%32 نمواً فى أقساط قطاع التأمين العام الماضى
نستهدف زيادة استثمارات القطاع إلى 150 مليار جنيه فى 2022
513 ألف مواطن شملهم التأمين متناهى الصغر بأقساط 50 مليون جنيه
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إن أقساط قطاع التأمين نمت 32% خلال العام المالى الماضى، بينما نمت استثمارات القطاع 43%.
جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوى وألقاها بالنيابة عنه التى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان “نشر الأفكار الثمينة”، أن قطاع التأمين كقطاع مالى غير مصرفى متطور وحديث يعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.
أوضح أن أقساط التأمين بلغت 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32%، مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقارنة مع 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%، كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017، مقارنة بمليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.
وذكر مدبولى، أنه فى إطار سعي الدولة لزيادة شرائح المجتمع التى تتمتع بتغطيات تأمينية وبصفة خاصة محدودي الدخل، فقد بلغ عدد المواطنين الذين شملهم التأمين متناهى الصغر حوالى 513 ألف مواطن بقيمة أقساط تأمين بلغت 50 مليون جنيه مقابل تغطية تأمينية بلغت 58 مليار جنيه (مبالغ تأمين مغطاة)، ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التى استهدفت بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة وتجاوزت مبيعاتها مليار جنيه.
أضاف أن هناك جهود كثيرة بذلت في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وذلك خلال السنوات الأخيرة للتكيف مع المتغيّرات العالمية، فى ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها لحلول مالية ابتكارية.
وأشار إلى أن الحاجة أصبحت مُلحة وضرورية لخلق إطار مؤسسى واضح لإدارة وقيادة عملية الهيكلة والتطوير والتخطيط الاستراتيجى.
أضاف أن الأرقام والإحصاءات الرسمية تكشف أن مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلي الإجمالى تبلغ نسبته 1% فقط، وهي بلا شك نسبة “متواضعة”، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى مماثلة، والتى لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع “بات قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى “.
وقال إنه أمام عمليات التحول والتغير السريعة التي يشهدها الاقتصاد المصرى، أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادى الضخم، عبر زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظاً خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.
ودعا مدبولى إلى التوصل لإجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع، وتعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود 1% خلال السنوات الأربع القادمة ومضاعفة أقساط التأمين، إلى جانب رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه خلال عام 2022، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مد المظلة التأمينية لجميع فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر.
كما تضمنت المحاور إعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية لعملاء التأمين الحاليين والمرتقبين، والاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة”.
