كشفت شركة “جلوبال تيلكوم القابضة” عن تحديد شركة “فينكورب للاستشارات المالية” المستشار المالي المستقل، النطاق السعري لبعض أصول الشركة في باكستان وبنجلاديش بين 2.594 مليار دولار و3.319 مليار دولار.
وأضافت أن تقييم شركة لازارد فرير أس أي أس “لازارد” للعرض بين 2.097 مليار دولار و3.253 مليار دولار، مبينة أن كلًا من التقييمين استخدم التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات التداول ومناهج تقييم للصفقات السابقة.
وأكدت الشركة أن التقييمات غير معتمدة، ولا تمثل وجهة نظر أعضاء مجلس إدارة “جلوبال تليكوم هولدينج”، لافتة إلى أن كلاً من المستشارين الماليين قد استخدما سعر الصرف للروبية الباكستانية في مقابل الدولار في نهاية يونيو الماضي عند سعر 122 روبية باكستانية، بينما كان سعر الصرف عند الاغلاق في 12 أكتوبر الجاري كان 135 روبية باكستانية.
وكانت قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم “جلوبال تليكوم القابضة” بدءاً من جلسة اليوم، لحين نشر إفصاح القيمة العادلة لأصول الشركة.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تقرير القيمة العادلة لا علاقة له بسحب عرض الشراء المقدم من “فيون” من عدمه، وإن المعلومات الواردة بهذا التقرير تعد من المعلومات الجوهرية التي تؤثر على قرار المساهمين في الورقة.
وأضافت أن تعمد الشركة عدم الإفصاح عن ذلك التقرير فور وروده أو التأخير في ذلك أو إغفال أيّ بيانات يتضمنها التقرير يمثل مخالفة لأحكام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وقالت جلوبال تليكوم الخميس الماضي، إن “فيون” قررت سحب عرضها لجي تي إتش للاستحواذ على أصولها في باكستان مقابل 2.55 مليون دولار.
وقالت جلوبال تليكوم القابضة في يوليو الماضي، إنها تلقت عرض شراء لأصولها في شركة جاز والعمليات التابعة من شركة فيون مقابل 2.55 مليار دولار، موضحه أنه جارٍ دراسة العرض من قبل المجلس.
أثار بيان «جلوبال تليكوم» حالة من الذعر داخل سوق المال المصرى مع احتمالية سحب ثالث عرض تقدمه شركة «فيون» المالكة لـ 57.2% من رأسمال الشركة خلال 3 أعوام، دفع السهم للانهيار أمس لأدنى مستوياته خلال أكثر من عامين بهبوط 13.5% إلى مستوى 3.71 جنيه.
كان السهم قد هبط بنسبة 14% فى شهر أبريل الماضى مع سحب عرض الاستحواذ السابق بسعر 7.9 جنيه للسهم بعد تأخر رد الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض، وسبقه عرض آخر بسعر 70 سنتاً للسهم فى 2015، ولم يستجب الحد الأدنى لعدد الأسهم المطلوبة للعرض وانتهى بسحبه.
وذكرت الشركة فى بيان، أنه من الممكن عدم الموافقة على العرض الحالى المقدم من فيون، مؤكدة أن العرض قائم، ولكن لا يمكنها التأكد بأنه سوف يظل متاحاً لأجل غير مسمى، وسيكون المساهمون على علم بإمكانية قيام فيون بسحب عرضها فى أى وقت بعد 1 سبتمبر الجارى.
كما أشارت إلى أن مجلس الإدارة قام بمراجعة توقعات التدفقات النقدية للشركة مع العلم بوجود مواعيد استحقاق لديون جوهرية وسداد الفوائد ومتطلبات رأس المال عن النصف الثانى من 2018 و2019، بحد أدنى 500 مليون دولار، مضيفة أن توقعات التدفقات النقدية أظهرت إمكانية زيادة رأس المال نسبة وتناسب لقدامى المساهمين.
قالت فاروس للأبحاث، إن قبول الأقليات عرض فيون قبل سحبه لتجنب زيادة رأس المال سيجعل سعر السهم غير جاذب، وتبلغ قيمة عرض شراء الأصول فى شركة جاز والعمليات التابعة المقدم من شركة فيون قيمة 2.55 مليار دولار.
وأشارت فاروس إلى أنه فى حالة سحب فيون للعرض وإعلان جلوبال تليكوم عن زيادة رأس المال من الممكن أن تشارك فيون فى الزيادة وترفع حصتها الفعلية فى الشركة، مما يضعف حصة الأقليات.
وأرجعت «فيون»، سبب سحبها لعرض الشراء الإجبارى لمرور الوقت دون الحصول على الموافقة على عرضها، وأضافت فاروس أن شائعات الشطب الاختيارى للسهم من البورصة يشير إلى أن تقديم فيون سعر أعلى للسهم خلال الثلاثة أشهر الماضية عند 4.48 جنيه للسهم يعد أيضاً فى صالح فيون لأنه مازال أقل من القيمة العادلة للسهم.
وأكدت فاروس، أن الرقابة المالية من الصعب أن تسمح بمرور هذا القرار بسهولة من أجل حماية الأقليات، فيما أوصت نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بشراء السهم، وقالت إنه فى حالة عدم تنفيذ عرض فيون يتعين وقتها على مساهمى جلوبال اتخاذ قرار بشأن المساهمة فى زيادة رأس المال فى حدود 500 مليون دولار، بما يتُرجم إلى 1.9 جنيه للسهم، بناءً على سعر الصرف الحالى.
وفى مايو الماضى، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جلوبال تليكوم القابضة على الترخيص للدخول فى زيادة مؤقتة تبلغ 100 مليون دولار لعقد القرض الدوار الحالى مع شركة فيون.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.
أعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر الماضى، أنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجبارى لـ42.31% من رأس مال جلوبال تليكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم.
وقالت جلوبال تليكوم القابضة فى أبريل الماضى، إن شركة «فيون»، المساهم الرئيسى بها، خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لسحب عرض الشراء الإجبارى على أسهمها.
