ارتفاع أسعار الفائدة يجبر “الحكومة” على البحث عن بدائل أقل تكلفة للاستدانة

نجلة: المنتجات المهيكلة تحفز الأجانب على الاستثمار فى الدين المحلى

السويفى: ارتفاع الفائدة على طروحات الحكومة فى الأسواق الدولية لا مفر منه

7.98 مليار جنيه أوراق مالية ضمن «المنتجات المهيكلة لـ”جولدن مان ساكس” و”جى بى مورجان”

شكلت أوضاع التشدد النقدى العالمى تحديات قوية أمام الحكومة المصرية لتوفير بدائل تمويلية أقل تكلفة فى ظل توقعات ارتفاع قوة الدولار عالميًا، وكذلك ارتفاع فائدة السندات المصرية فى تداولات الأسواق الدولية.

وارتفع العائد على السندات الدولية “المقومة بالدولار” والمطروحة خلال 2018 فى تداولات بورصة، بمستويات تراوحت بين 0.92%، 1.16% عن فائدة الكوبون وقت طرحها فى فبراير الماضى، وذلك رعم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر.

ارتفع العائد على السندات المصرية المطروحة فى الأسواق الدولية، والمقومة بعملتى اليورو والدولار، مجدداً منذ بداية الشهر الحالى.

ووفقًا لبيانات التداول فى بورصة “شتوتجارت” سجل العائد على السندات الدولارية التى تستحق فى 2022 بنهاية تداولات الثلاثاء الماضى نحو 6.18% مقابل 6.125% فائدة الكوبون، كما ارتفع العائد على السندات أجل 2027 إلى 7.75% الماضى مقابل 7.5% فائدة الكوبون، وتخطى العائد على السندات أجل 2047 مستوى 9.01% مقابل فائدة كوبون 8.5%.

ووصل العائد على السندات الدولارية المطروحة خلال 2018 بفائدة كوبون 5.577% أجل 2023 إلى 6.49%، كما ارتفع العائد على السندات المُستحقة فى 2028 بفائدة كوبون 6.588% إلى 7.74%، وبلغ العائد على السندات أجل 2048 المطروح العام الحالى بفائدة كوبون 7.903% إلى 8.89%.

وعلى صعيد السندات المقومة باليورو والمطروحة خلال أبريل الماضى ارتفعت الفائدة على السندات أجل 2026 إلى 5.66% مقابل 5.54 و4.754% فائدة كوبون، كما ارتفع العائد على السندات أجل 2030 إلى 6.61% مقابل 5.625% فائدة الكوبون.

ورفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتمانى إلى B فى مايو الماضى مقابل B- قبل ذلك ونظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك رفعت فيتش وموديز النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة.

وارتفع العائد على السندات المقومة بالدولار المطروحة خلال 2017، بمستويات طفيفة تراوحت بين 20 و25 نقطة أساس مع انخفاض العائد على الأجل 2022 عن فائدة الكوبون وذلك بعد أن كانت الفائدة على هذه السندات تراجعت بأكثر من 1% حتى يناير 2018.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن الحكومة تدرس عدة بدائل فى محاولة لخفض تكلفة مخاطر التقلب فى سعر الصرف على الأقل، بينها طرح سندات مقومة بالجنيه المصرى فى الأسواق الدولية بالتزامن مع التوصل لاتفاق مع يوروكلير بنك لتسوية معاملات المستثمرين الأجانب مباشرة بدلًا من المرور على البنوك المحلية.

وتطرح بنوك الاستثمار العالمية جى بى مورجان وجولدن مان ساكس 24 ورقة دين حكومية بالعملة المحلية للتداول فى بورصة لوكسمبورج بقيمة 7.985 مليار جنيه ضمن برنامج المنتجات المهيكلة لاستثمارت السيولة.

والمنتجات المهيكلة هى أوعية استثمارية تراعى التوزيع فى السيولة المستثمرة بين أدوات مالية شبه منعدمة المخاطر منخفضة العائد وبين الاستثمارات المنطوية على المزيد من المخاطر والتى تحقق عوائد أعلى.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن توسع البنوك الدولية فى طرح ذلك المنتج قادر على المدى الطويل على زيادة التدفقات الأجنبية لسوق الدين المحلى ورفع استدامتها.

أوضح أن مصر ملتزمة بتسديد ديونها لذلك مخاطرها اسمية، مقارنة بعائد مرتفع على الأصول وهو ما يحفز المكتتبين على شراء هذه المنتجات.

وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن تنويع عملات الاقتراض مطلوب خاصة أن 58% من القروض بالعملة الأجنبية واتجاه الفيدرالى الأمريكى لرفع الفائدة فى ديسمبر المقبل وارتفاع العوائد على أذون الخزانة الأمريكية، لكن يجب دراسة العملة التى سيتم الإصدار بها.

أوضحت السويفى، أن اختيار العملة يجب أن يراعى قوة العملة المحتملة فى سنوات الاقتراض أمام الدولار الأمريكى من جهة وامام العملة المحلية من جهة أخرى.

وذكرت أن ارتفاع الفائدة فى الأسواق العالمية أمر لا يمكن تجنبه لأن مصر دولة ذات احتياجات تمويلية كبيرة وعليها تنويع مصادرها بين مستثمرين محليين ودوليين، كما أنها جزء من الصورة الكلية مشيرة إلى أن اساسيات الاقتصاد والتصنيف الائتمانى لمصر يتحسن بصورة كبيرة.

وقال البنك المركزى فى تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، إن الدين الخارجى سجل 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 نتيجة صرف دفعات من قروض بقيمة 7.4 مليار دولار وانخفاض قيمة العملات المُقترض بها أمام الدولار بنحو 1.7 مليار دولار.

ويبلغ إجمالى سندات “يوروبوند” المصرية المتداولة فى الأسواق الدولية 11.198 مليار دولار تستحق فى أعوام 2022 و2023 و2025 و2027 و2028 و2047 و2048، بإجمالى فوائد يصل إلى 12.918 مليار دولار.

وذلك بخلاف سندات “اليورو” التى طرحتها الحكومة أبريل الماضى بقيمة 2.4 مليار يورو على شريحتين أجل 8 و12 عاماً، والسندات السيادية أجل 2020 و2040 بقيمة 635 مليون دولار و372 مليون دولار على الترتيب.