لمجلس ادارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافزلاليات التشغيل والتسعير لتنشيط حركة التداول بالميناء وجذب والمستثمرين والمشتغلين فى مجال النقل البحرى والموانئ وفقا لظروفق وطبيعة الميناء .كما يعمل القرار على توفير التكامل بين الموانئ المصرية ويرفع من قدرتها التنافسية مع الموانئ الاجنبية .ويتم منح هذه الحوافز فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التى تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة
كانت قناة السويس للحاويات طالبت شريكها الصيني “كوسكو شيبينج لاينز” بزيادة معدلات التداول على محطة السويس للحاويات في إطار التراجع الذي شهدته منذ 2015، ولكن حتى الآن لا يتم تداول حاوية واحدة من الخط الصيني بالمحطة رغم مساهمته بنسبة 20% من رأسمالها.
ويفسر وضع الشريك الصيني من التعامل مع السويس للحاويات كنظيره “ميرسك” _المساهم الرئيسي – أن الخط الصيني أكبر المساهمين بميناء بيريوس اليوناني الذي يعد المنافس الأول لقناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.
وكانت السويس للحاويات عرضت شراء حصة الشريك الصيني بعد رفضه التعامل مع محطة شرق بورسعيد في ظل الظروف الجديدة بسبب ارتفاع الرسوم.
