قالت شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، إنها ستقوم بدارسة عرض الشراء الإجباري من قبل شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عن طريق التبادل المباشر للأسهم “مبادلة الأسهم”.
وأوضحت الشركة أنه سيتم عرض الطلب المقدم من شركة “سوديك” على مجلس إدارة الشركة في أول انعقاد له.
وتعتزم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، من حيث المبدأ تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” عن طريق التبادل المباشر للأسهم “مبادلة الأسهم”.
وأضافت اأنها تعتزم تقديم العرض بما يسمح بعدم شطب أسهم “مدينة نصر للإسكان” من جداول البورصة وذلك بمعامل مبادلة مبدئي قدره سهم واحد من أسهم الشركة يقابله سهمين من أسهم “مدينة نصر”.
ومن المقرر أن يكون عرض الشراء معلقًا على شرط الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم “مدينة نصر للإسكان”.
وتوقعت الشركة أن تؤدي تلك الصفقة حال إتمامها إلى خلق كيان اقتصادي قوي في السوق العقاري المصري؛ لمواجهة متطلبات السوق وتقديم منتجات أكثر تنافسية من خلال استخراج قيمة مضافة لمساهمي الشركتين المتمثلة في الفريق الإدارة والقدرة البيعية والتسويفية للشركتين فضلاً عن تطوير مساحات أكبر من الأراضي.
ويعتمد تقديم عرض الشراء الإجباري المزمع تقديمه عن طريق التبادل المباشر على الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة وانتهاء المستشار المالي المستقل من دراسة القيمة العادلة.
وأضافت الشركة أنه تم تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة.
قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم كل من “مدينة نصر للإسكان والتعمير” و السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بدءاً من جلسة اليوم.
وأضافت أن إيقاف السهمين مستمر لحين مخاطبة البورصة بخصوص المنشور في الصحف بعنوان “سوديك تستحوذ على مدينة نصر بمبادلة سهم لكل سهمين”.
وتعتزم شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» اتخاذ أقصر السبل وأقلها تكلفة، للسير فى الاندماج المستهدف مع المطور العقارى شركة «سوديك»، عبر مبادلة الأسهم حسب تصريحات أحمد الهيتمى الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار لـ «البورصة».
كشف، الهيتمي، لـ «البورصة» على هامش توقيع عقد قرض بقيمة مليار جنيه مع البنك التجارى الدولى أمس الأول لتمويل البنية التحتية لمشروع «تاج سيتي»، عن الميل أكثر تجاه أن يكون التحالف مع «سوديك» عبر مبادلة الأسهم بين الشركتين، وفق العامل الأساسى الذى توفره هذه الطريقة من سهولة الإجراءات وسرعتها وضمان بقاء الكيانين دون انصهار أحدهما فى الأخر، بالإضافة إلى تقليص التكاليف المترتبة على عملية الاندماج.
أوضح أنه فى نهاية المطاف سيتحدد معيار الاختيار وفق ما ستسفر عنه الدراسات المالية والفحص النافى للجهالة، الذى يجريه المستشارون الماليون للشركتين، للوقوف على أنسب الطرق للطرفين، مشيراً إلى قوة الكيان الجديد المتولد فيما يتعلق بالتكامل، وتوحيد الجهود والقدرات من محفظة أراض وخبرة فى التطوير.
وتصل المساحة الإجمالية لمحفظة أراضى «مدينة نصر»، و«سوديك» مجتمعتين، 15 مليون متر مربع، بإجمالى مخزون مبيعات يصل إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وتستهدف «مدينة نصر» مبيعات تعاقدية بقيمة تتراوح من 5.5 إلى 6 مليارات جنيه خلال 2018، من خلال طرح مراحل جديدة من مشروع «تاج سيتي»، و«سراي».
وعن خطة توفير السيولة كشف «الهيتمى» عن اعتزام الشركة الحصول على قرض فى حدود مليار جنيه، لاستكمال تمويل البنية التحتية الأساسية لمشروع «سراي»، ولم يفصح الهيتمى عن البنك الذى يجرى التفاوض معه، ووقعت الشركة أمس الأول قرض بقيمة مليار جنيه مع «البنك التجارى الدولي»، لإنهاء أعمال البنية التحتية فى «تاج سيتي» و«تى زون».
أوضح الهيتمى أن مدة القرض الموقع مع «التجارى الدولى»، تبلغ 5 سنوات مع وجود فترة سماح عامين ونصف العام، على أن يتم صرف أول شريحة خلال العام الجاري، كاشفاً عن خطة الشركة لإسناد حجم أعمال بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى على شركات المقاولات.
تابع، أنه من المقرر، توريق جزء من محفظة العملاء، خلال العام الحالي، تخص مبالغ مستحقة عن 1200 وحدة تم تسليمها فى مشروع «تاج سلطان» ولم يحدد المبلغ المتوقع توريقه، لحين احتساب الجزء المتبقى الغير محصل من العملاء، وأرجع اختيار الشركة المنوطة بعملية التوريق لحين اتخاذ القرار.
ويبلغ رصيد عملاء أوراق القبض طويلة الأجل 5.14 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي، بنمو %73 عن العام المقارن 2016، بينما يصل الرصيد الإجمالى الصافى لأرصدة أوراق القبض 6.72 مليارات جنيه فى حالة إضافة عملاء أوراق القبض قصيرة الأجل.
وعلى جانب خطة الشركة لبلوغ مستهدفات مبيعات تصل إلى 6 مليارات جنيه خلال 2018، قال الهيتمى أنه سيتم تسليم 1700 وحدة خلال العام، تتوزع بين 500 وحدة فى «تاج سيتي» وحدة بقيمة 500 مليون جنيه تقريباً خلال العام، و1200 وحدة فى مشاريع أخرى، مشيراً إلى أداء المبيعات القوى خلال الربع الأول تخطى أداء الثلاثة أرباع السابقة له.
كما كشف عن استراتيجية الشركة الجديدة لزيادة مساهمة الإيرادات المتكررة فى صافى ارباح الشركة، عبر التوجه إلى تأجير الأصول غير السكنية، على أن تبدأ الشركة ببيع وحدات إدارية وخدمية عبر المشاركة، لمستشفيات ومدارس بالربع الأخير من العام الحالي، متوقعاً أن تصل إيرادات 2018، إلى مايزيد على 1.5 إلى 2 مليار جنيه، تشكل من %20 إلى %30 من المبيعات التعاقدية.
وبلغت تعاقدات «تاج سيتي» خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 1.19 مليار جنيه، بينما سجلت تعاقدات «سراي» 311 مليون جنيه، بإجمالى تعاقدات وحجوزات بقيمة 1.58 مليار جنيه خلال الفترة، بدعم تعاقدات مشروع «LAKE PARK» بمشروع «تاج سيتي» الذى تم إطلاقه مارس الماضي.
أضاف الهيتمى أن الشركة ستطلق الجزء غير السكنى فى «تاج سيتي» على مساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، ولم يحدد حجم المبيعات المتوقعة، أو متوسط سعر بيع المتر، لحين دراسة الوضع المقبل، من حيث زيادة أسعار مواد البناء.
وأبدى الهيتمى الاطمئنان بشأن موجة تضخم متوقعة على اثر برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع الدعم عن المحروقات، موضحاً أن الأسعار تنمو فى المتوسط من %10 إلى %15 كل عام، مشدداً على أنه حال ارتفعت معدلات التضخم بشكل جوهرى سيتم التماشى معها بأسعار جديدة وفق ما تمليه الظروف، وأسعار مواد التشييد والبناء.
وتابع: «إن هناك العديد من الحلول والاستراتيجيات التى تمكن من امتصاص أثر تراجع القوة الشرائية، عبر تبنى طرق سداد أكثر مرونة، بفترات سداد طويلة نسبياً، بالإضافة إلى إمكانية التحكم فى حجم الوحدات لتعكس سعر بيع نهائى قابل للتملك ويتماشى مع القوة الشرائية للعملاء، أو استهداف مناطق أقل تكلفة».
كما كشف عن أن تأخذ تطوير كافة محفظة أراضى الشركة من 7 إلى 10 سنوات، ويرى الحاجة إلى تنوع المحفظة، مشيراً إلى أن «تاج سيتي» من الممكن أن تأخذ من 5-7 سنوات باستثمارات تتخطى الـ 16 مليار جنيه،
أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة %21 على أساس سنوي، لتسجل أرباح بلغت 933.05 مليون جنيه، مقابل أرباح 768.9 مليون جنيه خلال 2016، وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال 2017 إلى 2.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2 مليار جنيه فى العام السابق له.
