“سحر نصر” تروج للاستثمار في أوروبا

بداية الجولة من بروكسل ولوكسمبورج والوزيرة تلتقى 20 شركة كبرى لعرض الفرص

واتفاق على استقدام بعثة من المستثمرين للسوق المحلى

“نوبل تكس” تتطلع للاستثمار في المدينة النسيجية.. و”كليرستريم” تعرض التعاون في الخدمات المالية

بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، جولة ترويجية في أوروبا شملت دولة لوكسمبورج والعاصمة البلجيكية (بروكسل)، لعرض فرص الاستثمار في مصر.

وقالت “نصر”، إن الجولة استهدفت بحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي واستثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر وأوروبا والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر خلال لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الزيارة إلى لوكسمبورج لها اهمية خاصة باعتبارها مركزاً لصناديق الاستثمار الأوروبية وهو ما يمثل فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في جميع المجالات على صناديق الاستثمار الأوروبية، كما تعد لوكسمبورج ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية.

وذكرت أن مصر ولوكسمبورج تتطلعان الي توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومع الاتحاد الأوروبي، إضافة الى جذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري من مختلف الدول الأوروبية وخاصة لوكسمبورج.

والتقت الوزيرة، 20 شركة من كبريات الشركات فى لوكسمبورج، بمقر غرفة التجارة اللوكسمبورجية لعرض ما تم إنجازه في الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

واستعرضت نصر ما أنجز من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية، موضحة أن قانون الاستثمار يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في جميع القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وخلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وذكر ممثلو الشركات اللوكسمبورجية، أنَّ اقتصاد لوكسمبورج يتمتع بنمو عال، ومن أهم الصناعات بها المعدنية والكيميائية، كما يشكل قطاع الخدمات جزءاً مهماً في اقتصادها خاصة البنوك، وهى المجالات التى ترغب الشركات اللكسمبورجية فى الاستثمار فيها فى مصر، مشيرين إلى أن هناك عدداً من القطاعات فى مصر التى تستثمر فيها شركات من لوكسمبورج مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والتعدين، والكيماويات، وكذلك منتجات الأخشاب والمواد الغذائية والسياحة، والتمويل، والبنوك، والخدمات، والاتصالات والمعلومات.

وقالت أديث شتاين، رئيس منطقة الشرق الأوسط فى غرفة التجارة فى لوكسمبورج، إن الغرفة حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر، ودعوة المستثمرين بها إلى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الكبرى فى مصر.

وذكرت ليلى الطويل، رئيس شركة نوبل تكس ونائلة الطويل، نائبة الرئيس، أن شركتهما تستثمر فى السوق المصرى منذ الخمسينيات فى القرن الماضى، فى صناعة الغزل والنسيج، وأعربتا عن رغبتهما فى الاستثمار فى المدن النسيجية التى تعمل عليها حالياً الحكومة.

وردت الوزيرة، أن المنطقة الحرة فى المنيا ستخصص للصناعات النسيجية وستكون مدينة متكاملة تضم جميع المصانع والمنشآت الخاصة بمراحل الصناعات النسيجية، سواء كانت “غزل أو نسيج أو صباغة، أو ملابس جاهزة أو مفروشات”، داعية الشركة إلى استغلال الفرص الاستثمارية فى هذه المنطقة.

وقال تيغالا هيرش، نائب رئيس شركة كليرستريم فى لوكسمبورج، إنَّ شركته تعمل فى صناعة خدمات الأوراق المالية، كما تعمل فى عدد من المشروعات الاجتماعية، ولديها رغبة فى التعاون مع مصر والاستثمار بها.

وذكر فؤاد الحاجى، ممثل بنك إنترنشيونال لوكسمبورج، أنَّ البنك يعد أقدم مجموعة مصرفية فى المدينة، ويلعب دوراً رئيسياً فى الاقتصاد بها، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز التعاون مع مصر لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار بها.

وفى نهاية اللقاء، دعت الوزيرة، المستثمرين فى لوكسمبورج إلى زيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمارية بها، وهو ما رحب به المستثمرون، وتم الاتفاق على زيارة بعثة من الشركات فى لوكسمبورج إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

والتقت الوزيرة بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج، والذى يعد أبرز الداعمين للاستثمار في مجالات الاستثمار في التكنولوجيا وفي المجالات ذات التنمية المستدامة، ويتولى رئيس البيت اللكسمبورجى للاستثمار في التكنولوجيا.

وبحث الجانبان، تفعيل التعاون الثنائى بين مصر ولوكسمبورج واقامة لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى والاستثمارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتمويل الاخضر وهو ما يعرف بـ”تمويل الصناعات الصديقة للبيئة”.

وأعرب وزير مالية لوكسمبورج، عن رغبة بلاده تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر، مشيداً ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والخطوات التى يقوم بها الرئيس السيسى، لإحداث تنمية شاملة ومستدامة فى مصر.

وأكد على أهمية مصر ودورها الاستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولى في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا أول لقاء يعقده مع مسئول أجنبى عقب تجديد انتخابه وزيراً للمالية فى لوكسمبورج.

وأوضح أن لوكسمبورج تعد من مركز صناديق الاستثمار في أوروبا ومن أكبر دول العالم التي تمتلك صناديق استثمارات مالية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة استثمارات الشركات اللوكسمبورجية فى مصر، فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التى ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر.

ودعت الوزيرة، وزير مالية لوكسمبورج، إلى المشاركة فى منتدى أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

والتقت الوزيرة، مع موريس باور، الأمين العام لسوق المال فى لوكسمبورج؛ حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسوق المال فى لوكسمبورج.