منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية





مسوقون: القطاع العقارى يتباطأ


ثبات الطلب وزيادة المعروض يعيدان توزيع «كعكة المبيعات» على عدد أكبر من الشركات
«عادل»: نتعامل مع %20 من المواطنين مقارنة بـ %5 سابقاً.. والسوق سيشهد طرح مشروعات جديدة
«خليل»: ارتفاع الأسعار أغرى صغار المطورين بالربح السريع والقطاع يشهد عملية تصحيح
قال مسوقون عقاريون، إنَّ القطاع العقارى يتباطأ، حالياً، مع ثبات الطلب، وزيادة المعروض بشكل كبير، إضافة إلى تراجع المبيعات فى سوق إعادة البيع.
وتوقعوا أن يكون هذا التباطؤ مؤقتاً وأن تتجاوزه الشركات، خلال الفترة المقبلة، خاصة الكيانات الكبرى التى تمتلك مشروعات بمساحات كبيرة لم تتم تنميتها.
أضافوا أن «كعكعة المبيعات» توزعت على عدد أكبر من المطورين، كما أن العرض ما زال أقل من الطلب، والشركات تستهدف شرائح جديدة من العملاء من خلال تنويع مساحات الوحدات لتناسب مستويات الدخل المختلفة.
قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «بى تو بى» للتسويق والاستثمار العقارى، إنَّ مطلع عام 2019 سيشهد «غربلة» للقطاع ينتج عنها انسحاب عدد كبير من صغار المطورين؛ بسبب عدم قدرتهم على المنافسة ليقتصر التواجد على الأسماء الكبيرة أو الكيانات الجادة.
أضاف أن مفهوم «التباطؤ» مختلف عليه؛ حيث توجد شركات حققت مبيعات جيدة خاصة الشركات الكبرى فى العاصمة الإدارية والساحل الشمالى بجانب مشروع أبراج العلمين الجديدة، بعكس الحال لدى صغار المطورين الذين لا يملكون ملاءة مالية وفنية كبيرة تجذب عدداً كبيراً من العملاء.
أوضح »عادل«، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من المشروعات لصالح الشركات الكبرى؛ منها «بالم هيلز»، و«إعمار مصر»، و«طلعت مصطفى» فى مناطق القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية، ما يعنى توافر معروض جديد فى السوق.
وتابع، «تواجد الشركات الكبرى لا يعنى التركيز على شريحة معينة فقط من العملاء؛ لأن الفئات المستهدفة ارتفعت من %3 إلى %5 من عدد السكان إلى حوالى %20 من المصريين بعد التسهيلات الكبيرة فى السداد ومد فترة التقسيط حتى 10 سنوات».
وقال «عادل»، إنَّ القوة الشرائية فى السوق تتوزع، حالياً، على حوالى 70 مطوراً عقارياً، مقارنة بفترات سابقة كان يستحوذ على القطاع 20 شركة كبرى فقط تتوزع المبيعات فيما بينها.
أضاف أن أسعار البيع خلال عام 2019 سترتفع بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 طوال العام، مقارنة بنسبة زيادة تراوحت بين %50 و%60، خلال العام الماضى؛ بسبب «التعويم»، ما أدى لظهور الأزمة فى العام الجارى.
واعترف «عادل» بتراجع المبيعات فى السوق الثانوى «إعادة البيع لدى الأفراد»؛ بسبب نقص «الكاش» ورغبة العملاء فى الحصول على مقابل فورى لوحداتهم، وهو ما لا يقدر عليه نسبة كبيرة من المشترين فى الوقت الحالى بعد التغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «إيرا مصر» للتسويق العقارى، إنَّ الفترة من أكتوبر 2017 وحتى الشهر الجارى شهدت زيادة كبيرة فى عدد المطورين العقاريين بأعداد تفوق الشركات العاملة فى القطاع قبل عام.
أضاف أن ارتفاع أسعار البيع بعد «التعويم» أغرى الشركات الصغيرة بإمكانية تحقيق أرباح سريعة، ولكنهم لم ينتبهوا لارتفاعات أسعار الأراضى والخامات التى تشهد زيادات مستمرة تتجاوز الطفرة التى حدثت فى الأسعار، ولم تتكرر مرة أخرى إلا بالوتيرة المعتادة فى القطاع.
أوضح أن تراجع المبيعات جزء منه ناتج عن توزيع الطلب لدى عدد كبير من الشركات العقارية، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن القوة الشرائية لم تتراجع بمعدلات كبيرة إلا عند الشركات الصغيرة.
أشار إلى أن السوق سيشهد زيادة فى عدد المشروعات المنفذة، خلال الفترة المقبلة، وعلى سبيل المثال حصلت شركة «بالم هيلز» على 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، وهى مساحة كبيرة ستوفر معروضاً جيداً فى القطاع.
وقال «خليل»، «السوق سيشهد عملية تصحيح خلال عام 2019 وستخرج شركات من القطاع؛ لأنها غير قادرة على تمويل الإنشاءات فى مشروعاتها، وستبحث عن آلية لتعويض العملاء سواء برد مقدمات الحجز أو بيع المشروعات لشركات أخرى».
أضاف أنه لا يوجد تخوف من خروج المطورين؛ لأن «السوق محكوم كويس»، والشركات مرت بأزمات مشابهة استطاعت تجاوزها.
أوضح «خليل»، أنَّ مبيعات شركات التسويق العقارى تأثرت، أيضاً، بسبب الزيادة فى عدد المسوقين، ولجوء المطورين إلى توزيع المشروعات على أكثر من شركة؛ لضمان تحقيق مبيعات مرتفعة.
وقال إن مبيعات السوق الثانوى جيدة، وما زالت مستمرة، ونسبة التراجع لم تكن كبيرة؛ لأن جزءاً من العملاء لديه سيولة تمكنه من الشراء الفورى.
وقال أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، الرئيس السابق للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، إنَّ القفزة المفاجئة فى الأسعار أحدثت حالة من التوتر فى القطاع، ونتج عنها عروض من الشركات بالتقسيط على 10 و12 عاماً دون مقدم، ولكن مع البدء فى الإنشاءات ظهرت أزمة سيولة؛ بسبب الزيادة المستمرة فى تكلفة التنفيذ.
أضاف أن تخوف الشركات من طول آجال تقسيط الوحدات دفعها لزيادة الأسعار بشكل كبير؛ تخوفاً من وجود كوارث فى سعر الفائدة على المدى البعيد – على حد وصفه.
أوضح أن عدداً كبيراً من المطورين لجأ لتسليم الوحدات نصف تشطيب؛ تخوفاً من تحمل مخاطرة زيادة أسعار خامات التشطيب والتى تستحوذ على جزء كبير من تكلفة الوحدة وتتغير باستمرار.
أوضح أن العميل يمتلك تعاقداً مع الشركة بسعر معين للوحدة، ولا يتحمل مسئولية زيادة الأسعار فى حين ترى الشركة أن الوضع اضطرارى وناتج عن إجراء اقتصادى أحدث تغييراً فى سعر العملة بشكل جذرى وغير مسبوق.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://alborsanews.com/2018/10/10/1140085