قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم “أوراسكوم للتنمية مصر” اعتباراً من جلسة اليوم، لحين إرسال بيان من الشركة.

وقررت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” دعوة مساهميها لحضور الجمعية غير العادية يوم 8 نوفمبر المٌقبل؛ للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1.10 مليار جنيه إلى 1.13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22.16 مليون جنيه باصدار 22.16 مليون سهم بالقيمة الأسمية جنيه.

وقالت الشركة إن الزيادة بهدف تمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.

كما ستنظر العمومية في تعدل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ن 1.1 مليار جنيه ليصبح 1.13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22.1 مليون جنيه.

وتأتي زيادة رأس المال موزعة على عدد 22.16 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، بغرض تمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة.

وتعتزم شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” تمويل كامل قيمة الزيادة المقررة في رأس المال البالغة 22.16 مليون جنيه، لتمويل نظام الإثابة والتحفيز.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم تمويل زيادة رأس المال في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية في مارس الماضي والتي أقرت نظام الإثابة والتحفيز.

وتقدمت الشركة أمس، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بإيداع نموذج افصاح زيادة رأس المال المصدر من 1.108 مليار جنيه إلى 1.13 مليار جنيه لتمويل نظام الاثابة.

وتأتي زيادة رأس المال بنحو 22.16 مليون جنيه لتمويل نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي.

وقالت الهيئة إنه جاري فحص تقرير الافصاح والمستندات المرفقة به.

وافق مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” على زيادة رأس المال المصدر من 1.108 مليار جنيه إلى 1.13 مليار جنيه؛ لتمويل نظام الإثابة والتحفيز بالشركة.

وصدق المجلس على زيادة رأس المال بمقدار 22.16 مليون جنيه، بإصدار 22.16 ملسون سهم بالقيمة الاسمية جنيه للسهم لتمويل نظام الإثابة.

وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات التعديل ودعوة الجمعية العامة غير العادية؛ للنظر في زيادة رأس المال وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي.

حققت أوراسكوم للتنمية ارتفاعا في أرباحها على مستوى جميع القطاعات بنسبة 193.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلة صافي ربح بقيمة 184.6 مليون جنيه مقابل 62.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي بعد تسوية قروض بقيمة 113.4 مليون جنيه.

وأظهرت نتائج أوراسكوم ارتفاع الإيرادات بنسبة 39.8% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال النصف الأول 2017.

وعلى مستوى الربع الثاني منفصلا بلغت الإيرادات 873.9 مليون جنيه مقابل 600 مليون جنيه، وحققت ارتفاعا في الأرباح بلغ 101.5 مليون جنيه مقابل 100.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت سارة الجوهري مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن قطاعات الشركة حققت أداء قويا خلال الربع الثاني، نتيجة تطبيق استراتيجية قوية للحفاظ على النمو القوي في الأرباح، بالإضافة إلى نجاح مبيعات مشروع مكادي هايتس وزيادة نسب الإشغالات في الفنادق بنسبة 6.7% لتصل إلى 80% رغم رفع أسعار الغرف بنسب تتراوح من 10-15%.

وتوقعت الجوهري ارتفاعا ملحوظا في أرباح النصف الثاني بعد ظهور حصيلة تخارج الشركة من مجموعة تمويل وبيع ثلاثة فنادق في نتائج أعمال الربع الثالث والرابع، والتي تبلغ قيمتها 800 مليون جنيه.

وتعتزم الانتهاء إجراءات البيع لتسديد قروض بقيمة مليار جنيه للبنوك لتعديل وضع مديونية الشركة، والدخول في مشروع سكني بغرب القاهرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ألف فدان ومن المتوقع الانتهاء من توقيع التعاقد خلال شهرين.

ارتفعت صافي مبيعات العقارات أكثر من الضعف لتسجل 1.2 مليار جنيه مع زيادة المساهمة في مبيعات الجونة ومكادي هايتس، حيث بلغت صافي المبيعات للمشروع 110.5 مليون جنيه مقابل 0.5 مليون جنيه في النصف الأول العام الماضي.

وحققت إيرادات الفنادق 40% ارتفاعا لتصل 628.3 مليون جنيه وارتفعت إجمالي الأرباح التشغيلية للفنادق بنسبة 55.7% لتصل إلى 270.2 مليون جنيه مقاب 173.5 مليون جنيه النصف الأول 2017.

وعلى الرغم من حظر السفر إلى سيناء، فإن الشركة حققت زيادة في إيرادات فنادق مرتفعات طابا بنسبة 74.9% لتصل إلى 41.8 مليون جنيه وقلصت الخسائر التشغيلية 7.9 مليون جنيه إلى 6.1 مليون جنيه في النصف الأول 2017.

وقالت الجوهري إن أوراسكوم تتعمد التمهل في بيع الأراضي في ظل استمرار تحقيق نمو في الأرباح للمحافظة على مستوى الجونة وفقا لحجم الطلب والاحتياجات، ولفتت إلى أن الشركة قامت ببيع قطعة أرض بمساحة 800 ألف متر بسعر مليون دولار لبناء مبنى إداري لشركة سياحة ألمانية.

وساهم نمو حجم أنشطة الشركة إلى ارتفاع إيرادات قطاع إدارة المدن بنسبة 37.7% لتصل إلى 261.1 مليون جنيه خلال النصف الأول مقابل 190.5 مليون جنيه.