قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن مصر لا تقبل سوى الاستثمارات الصينية في المشروعات التي تخدم البلدين.
وصرحت نصر، في مقابلة مع وكالة أنباء “رويترز” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بالي، بأن مصر والصين وقعت صفقات بقيمة 18 مليار دولار كجزء من مبادرة الحزام والطريق، وأكدت أن مصر لا تقبل سوى المشروعات المفيدة للبلدين.
وأضافت: “إذا كان لدينا المزيد من الصناعات الصينية في مصر تخلق لنا وطائف وتجعلنا أقل اعتمادا على واردات بعينها بل وتمكنا من التصدير إلى أوروبا وأفريقيا، فهو وضع يفوز فيه الطرفان”.
وأوضحت وكالة “رويترز” أن هذه التصريحات جاءت في وقت تتزايد فيه الشكوك في بعض الدول حول المخاطر المرتبطة بمشروعات مبادرة “الحزام والطريق”، وهي خطة طموحة تهدف إلى توسيع الممر التجاري الصيني وربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبالتالي تضخ بكين بموجبها قروضا لبناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ في مبادرة بنية تحتية بقيمة تريليون دولار.
وقالت نصر إن مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل حتى داخل القطاع الواحد، مشيرة إلى أنه بينما كانت الصين تبني خط سكة حديد، استوردت مصر القاطرات وعربات القطار من مكان آخر.
وعلقت ماليزيا، واحدة من أكبر مستقبلي السخاء الصيني، العمل مؤخرا على خط سكة حديد بقيمة 20 مليار دولار يربط ساحلها الشرقي بالغربي، ووصف رئيس وزرائها شروط المشروع بأنه “مدمر” للاقتصاد.
وأقر نائب وزير المالية الصيني، زوو جيايي، أمس السبت بوجود مشكلات ديون في بعض مشروعات الحزام والطريق، قائلا إن الحكومة سوف تعزز إشرافها على جانب استدامة الديون في مشروعاتها الخارجية.
وتعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة أكبر مستثمرين أجانب في الوقت الحالي في مصر.
وقالت نصر إن مصر كانت جسرا بين آسيا وأفريقيا بالنظر إلى امتلاكها قناة السويس، وتوقيعها اتفاقات تجارية مع بقية أفريقيا.
وأضافت أن استثمارات الحزام والطريق الصينية في مصر تضمنت مشروعات طاقة وسكك حديدية وعقارات ومحطة لتكرير البترول.
وأوضحت نصر أنها تريد الشركات المحلية أن تستثمر أكثر لانه إذا لم يؤمن المستثمرون الأجانب بأن المستثمرين المصريين واثقين ويعيدون الاستثمار في مصر سيكون من الصعب عليها أن تجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة.