شركات التأجير التمويلي تطالب بزيادة فترة توفيق الأوضاع مع القانون الجديد

انتقادات للحدود القصوى للتمويل ومطالب بالحماية المالية وقت الأزمات

توقعات بخروج عدد من الشركات وحدوث اندماجات للتوافق مع القواعد الجديدة

كتب: سميرة سعيد واماني رضوان وفاروق الهلباوي

حددت شركات التأجير التمويلي ثلاث مشاكل رئيسية تقف عائقا أمام نمو القطاع، وطالبت بزيادة فترة توفيق الأوضاع مع اشتراطات القانون الجديد الذى صدر قبل شهرين والمحددة بستة اشهر.

جاء ذلك فى مؤتمر التأجير التمويلى الثالث، والذى عقد فى القاهرة اليوم، وطالب المشاركون أيضا بتخفيف الحدود القصوى للتمويل لتصبح 30% من حقوق الملكية لدى الشركة، كما طالبوا بتسهيل معايير عمل الشركات وانتقدوا العقوبات المشددة على الشركات فى حال مخالفة القانون والتى تصل إلى شطب الشركة.

وقال علي شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة العربي الإفريقي للتأجير التمويلي إن المشاكل تتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل لشركات للتأجير التمويلي، بما يساهم في زيادة تكلفة التشغيل، وضعف الأداء التشغيلي داخل الشركات بما ينعكس على نوع الخدمات التي تقدمها، بالإضافة الى تغيير المعايير المحاسبية التي تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لشركات للتأجير التمويلي والتي بمقتضاها تلغي الميزة الضريبية لتلك الشركات.

وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن الشركات لديها بعض الملاحظات حول الضوابط الجديدة المنظمة لعمل شركات التأجير التمويلي فيما يتعلق بنسبة المخصصات والحد الأقصى لتمويل العميل الواحد لافتا إلى أن الشركات اجتمعت مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الماضي، لعرض مقترحاتها وتعديلاتها على الضوابط الصادرة مؤخرا، مضيفا أن المعيار المصري يتوافق مع العالمي ولكنه يحتاج تعديلات.

ولفت فهمي إلى صعوبة تطبيق مثل هذا المعيار لأنه سيتسبب في هدم الصناعة، لافتا إلى وجود عدد من الدول التى طرحت معيارها الخاص، مؤكدا أن تطبيق المعيار العالمي يقتضي تطبيق المميزات أيضا، مشيرا إلى تفهم الهيئة لوضع الصناعة.

وأضاف ان تخفيض الحد الاقصى للتمويل عند 15% من حقوق الملكية سيحول عددا كبيرا من الشركات لتمويل المشروعات الصغيرة فقط مما سيؤثر على حجم الصناعة بنسبة انخفاض متوقعة 90%.

وأكد على مطالبة شركات التأجير من الهيئة بزيادة النسبة إلى 25% من مصادر التمويل المتاحة أو مضاعفة نسبة 15% من حقوق الملكية، وتدرس حاليا الهيئة تلك الاقتراحات.

ولفت إلى مشكلة تطبيق المخصصات من البنوك، والتي يعني استمرارها نسف للصناعة على حد قوله، موضحا أن امتلاك الشركات للأصل سيتسبب في انخفاض حجم الربحية وتدمير الشركات، مؤكدا أن شركات التأجير التمويلي تقدمت باقتراح ضم ضمانات البنوك المتعددة إلى جانب امتلاك الأصول.
وأضاف أن القانون الجديد أتاح تأسيس اتحاد خاص بشركات التأجير التمويلي، مضيفا أن إنشاء اتحاد قوي سيعمل على اتخاذ القرارات الحاسمة التي بدورها ستحفظ الصناعة، وطالب بوضع ميثاق شرف ينظم عمل الشركات وعمليات التسعير وانتقال الكفاءات يشرف عليه الاتحاد الجديد، مشيدا بدور معهد الخدمات المالية غير المصرفية في تأهيل الكفاءات للسوق.

وطالب ماهر أبوستيت، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد ليس للتأجير التمويلي بضرورة قيام البنك المركزي بتخصيص حصة ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشركات للتأجير التمويلي.

وأضاف أن شركات التأجير التمويلي شاركت في مبادرة البنك المركزي كوكيل ضمانات، مضيفا أن الشركات يمكن أن تشارك في المخاطر وتحصل على حصة تتراوح ما بين 30% و40% بسعر الفائدة بالإضافة إلى هامش بسيط.

وأشار أبوستيت إلى ضرورة وجود مرونة في اتخاذ القرارات ومدة تطبيقها حتى تستطيع الشركات التأقلم مع القواعد الرقابية الجديدة.
ولفت إلى أن الشركات كانت تتعامل مع شركات التأجير التمويلي في ظل ميزة الإعفاء الضريبي والتي لن تتاح عقب تطبيق القواعد الجديدة، وهو ما يؤدي إلى اتجاه بعض الشركات إلى الاندماج خلال الفترة المقبلة لمواجهة حجم الطلب.

وأوضح أن قطاع التأجير يحتاج إلى الحماية التي يمثلها البنك المركزي للبنوك، من خلال إيجاد كيان معين يكون بمثابة المقرض الأخير لشركات التأجير التمويلي.

طالب سمير مهدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكنوليس للتأجير التمويلي، الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار تصنيفين لشركات التأجير التمويلي الأول وفقا للنشاط والآخر وفقا للأصل.

أكد على ضرورة تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة في ظل تأكيد القانون الجديد على ذلك.

وحول الشمول المالي، أوضح أن الدولة قامت بدورها بخصوص الشمول المالي إلا أن البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفية لم تفعل دورها حتى الآن، لافتا إلى أن تطبيق شركات التأجير التمويلي للشمول المالي لن يتم إلا من خلال تبني الشركات الصغيرة.

وأشار إلى وجود مشكلة تواجه شركات التأجير التمويلي بالقانون الجديد حيث أنه وضع 11 شرطا للشركات وفي حالة مخالفتها يتم توقيع جزاءات قد تسبب في انهيار الشركة معتبر أنها عقوبات مشددة.

أكد هيثم سراج مساعد العضو المنتدب لشركة التعمير للتأجير التمويلي- الأولى على أهمية دخول شركات التأجير التمويلي في نشاط تمويل الافراد بما يساهم في توسع أنشطة تلك الشركات .

وقال إن دخول القطاع في نشاط تمويل الشركات سوف يساهم في تطبيق الشمول المالي ووصول الشركات لشرائح ومناطق لا تتواجد بها مثل صعيد مصر ، ووجه تساؤلا لهيئة الرقابة المالية حول عدم إتاحة ذلك لشركات التأجير بينما يتاح للجمعيات الأهلية تمويل الأفراد.

وأشار سراج إلى أن شركات التأجير التمويلي عانت خلال العام ونصف الماضيين من ارتفاع تكلفة التمويل خاصة في ظل زيادة عدد الشركات لتصل إلى 200 شركة حاليا بما أدى إلى التنافس بين الشركات وحرق الأسعار سواء من الشركات أو البنوك ، الأمر الذي أدى إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة كانت تفوق قدرات الشركات.

ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية وضعت ضوابط لإنشاء شركات التأجير التمويلي، وكذلك اشتراطات لتوفيق الأوضاع الأمر الذي سوف يساهم في خروج عدد كبير من الشركات من السوق واندماج عدد منها.