الهيئة باعت 15 ألف طن.. ومزاد جديد الأربعاء المقبل
صاحب مخزن خردة: ارتفاع الطلب والمتنافسين يشعلون الأسعار
مدير «السكة الحديد»: 7 آلاف جنيه للطن من عربات القطارات المطورة وحديد الورش
«حنفى»: صب الخردة فى قوالب على هيئة تماثيل فرعونية للتهرب من رسم الصادر
يتسابق عدد كبير من تجار الخردة للفوز بمزادات هيئة السكة الحديد، وعددها 7مزادات، أجرى منها ثلاثة، ويعقد المزاد الرابع بعد غد الأربعاء 10 أكتوبر.
وتطرح الهيئة من خلال المزادات 61 ألف طن خردة، موزعة بين عربات وجرارات تم تخريدها، وقضبان، إضافة إلى بعض كتل المعادن من الألومنيوم والنحاس الموجودة داخل العربات، فضلا عن الفلنكات والبطاريات المتهالكة.
قال المهندس سعد الصادق، مدير هيئة السكة الحديد، إن الهيئة عقدت 3 مزادات، تمت ترسيتها على عدد من الشركات، مقدرا الكمية التى طرحت فى المزادات الثلاثة بنحو %25 من الكمية التى أعلنت عنها الهيئة للمزادات السبعة، أى ما يعادل 15 ألف طن.
أضاف الصادق، أن السعر النهائى لترسية المزادات تجاوز 7آلاف جنيه للطن، لأصناف معينة منها عربات القطارات المطورة، وأنواع أخرى من الحديد المخزون بالورش.
وخاطبت الهيئة جميع الشركات العاملة فى قطاع الحديد قبل انعقاد المزادات فى سبتمبر الماضي، للاشتراك من خلال التقدم بأوراقها إلى إدارة المبيعات بمجمع السكة الحديد، مشترطة على المتقدم أن يكون حاملاً للبطاقة الضريبية والسجل التجارى وضريبة القيمة المضافة.
وقال محمد خالد، صاحب شركة الحمد لتجارة الخردة بمنطقة السبتية التابعة لمحافظة القاهرة، إن جميع تجار الخردة بمحافظات الجمهورية ينتظرون مزادات هيئة السكة الحديد التى تعقد كل عام أو أكثر للمشاركة فيها على اعتبار أنها تطرح خردة ممتازة وليست متهالكة كباقى المصادر الأخرى.
أضاف خالد لـ«البورصة» أن الشركة فازت بمزاد من الهيئة قبل 6 أعوام، مقدرًا كميته بنحو 400 طن، بقيمة مليون جنيه فى ذلك الوقت، والخرده التى فاز بها كانت عبارة عن خطوط قضبان فقط.
وأوضح أن الشركة تصدر %75 من الكميات التى ترد لها، إلى عدد من الدول العربية منذ عام 2000 وحتى اليوم.
وصدرت «الحمد»، الكمية التى فازت بها من المزاد كاملة إلى مصنع حديد فى تونس، حيث يقوم بإعادة تدويرها ليستخدمها فى أغراض أخرى غير التسليح.
أشار خالد إلى أن الشركة لا تتحمل أى أعباء على التصدير مثل رسم الصادر الذى فرضته الحكومة على صادرات النحاس والحديد خلال السنوات الماضية وعدلته الشهر الماضى ليصل إلى 20 ألف جنيه على الطن، فى حين أن الدولة المستوردة هى التى تتحمل جميع التكاليف على حد قوله.
وأوضح أن الجهات التى تصدر لها الشركة تطلب أنواعًا معينة من خردة الحديد والمعادن، مثل قطع الحديد الناتجة عن هدم المنازل إضافة إلى مخلفات السكك الحديدية الجيدة، لانخفاض تكلفة إعادة تدويرها سواء فى عمليات صهرها وإعادة إنتاجها مرة أخرى.
وتصل الخردة إلى مخازن الشركة من عدة مصادر، منها الروبابيكا، وبقايا عمليات الإنتاج بمصانع الحديد، ومخلفات ورش السيارات مثل المواتير الحديد والصاج، إضافة إلى المزادات التى تطرح من قبل الجهات العامة ومنها هيئة السكك الحديدية.
وقال محمد أيمن، صاحب مخزن خردة، إن تجارة الخردة فى مصر يسيطر عليها عدد من الاشخاص، مضيفا أنه شارك فى المزاد الأول الذى طرحته هيئة السكك الحديدية الشهر الماضى.. إلا ان ارتفاع الأسعار أجبره على الانسحاب من المزاد خوفا من الترسية.
وأوضح أن المزاد الأول كان يشمل عربات متهالكة وقضبان، وصل سعر الطن فيها إلى 8 آلاف جنيه فى حين أن السعر العادل 7 آلاف جنيه.
وفسر ذلك، بزيادة الطلب على خردة الحديد من جانب التجار، ودخول بعض الشركات مما أدى إلى تحريك الأسعار بشكل كبير، وبالتالى تخارج عدد كبير من المتقدمين للمزاد الأول.
ويمتلك أيمن، مخزنين للخردة على مساحة 200 متر بمنطقة السبتية.. ويبلغ إجمالى توريد السراح له نحو 4 أطنان يوميًا من خردة الحديد فقط.
وقال جمال الدسوقى مسئول حسابات بإحدى مخازن الخردة بمنطقة بولاق، إن جميع أسعار الخردة ارتفعت خلال العامين الماضيين نظرا لزيادة الطلب عليها فى السوق المحلى بعد ارتفاع أسعار الخامات العالمية.
وتابع: «لن نتأثر بطروحات خردة السكك الحديدية سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا، لأنه خردة السكة الحديد لا تطرح بالسوق المحلى.. بل تورد إلى جهات معينة فور ترسية المزاد سواء بالتصدير أو استخدامها كمادة خام للمصانع التى تعتمد عليه فى الإنتاج».
وأوضح أن أسعار خردة المعادن تختلف حسب الوزن.. فالخردة الثقيلة ومنها الحديد بجميع أشكاله تتراوح أسعارها بين 6 و7 آلاف للطن، فى حين يبدأ سعر الخردة الخفيفة ومنها الصاج وما يشابهه بين 4 آلاف وحتى 5 آلاف جنيه للطن.
ووصل سعر النحاس الأحمر إلى 120ألف جنيه للطن فى حين سجل النحاس الأصفر 40ألف جنيه، مشيرًا إلى أن صعوبة الحصول على النحاس وقلة عدد العاملين فيه هو السبب فى ارتفاع سعره.
وقال الدسوقي، إن الشركة تقدمت للمشاركة فى مزادات الهيئة، وتنتظر الآن استقرار الأسعار التى ارتفعت نتيجة الطلب عليها ودخول بعض الأشخاص غير الراغبين فى الشراء لإشعال الأسعار.
ولفت إلى أن الشركة تورد نحو 120طنا شهريًا من جميع أنواع الخرده فرز أول (الحديد الثقيل والخفيف) إلى عدد من المصانع المنتجة له منها حديد عز، والعشرى، وحديد السويس، مشيرا إلى أن أعلى سعر للطن 8 آلاف جنيه.
وطالب محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، التحقق من هوية الأشخاص المتقدمين للمزاد، ووضع مزيد من الضوابط حال ترسيته عليهم لمنع تصديره، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من المصانع تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بغرض إحكام الرقابة ومنع تهريبه.
أضاف أن عددًا كبيرًا من المسابك أو مصدرى الخردة، اتجهوا فى الفترة الأخيرة إلى صهر الخردة وصبها على شكل تماثيل فرعونية حتى يفلتوا من دفع رسوم الصادر المفروضة عليهم، مشيرًأ إلى ان التصدير الرسمى لخردة النحاس والحديد يكون على شكل أعمدة بوزن 80 كيلو جراماً للعامود الواحد.
أشار حنفي، إلى أن مصر من الدول غير المنتجة للخردة.. وبالتالى ليس لديها أى فائض لتصديره، لكن غياب الدور الرقابى على السوق دفع بعض التجار إلى التصرف فيه وفق أهوائهم دون النظر إلى احتياجات الدولة منه، حسب قوله.
وقدر حجم الإنتاج السنوى من الخُردة بنحو 80 ألف طن، فى حين أن %70 من المصانع العامله فى قطاع التعدين تعتمد على الخردة بشكل أساسى كمادة خام ويأتى فى مقدمتها مصنع العربية للصُلب.
أضاف حنفى، أن فرض رسم صادر على خردة النحاس الذى صدر مؤخرًا ليس كافيًا، ولابد من تأسيس كيان لهؤلاء الأشخاص حتى تتم محاسبتهم إذا حدث أى تجاوز فى هذا الأمر مثل إنشاء شعبة لهم باتحاد الصناعات
كان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أصدر سبتمبر الماضي، قراراً بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، ونص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس).
وقال عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات، إن أكثر من 50 مصنعًا متخصصًا فى صناعة الكابلات الكهربائية تقدمت بشكوى إلى الشعبة منذ بداية العام الحالى، نظرًا لقيام بعض محتكرى خردة النحاس والألومنيوم بتصديرها إلى الدول الأوروبية الأمر الذى أعاق عملية التصنيع وأدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع.
أضاف أن الشعبة رفعت مذكرة إلى الاتحاد قبل عدة أشهر، لمخاطبة مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على صادرات النحاس، لأن بعض المصدرين يلجأون إلى طرق غير مشروعه فى عملية التصدير متفادين بذلك دفع رسم الصادر الذى فرضته وزارة الصناعة.
وأوضح أن سعر طن الخردة من النحاس يصدر بـ100ألف جنيه فى حين يتم استيراده من قبل المصانع بـ190ألف جنيه، الأمر الذى يدفع بعض المصانع لرفع سعر المنتج النهائى مقارنة بالمنتج المستورد، والذى تقل تكلفته بنسبة %30 عن نظيره المصري.
وأوضح أن الارتفاعات التى شهدها الحديد والنحاس بداية العام الماضى كانت بسبب اختفاء خام الخردة من الأسواق، نتيجة قيام التجار بتصديره.
