اطلقت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا” البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، والذى يتمشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030.
ويستهدف البرنامج تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة
ومن جانبه ،أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط أن برنامج تعميق الصناعة يستهدف تشغيل الصناعات الصغيرة والمغذية للصناعات الكبرى والثقيلة ،ما يساعد على توفير فرص عمل والحد من البطالة كما يساهم فى رفع قيمة التنافسية للمنتجات المحلية معتبرا هذا البرنامج برنامج طموح لسنوات طويلة للنهوض بالصناعة المحلية .
وبين أن تعميق الصناعة المحلية فى مدخلات الانتاج سيعمل على خفض الواردات بتقليل استيراد أغلب الخامات ويخفض الطلب على الدولار ،ما يقلل القيمة المضافة للمنتج النهائى ويخفض الطلب على الدولار ألامر الذى ينعكس على تقليل التكلفة و يصب فى صالح المواطن البسيط .
وأوضح أن إحلال المدخلات المحلية محل المستوردة يعد الهدف الأساسى لرفع قيمة التنافسية للمنتج المحلى ، ويعتبر ذلك هو ذات النهج الذى تتبعه الدول النامية مؤخرا ،كماليزيا والصين ،لافتا إلى أنها بدات بالصناعات التجمعية حتى تمكنت من تعميق صناعتها المحلية الثقيلة واصبحت ترفع شعار لا استيراد لمدخلات الانتاج والاعتماد الكامل على المدخلات المحلية .
واتفق معه ايمن النجولى رئيس شعبة تشكيل المعادن باتحاد الصناعات ،منوها بأن البرنامج يسد فجوة بين الموردين المحليين والمصنعيين المحليين وأحداث تكامل بين بعض القطاعات ، وذلك بتقليل استيراد مدخلات الانتاج من الخارج والاعتماد على مدخلات الانتاج محلية الصنع وتورديدها للمصنعيين .
وفي ذات السياق ، أضاف أن هذه البرامج يهدف إلى تطوير سلاسل امدادات الموردين وذلك عن طريق إحلال الموردين المحليين المصنعى لمدخلات الإنتاج محل للموردين الأجانب ،لافتا إلى أنه تم عمل دراسات بمعرفة احتياجات المنتجين من المدخلات المستوردة وإحلالها بمنتجات محلية الصنع ،ما ساعد على تقليل الفجوة الطلب على الدولار وانعكس ذلك على رفع القيمة المضافة للمنتج المحلى.
وذكر أن بعض الصناعات قربت من 99 % من المكون المحلى وتراوحت باقى الصناعات ما بين 10 % و30 % لذلك نسعى لتزويدها.
واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ،مؤكدا أن المبادرة تستهدف تشغيل القدرات غير المستغلة وربطها بالسوق المحلى واستغلالها على اكمل وجه ما يعود بالنفع على الصناعة بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة ولافتا إلى أن نسبة المكون المحلى المستخدم فى القطاع بلغ 70 % فى العام الحالى .
ونوه أن الغرفة تسعى إلى رفع قيمة المكون المحلى بالقطاع لتصل الى 80 % فى منتصف العام القادم .
ومن ناحية اخرى ،أكد بأن الغرفة بدأت تطبيق هذا المبدأ من فترة طويلة هو تعميق المنتج المحلى فى جميع القطاعات ، وذلك عن طريق تنظيم جولات ميدانية لجميع المصانع الصغيرة والمغذية للصناعات الكبيرة للقطاع فى العديد من المدن الصناعية لدراسة المشاكل على أرض الواقع و العمل على حلها .
ومن جانبه، اشاد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس والمفروشات بالمباردة منوها بأن نسبة المكون المحلى فى القطاع بلغ 70 % و30% يتم استيرادها من الخارج لافتا إلى أن الغرفة تحاول عمل اكتفاء ذاتى والاعتماد الكامل على الخامات المحلية خلال المرحلة المقبلة .
واوضح أن هذا الاعتماد سيرفع من كفاءة الخامات المحلية الصنع وتصبح تحمل نفس كفاءة المستورد وبالتالى توفر العملة الصعبة وسينعكس ذلك واضحا على السعر النهائى للمنتج المصرى وبل تصبح جودتها نفس جودة المستورد ،ما يجعل المنتج المصري يستحوذ على السوق المحلى والاجنبى ويصبح قادرا على المنافسة.
المصدر : أ.ش.أ
