منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية





عمومية “تنمية الصادرات” تعتمد نتائج الأعمال والتوزيعات وبيع بعض الأصول


وافقت الجمعية العامة العادية لللبنك المصري لتنمية الصادرات، على اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للبنك عن العام المالي الماضي (2017-2018).

وصدقت العمومية على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن العام المالي الماضي، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية الماضي، وإخلاء مسؤولية المجلس عن الفترة.

بينما وافقت الجمعية غير العادية للبنك على بيع بعض الأصول الثابتة والمملوكة، ونقل المركز الرئيسي للبنك إلى التجمع الخامس.

كما قررت العمومية غير العادية زيادة بدل حضور المساهمين للجمعية بنحو 250 جنيه للمساهم الحائز على 5 آلاف سهم فأكثر.

ووافقت على تعديل المواد (3-19-35-44) في النظام الأساسي للبنك، وإضافة مادة جديدة رقم 60.

ووافقت الجمعية العادية على تكوين الاحتياطات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصص لها خلال السنة المالية (2018-2019).

وقامت الجمعية العامة بإجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإعادة تشكيله عن دورته الجديدة (2018-2021)، برئاسة مرفت زهدي السيد سلطان.

واعتمدت الجمعية أيضاً قرار مجلس إدارة البنك الصادر في أبريل الماضي بأوجه استخدام مصاريف الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال البنك بنحو مليار جنيه.

وقررت كذلك الموافقة على المعاملات والتعاقدات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية الماضية، مع تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي الجاري.

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك يسعى لزيادة التمويل الممنوح لعملاء التجزئة ليصل إلى 1.5 مليار جنيه العام المالى الحالى من خلال طرح منتجات جديدة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية، وبرنامجاً خاصاً لتمويل الصيادلة، بالإضافة إلى التمويل العقارى.

وأضافت «سلطان»، أنَّ خطة البنك للعام المالى الحالى تعتمد على تطوير نشاط التجزئة المصرفية الذى تم استحداثه لأول مرة، النصف الثانى من العام المالى الماضى، من خلال توفير خدمات مصرفية للأفراد، وتعزيز قاعدة عملاء البنك عبر استراتيجية متعددة القنوات، والاعتماد على الحلول الرقمية.

وأشارت «سلطان» إلى أن البنك يستهدف زيادة أرصدة المدخرات لديه بنحو 18% من خلال تنويع المنتجات المصرفية المتعلقة بالودائع، خاصة للعملاء الأفراد، موضحة أن البنك يسعى للوصول بمحفظة الودائع إلى 41.8 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقابل 35.4 مليار جنيه يونيو الماضى.

وأضافت أن «المصرى لتنمية الصادرات» يهدف إلى الاستمرار فى تمويل الشركات ودعم المصدرين، وزيادة حجم المحفظة مع الحفاظ على الجودة الائتمانية، بجانب تحسين إدارة التدفق والبيع المتبادل، مشيرة إلى أن البنك يخطط لتفعيل نشاط مبيعات الشركات، والاعتماد على المشتقات المالية لمساندة المصدرين.

وقالت رئيس مجلس إدارة البنك، إنَّ قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولويات البنك، مستهدفة نموها بقيمة 813 مليون جنيه، العام المالى الحالى، لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، وذلك للاستفادة من فرص السوق الحالية خاصة مبادرة البنك المركزى المصرى.

وأوضحت أن البنك يسعى، خلال العام الحالى، للتوافق مع ضوابط البنك المركزى الخاصة بتوجيه 20% من محفظة القروض والسلفيات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن البنك يستهدف تقديم منتجات وحلول متخصصة لفئات مختلفة من العملاء، وتفعيل إدارة مبيعات غير مركزية لاختراق الأسواق المستهدفة.

وأضافت «سلطان»، أن خطة البنك ترتكز على الحفاظ على ميزانية قوية ومستوى عالٍ من جودة الأصول وتحقيق مستوى جيد ومستدام من الربحية، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تحقيق 850 مليون جنيه أرباحاً نهاية يونيو 2019.

وذكرت أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يستهدف زيادة محفظة القروض 27% خلال العام المالى الحالى، لتصل إلى 25.3 مليار جنيه بدلاً من 19.9 مليار جنيه العام المالى الماضى.

وأوضحت أنه من المتوقع زيادة محفظة قروض الشركات والقروض المشتركة، بقيمة 3.5 مليار جنيه وبنسبة 21% العام المالى الحالي؛ تماشياً مع استراتيجية البنك فى زيادة حجم المحفظة الائتمانية وتخفيض نسب التركز.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن خطة البنك تستهدف التوسع والانتشار، والمخطط أن يتم افتتاح 8 فروع جديدة ليصل إجمالى عدد فروع البنك فى نهاية العام المالى الحالى إلى 39 فرعاً، بالإضافة الى افتتاح المركز الرئيسى للبنك بالتجمع الخامس، وكذلك تسعى للتوسع والانتشار من خلال ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 100 ماكينة بنهاية يونيو 2022.

وحول الحصول على قروض من مؤسسات دولية، ذكرت «سلطان»، أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يسعى إلى الحفاظ على التمويل اللازم لعملائه من خلال الحفاظ على مصادر التمويل الحالية للمساعدة على خفض تكاليف التمويل، ويعتمد على الشراكة القوية مع المؤسسات المالية العالمية ومتعددة الجنسية لدعم التوسع وانتشار النشاط لتغطية جميع أنحاء العالم.

وقالت إن البنك يبحث دائماً فتح أسواق جديدة للتصدير حول العالم، ومن أهمها الأسواق الأفريقية، تماشياً مع سياسة الدولة ووزارة التجارة والصناعة.

وتابعت: «وقد تضمنت الخطة الاستراتيجية الخمسية التى وضعتها إدارة البنك، استعادة الدور الاستراتيجى للبنك المصرى لتنمية الصادرات فى دعم توجه الدولة لتعظيم حجم الصادرات المصرية ومساعدة المصدرين على فتح أسواق جديدة عن طريق تقديم منتجات مصرفية تعزز القدرة التنافسية فى السوق المصرفى من خلال إقامة العلاقات والاتفاقيات مع المؤسسات الدولية، واستحداث وتفعيل اتفاقيات مصرفية وتجارية لخدمة المصدرين بالمشاركة والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية وبصفة خاصة الأفريقية مثل البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد والبنك الأفريقى للتنمية».

وبحسب «سلطان»، يخطط البنك المصرى لتنمية الصادرات لزيادة أصوله خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 51.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 44.9 مليار جنيه العام المالى الماضى.

وأضافت أن أصول البنك العام المالى الماضى نمت بنسبة%36 مسجلة 44.9 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2017.

وتتوقع «سلطان»، ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة%24.4 لتصل 346.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مرجعة ذلك إلى زيادة حجم المحفظة الائتمانية للبنك وزيادة أنشطة تمويل التجارة الدولية وزيادة دور البنك فى دعم المصدرين نتيجة إنشاء إدارة جديدة للترويج للصادرات تختص بتقديم حلول للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين لدعم وزيادة عملاء البنك وزيادة حصته من عمليات تمويل الصادرات المصرية، والعمولات المصرفية الناتجة من أنشطة التجزئة المصرفية.

وبحسب «سلطان»، بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 278.3 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، مقارنة بنحو 233 مليار جنيه العام المالى السابق عليه، بمعدل نمو يبلغ%16.

وقالت إن صافى الدخل من العائد للبنك المصرى لتنمية الصادرات العام المالى الماضى، بلغ 1.117 مليار جنيه مقابل 926.7 مليون جنيه فى العام السابق عليه، ويستهدف البنك الوصول به إلى 1.5 مليار جنيه العام المالى الحالى.

وأرجعت ذلك النمو إلى توقعات بزيادة محفظة القروض والسلفيات بنسبة أكبر من زيادة الودائع، وسيتم توجيه فائض السيولة إلى محفظة القروض، متوقعة أثراً إيجابياً على صافى الدخل من العائد، بالإضافة إلى زيادة محفظة التجزئة المصرفية بما لها من أثر إيجابى على صافى الدخل من العائد نتيجة ارتفاع (الفرق بين سعر الإقراض والاقتراض) الخاص بمنتجات التجزئة المصرفية، وبالإضافة إلى الاستمرار فى تخفيض تكلفة الأموال وتخفيض نسب التركز، ما يسهم إيجابياً فى تحسن صافى الدخل من العائد.

أضافت أن البنك يستهدف زيادة معدلات توظيف القروض إلى الودائع خلال العام الحالى لتصل إلى 60.5% بدلاً من 56.22% العام المالى الماضى، و56.2% العام المالى 2016- 2017.

وقالت رئيس مجلس الإدارة، إنه من المستهدف أن يصل العائد على الأصول 1.66% نهاية يونيو 2019، والعائد على حقوق المساهمين 19.4%، والعائد على رأس المال 31.1%، ومعدل التكلفة إلى الإيرادات 34.8%.

وأشارت «سلطان» إلى أنه تدعيماً لدور البنك فى خدمة المجتمع وتطوير البيئة المحيطة من خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجاً فى الدولة، وهما قطاعا التعليم والصحة ونشر الوعى المصرفى، فإنَّ الموازنة الخاصة بعام 2018- 2019 تشتمل على مبلغ 7 ملايين جنيه للمسئولية المجتمعية مقابل 5 ملايين جنيه العام المالى الماضى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك

مسوقون: القطاع العقارى يتباطأ

https://alborsanews.com/2018/10/09/1139809