«أبوهيف»: ضرورة إعداد نموذج كامل لمسار الصكوك من الصدور حتى التداول
«نافع»: نبحث إصدار صكوك لتمويل مشروعات قطاع الأعمال والبداية من مصر للألومنيوم
«الدمرداش»: «أبوظبى كابيتال» دبرت تمويلات إسلامية بقيمة 30 مليار جنيه منذ 2014
«الصياد»: تكلفة التمويل عبر رأس المال أكبر من تكلفة الاعتماد على أدوات الدين
«حسانين»: نسبة الاعتماد على السندات كوسيلة تمويل فى مصر لا تذكر مقارنة بـ%75 عالمياً
«عبدالبارى»: الدولة يجب أن تتولى المبادرة لتفعيل التجربة
ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر «الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة؟»، آليات إصدار وتداول الصكوك والجهات المرتبطة والمستفيدة، وأهم الصيغ لإصدار الصكوك أو الفرص داخل القطاعات الأكثر ملاءمة للتمويل من خلالها.
وألقت الجلسة الضوء على المشروعات والقطاعات الأكثر ملاءمة للتمويل عبر الصكوك، واستعدادات شركة مصر للمقاصة لعملية إصدار وتداول الصكوك، إضافة إلى عمليات التقييم فى الصكوك، وسبل تعزيز جاذبيتها لضمان نجاحها.
كما ناقشت الجلسة صلاحية الصكوك لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية والمنافسة مع البنوك، وكيفية الاستفادة منها كأداة تمويل لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، إضافة إلى إجراءات قيد وطرح الصكوك فى البورصة، وآليات التخارج فى إصدارات الصكوك.
وأدار خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لشركة «الملتقى العربى للاستثمار»، فعاليات الجلسة الأولى التى شارك بها، طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة «مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى»، وعمرو حسنين، رئيس شركة «ميريس للتنصيف الائتمانى»، ومدحت نافع، رئيس الشركة «القابضة المعدنية»، وحاتم الدمرداش، نائب الرئيس التنفيذى بشركة «أبوظبى»، ومحمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد.
وبدأ «أبوهيف»، الجلسة بالتوصية بضرورة إعداد نموذج كامل للصكوك يظهر للجمهور، سواء كانت سيادية أو صكوكاً للشركات، على أن تشمل طرق التصنيف الائتمانى والحفظ والتسوية والمقاصة، والتداول وجانب العرض والطلب على الصكوك وصانعى السوق ودور بنوك الاستثمار، خاصةً أنَّ الحديث عن الصكوك بدأ من عام 2004.
ووجه «أبوهيف» سؤاله الأول إلى مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حول أنسب صيغ الصكوك التى تناسب شركات قطاع الأعمال العام، سواء كانت مرابحة أو مضاربة أو إجارة. وأوضح «نافع»، أنَّ الصكوك أحد المنتجات قديمة الذكر فى سوق المال المصرى، لكن حظها كان عثراً فى تصنيفها السياسى، رغم تعميقها للسوق، وتعبئتها للمدخرات، لكنها واجهت مشكلات فى البرلمان؛ بسبب خلافات سياسية.
أضاف أنه بعد إحياء التجربة فى 2008 والتى ارتبطت بصكوك الملكية الشعبية، وفى عام 2010 كان قانون سوق المال يتضمن، أيضاً، ذكر الصكوك والتى كانت متروكة وقتها لنشرة الطرح للخوض فى التفاصيل.
وتابع: مشروع الصكوك تمت مناقشته وقت حكم الإخوان المسلمين، لكن تعريفهم للشريعة الإسلامية نفسها فى القانون أدى إلى إلغائه.
وتساءل «أبوهيف» عن الصيغ الملائمة ومدى تطبيقها واستخدامها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، خاصةً أن الحديث ممتد منذ 2004، ووصل إلى تشريع يتيح التطبيق بصورة كاملة، فهل يمكن الاعتماد عليه وفقاً للأدوات المالية الجديدة؟
وأجاب مدحت نافع، أنَّ الشركات تبحث، حالياً، استخدام أدوات مالية مستحدثة وأدوات تحوط، وأن شركة النصر للسيارات تسعى إلى إصدار صكوك وسندات خضراء قابلة للتحويل، وكذلك مصر للألومنيوم ضمن خطة تحويل %84 من استخداماتها من الطاقة إلى الطاقة المتجددة، ولا يوجد موانع لدى الشركات لإصدارها.
واستعرض «أبوهيف»، تجربة الإمارات فى تمويل المشروعات خاصةً البنية التحتية، وتساءل: لماذا لا يتم نقل التجربة لمصر ونقل المخاطر من على كاهل الموازنة العامة إلى ميزانية المشروع نفسه، ولماذا لا يتم استخدام هذه المنتجات، وهل يوجد فى مصر مستثمرون مقبلون على السندات والصكوك وترى فيها فرصاً.
وقال حاتم الدمرداش، إنَّ شركة أبوظبى كابيتال دبرت تمويلات منذ 2014 بقيمة 30 مليار جنيه جميعها إسلامية، وكان فيها تمويلات لمشروعات بعينها تكون المخاطر مرتبطة بالمشروع فقط. وأضاف أن هناك شريحة معينة تفضل الاستثمار فى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، كما أن عمليات التوعية والترويج داخل وخارج مصر، خلال الفترة الماضية، اتسعت معها شريحة المستثمرين المهتمين.
وذكر أن بعض الشركات وصلت لمرحلة التشبع الائتمانى، وتبحث عن أدوات تمويل جديدة وبديلة لمشروعاتها فى ظل الحاجة المتنامية للتمويل.
وتابع: «سيظل التعامل على الصكوك محصوراً على شريحة معينة تخلق الطلب الدائم عليها، فضلاً عن دخول مستثمرين آخرين حسب الاحتياج».
وقال محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، إنَّ هناك ثقافة مرتبطة بالطرح فى البورصة والتمويل عبر رأس المال، ولم نر طلباً من جانب الشركات على السوق الأولى أو السندات والصكوك.
وتساءل «الصياد» عن أسباب لجوء الشركات للتمويل من خلال رأس المال والذى يعد أكثر تكلفة من التمويل عبر الدين.
وأوضح أن شروط قيد الصكوك فى البورصة ميسرة، إذ لا توجد قيود على التداول، كما أن البنية التشريعية متاحة.
وتابع: «من نجح فى التوريق يستطيع اللجوء لعملية التصكيك، خاصةً أن العميل المشترى للصكوك لن يختلف كثيراً عن عملاء السندات، كما أن البورصة منفتحة على توعية الشركات والمستثمرين بالآليات والأدوات المتاحة».
وتساءل «أبوهيف» عن التحديات التى يراها لإصدار الصكوك والشركات التى طالبت بإصدار صكوك، مشيراً إلى أن هناك شركة وحيدة من فترة طويلة جداً «المهندس لإسكان الشباب» طالبت بإصدار صكوك.
ورد «الصياد»: شروط القيد واحدة لكل أنواع الصكوك، ولا توجد عوائق من الجهات الإدارية، لذلك الأمر لا يحتاج دعماً من الحكومة للبدء فيه.
وتساءل «الصياد»: لماذا تحجم الشركات رغم عدم وجود أى عوائق لإصدر الصكوك هل هو تكلفة التمويل المرتفعة فقط؟ وقاطعه «أبوهيف»، أن أسعار الفائدة لم تكن مرتفعة على مدار 14 عاماً منذ الطرح الأول لفكرة الصكوك، كما أن الشركات تقترض من مصادر أخرى بالتكلفة نفسها فى الوقت الحالى.
وتساءل خالد أبوهيف، عن المعايير التى يجب اتخاذها من قبل الشركات لضمانة الحصول على تصنيف ائتمانى جيد لإصدار الصكوك.
وقال عمرو حسانين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى: «المشكلة هى عدم وجود مشكلة.. لماذا يأخد الحديث عن الأدوات المالية وقتاً طويلاً قبل تفعيلها والعديد من الدول تسبقنا دائماً فيها». وأشار إلى تشوه سوق المال فى مصر؛ حيث إنَّ المستثمر بطبيعته ضد المخاطرة، ومن الطبيعى أن تكون الرغبة مرتفعة للاستثمار فى السندات والصكوك واللتين تستحوذان على %75 من حجم التمويلات عالمياً، وفى مصر نسبة التمويل للسندات لا تزيد على %5.
وطالب بضرورة أن تكون المحفظة الاستثمارية متنوعة بين سندات وصكوك وأسهم بآجال ومخاطر متنوعة للتوازن بين العائد والمخاطرة.
وتساءل «أبوهيف» عن الذى يجب أن يحدث على الأرض والخطوات والتوصيات المطلوبة لظهور الصكوك، وما دور التصنيف الائتمانى للتفرقة بين حامل السند والصك.
وقال «حسنين»، إنَّ التصنيف الائتمانى ينظر إلى عوامل نوعية وكمية؛ لزيادة طمأنة المستثمر عن الاستثمار، ولا توجد فروق جوهرية بين السند والصك من حيث عمليات التصنيف الائتمانى.
وأشار طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة: «عندنا مشكلة أساسية فى البحث عن بدائل استثمارية خارج البنوك والسندات والأسهم».
وقال إن المشاريع العملاقة يمكن تمويلها بالصكوك بدلاً من السندات والأسهم.
وأشار إلى تجربة إصدار الصكوك فى ماليزيا لتمويل خط سكة حديد بين ماليزيا وسنغافورة، بأجل 30 سنة بنظام المرابحة، وكانت صناديق التأمين أكبر المكتتبين فى ظل ضمان باستمرارية العائد لفترة طويلة.
وأكد ضرورة أن تكون الدولة هى المبادر بتفعيل تجربة الصكوك.
وقال خالد أبوهيف، إنَّ المصارف الإسلامية وشركات التأمين التكافلى والمؤسسات العاملة وفقاً للشريعة الإسلامية هى الأولى بأن تتولى عملية إصدار الصكوك الأولى تحت رقابة البنك المركزى. وعقب حاتم الدمرداش، على فوائض السيولة فى أدوات الدين الحكومية، خاصةً بالنسبة للبنوك التى تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وقال إن هناك مدرستين إحداهما تستثمر فوائضها فى أذون وسندات الخزانة؛ نظراً إلى عدم وجود أدوات مالية إسلامية متاحة، فيما تحمل وجهة النظر الأخرى العمل بالأذون والسندات وفقاً لفتوى شرعية تجيز التعامل بها.
وأكد مدحت نافع، أنَّ شركات قطاع الأعمال العام الأقرب لإصدار الصكوك.
أضاف أن مشروع الضبعة يمكن تمويله عبر الصكوك أيضاً، قائلاً «المشروعات هى من تنادى على نوع التمويل الأنسب».
