طرح مناقصة بين 6 مكاتب لاختيار “استشاري” القيمة العادلة خلال 10 أيام
“رضوان”: شراء “القابضة الكيماوية” لمساهمات الشركة وارد بعد انتهاء التقييم
بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إجراءات بيع مساهمات شركة القومية للأسمنت، في شركتي السويس للأسمنت والنهضة للأسمنت، ضمن إجراءات تصفية الشركة بعد قرار الجمعية العامة الأسبوع الماضي.
وقال محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية)، إن الشركة تعتزم بيع أسهمها بشركة السويس للأسمنت بأسعار تداول أسهم الأخيرة في البورصة المصرية ، فيما ستقوم بإختيار استشاري لتحديد القيمة العادلة لأسهمها في شركة النهضة تمهيداً لطرحها للبيع.
وتمتلك القومية للأسمنت 30% من أسهم شركة النهضة للأسمنت التي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات الكمياوية والقابضة للتأمين وشركة المقاولون العرب، فضلاً عن حصة 2.1% من شركة السويس للأسمنت المملوكة لعدد كبير من المساهمين بينهم مجموعة ميناف والاسمنت الفرنسية واسمنت المغرب وريمكو للاستثمارات ومجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وجازل ليمتد انك وترسيم وعبد القادر المهيدب واسمنت بورتلاند طرة زهيئة الأوقاف المصرية.
وأوضح رضوان أن الشركة وجهت الدعوة لـ 6 مكاتب استشارية كبرى للتقدم بعروض لتحديد القيمة العادلة لأسهمها في شركة النهضة للأسمنت، على أن تختار العرض الأفضل ماليًا خلال 10 أيام.
وأضاف أن الشركة ستبدأ اجراءات البيع فور انتهاء تحديد القيمة العادلة لحصتها في “النهضة”، ضمن خطط تصفية الشركة المقرر الانتهاء منها خلال 12 شهرا.
ولم يستبعد رضوان تقدم “القابضة الكيماوية” بعرض شراء مساهمات القومية في شركة النهضة للأسمنت، لكنه قال “لابد أن يتم التقييم أولا قبل اتخاذ أي إجراءات”.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت، قررت الأسبوع الماضي، تصفية الشركة رسميًا بعد موافقة 99.42% من مساهميها، بناء على توصية من مركز الدراسات البحوث التعدينية، التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد ثبوت عدم جدوى أي سيناريو للتطوير.
ونقلت “البورصة” عن عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الأسبوع الماضي، أن الشركة تعتزم تسوية مديونيات “القومية للأسمنت” مع مختلف الجهات الحكومية، نهاية العام المقبل، بعد انتهاء تصفيتها بالكامل.
وتقدر مديونيات “القومية للأسمنت” بـ4.3 مليار جنيه، مقسمة بواقع 3.6 مليار للشركة القابضة للغازات “إيجاس” و300 مليون جنيه لشركات الكهرباء، و300 مليون أخرى لمصلحة الضرائب وبعض البنوك.
ومن المقرر أن يتولى المصفي عرض الأراضي غير المستغلة بالشركة للبيع، وطرح مزاد لبيع خطوط الإنتاج والمعدات، إضافة الى بيع الخامات الإنتاجية المخزنة، واستغلال حصيلتها في التسويات.