منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية





«صندوق النقد»: الاقتصاد العالمى يتجه نحو الهبوط


المتاعب بدأت وسط تزايد الضعف فى الأسواق الناشئة

 

قال صندوق النقد الدولى، إنَّ الاقتصاد العالمى يتجه نحو الهبوط، بعد أن خفض توقعاته بشأن النمو، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط تصاعد التوترات التجارية والضغوط فى الأسواق الناشئة.

وعشية اجتماعاته السنوية فى مدينة بالى بإندونيسيا، توقع صندوق النقد، أن يتوسع الاقتصاد العالمى بنسبة 3.7% العامين الحالى والمقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة التى بلغت 3.9% قبل ثلاثة أشهر، ويعد أول خفض للتوقعات منذ يوليو 2016.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال فيه الاقتصاد العالمى، على المسار الصحيح لمواءمة وتيرة نمو العام الماضى والتى كانت الأقوى منذ عام 2011. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنَّ التوقعات الجديدة تشير إلى أن المتاعب بدأت فى الظهور، وسط تزايد الضعف فى الأسواق الناشئة من البرازيل إلى تركيا.

ومن الناحية الأخرى، ترك صندوق النقد، توقعاته لنمو الولايات المتحدة العام الحالى دون تغيير.. لكنه خفض توقعاته للعام المقبل؛ بسبب تأثير الصراع التجارى.

وقال صندوق النقد الدولى، إنَّ المخاطر المرتبطة بالمستقبل العالمى ارتفعت فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتشمل التهديدات مزيداً من التوسع وسط اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى بما فى ذلك الصين، وارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع، الأمر الذى سيؤدى إلى تسريع هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

وقال كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولى، موريس أوبستفيلد، إنَّ هناك غيوماً تلوح فى الأفق، مضيفاً أن النمو أثبت أنه أقل توازناً مما كنا نأمل.

وأضاف «أوبستفيلد»: «لم تتحقق بعض المخاطر السلبية التى حددناها فى آخر توقعات للنمو فحسب.. بل ازداد احتمال حدوث مزيد من الصدمات السلبية لتوقعاتنا بشأن الاقتصاد العالمى».

وخفض صندوق النقد الدولى، توقعاته للناتج المحلى الإجمالى لعام 2018 بالنسبة إلى العالم ومنطقة اليورو والأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يكون النزاع التجارى للإدارة الأمريكية مع الصين فى صدارة محادثات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية من الدول الـ189 الأعضاء فى صندوق النقد الدولى، أثناء الاجتماعات السنوية للصندوق فى مدينة بالى، بإندونيسيا، وكذلك النتائج المترتبة على قيام بنك «الاحتياطى الفيدرالى» وغيره من البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية بعد عقد من انتهاج سياسة التيسير الكمى.

وأوضح صندوق النقد، أن استمرار الحرب التجارية قد يؤدى إلى هبوط كبير فى النمو العالمى، إذ تشير التقديرات إلى أن الناتج العالمى قد ينخفض بأكثر من 0.8% فى 2020 وسط سيناريو تهديدات الرئيس الأمريكى بما فى ذلك فرض الرسوم الجمركية على السيارات.

وتوقع صندوق النقد، أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى فى الصين بأكثر من 1.6% وأكثر من 0.9% فى الولايات المتحدة العام المقبل.

وقلص صندوق النقد، توقعاته لنمو الولايات المتحدة فى العام المقبل إلى 2.5% بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن يوليو الماضى بعد احتساب تأثير الرسوم الجمركية التى فرضتها إدارة ترامب، والردود الانتقامية من الدول الأخرى، ولكنه أبقى على توقعات النمو فى الولايات المتحدة لهذا العام عند 2.9%.

وكان الرئيس الامريكى دونالد ترامب، فرض رسوماً جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار العام الحالى، الأمر الذى دفع بكين إلى فرض تعريفات على منتجات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

ونالت الصين جزءاً من تخفيضات صندوق النقد الدولى؛ نتيجة التعريفات الجمركية، وبلغت توقعاته لنمو بكين فى العام المقبل نسبة 6.2% بانخفاض 0.2 نقطة مقارنة بثلاثة أشهر مضت.

ومن المتوقع أن تتوسع منطقة اليورو بنسبة 2% العام الحالى؛ نتيجة النمو الأضعف من المتوقع فى النصف الأول من العام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى خفض فيه صندوق النقد توقعاته للعديد من دول الأسواق الناشئة بما فى ذلك الأرجنتين والبرازيل وإيران وتركيا.

وقال صندوق النقد الدولى، إنه يتوقع أن يتسارع التضخم فى جميع أنحاء العالم، العام الحالى.. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وعلى المدى الطويل، يرى صندوق النقد، أن شيخوخة السكان ونمو الإنتاجية البطىء يشكلان تحدياً كبيراً للاقتصادات المتقدمة.

وخلص التقرير إلى أن النمو العالمى سيتباطأ الى 3.6% بحلول 2022 و2023، مع تراجع النمو فى الدول الغنية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك

“الصينيون” … حول العالم  

https://alborsanews.com/2018/10/10/1139928