مشروع قانون التأمين يُلزم البنوك بالتأمين ضد المخاطر المالية

عمران: المسودة تلزم بالتأمين على المدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزى

إخضاع القابضة للتأمين لرقابة الهيئة و120 مليون حداً أدنى لرأسمال الشركات 

نائب رئيس الهيئة: اتحاد للوسطاء.. والسماح لـ”الأفراد” بتأسيس شركات مساهمة

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مسودة القانون تلزم بالتأمين على المدفوعات الإلكترونية ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزى من خلال السماح لشركات التأمين بممارسة الاكتتاب فى نوعيات جديدة من الأفكار مثل المخاطر السيبرانية والأخطار الإلكترونية لحماية البنوك والمؤسسات المالية عامة علي سبيل المثال من الأضرار التى قد تتعرض لها بسبب سرقة قواعد البيانات والهجمات الإلكترونية.

وتشترط التعليمات الرقابية للبنك المركزى المبنية على مقررات اتفاقيات بازل ربط معدلات كفاية رؤوس الأموال فى البنوك بالأصول المرجحة بالمخاطر وتم رفع تلك النسب بعد الأزمة العالمية فى 2008، كما ينص قانون البنوك الحالى على إنشاء صندوق للتأمين على ودائع العملاء فى القطاع المصرفى، لكنه نص غير مفعل، وتلتزم البنوك أيضاً بتكوين مخصصات لاستثماراتها وقروضها بحسب جودة كل حالة منفردة.
وقال عمران أمام ملتقى التأمين الأول المنعقد فى شرم الشيخ، إن المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة تتضمن 9 أبواب تشمل ما يزيد علي 200 مادة لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة به.

أضاف أنه من المقرر ارسال المسودة الأولي لمشروع القانون إلى اتحاد التأمين ووزارة قطاع الأعمال وجمعية شركات الرعاية الصحية الأسبوع المقبل للمناقشة في مواد المشروع واقتراح التعديلات اللازمة في خطوة تستهدف عرض مسودة مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعى قبل إرساله لمجلس النواب.
وقال عمران، إن المسودة الأولى لمشروع القانون تخضع شركة مصر القابضة للتأمين لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتمتلك الشركة حصة تتجاوز 40% من شركتى مصر للتأمين “مصر لتأمينات الممتلكات” و”مصر لتأمينات الحياة” الخاضعتان لرقابة الهيئة.
أوضح أن مشروع القانون يتضمن تنفيذ حزمة من المبادرات مثل التأمين على الطلاب بالجامعات والمعاهد الأزهرية وطلاب الجامعات والمدارس والبالغ عددهم نحو 24 مليون فرد ومبادرة تغطية أصول الدولة، والتأمين على عملاء القروض متناهية الصغر، إضافة لمد مظلة التامين الإجبارى للأنشطة المهنية مثل الأطباء والمحاسبين والمحامين لتأمين المسئولية المدنية عن الأخطاء التى قد يقع فيها العاملون بتلك المهن.
توقع أن يسهم تنفيذ تلك المبادرات في إضافة 30 مليون عميل لشركات التأمين بخلاف العملاء الحاليين إضافة إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى خلال الفترة القادمة لتصل إلى 2.5% بمشاركة صناديق التأمين الخاصة.
وتتضمن مسودة القانون التأمين علي الأنشطة الجماهيرية مثل الأنشطة الفنية والرياضية وأمكان التجمعات بصفة عامة مثل دور العبادة لتوفير الحماية التأمينية عن الأضرار المحتمل التعرض لها خلال التواجد بتلك الأماكن كنوع من المسئولية المدنية.
كما تشمل المسودة كذلك تفعيل التأمين على الطرق السريعة، والتى تقتصر على طريق الصعيد البحر الأحمر فقط في الوقت الحالى، لتشمل جميع الطرق التى يديرها جهاز الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن هناك سعى لزيادة التعويض الخاص بالتأمين الإجبارى الخاص بالمسئولية المدنية عن حوادث السيارات.
من جانبه، قال رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع القانون الجديد ينص على تنظيم نشاط الطبي متناهى الصغر، ولأول مرة المسئولية المهنية لأصحاب المهن الحرة، خاصة المرتبطة بالمسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين والسائقين الحاصلين على رخص قيادة مهنية دعماً لتطبيق فكرة الشمول المالى فى الوصول للفئات الفقيرة والمهمشة والأقل دخلاً ليكون لها نصيب من التأمين، كما سيتم التأمين على المسارح والمولات.
وأجاز مشروع القانون للوسطاء السماح بتأسيس شركات الفرد الواحد بسنبة ملكية 100% من رأس المال، بينما يشترط القانون الحالى وجود 3 مساهمين لتأسيس شركة مساهمة فى نشاط الوساطة، فضلاً عن تعديل رؤوس أموال شركات وساطة التامين واعدة التأمين القائمة حالياً بما يتناسب مع متغيرات التى طرأت على السرق فى السنوات الأخيرة.
لفت عبدالمعطى إلى أن شركات التامين متناهي الصغر المقترح بمشروع القانون الجديد ستجمع بين ممارسة نشاطى الحياة والممتلكات معا برؤوس أموال تتراوح بين 40 مليون جنيه و50 مليون جنيه فيما يقترح المشروع زيادة رؤوس أموال شركات التأمين القائمة إلى 120 مليون كحد أدني قد تزيد الي 150 مليون، بحسب ما سيتم اتفاق عليه بعد مناقشة مسودة القانون مع الجهات المعنية دعماً لتطبيق فكرة الشمول المالى فى الوصول للفئات الفقيرة والمهمشة والأقل دخلاً ليكون لها نصيب من التأمين.
أشار إلى أن مشروع القانون أجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يحدد فى أنشطة معينة من التأمين رؤوس أموال، خاصة تتناسب مع طبيعة الاكتتاب فى المخاطر الخاصة مثل تأمينات البترول والطيران للتأكد من كفاءتها المالية.
أشار عبدالمعطى إلى أن مشروع القانون الجديد سيبقى على تحديد قنوات الاستثمار الخاصة بشركات التأمين والنسب الخاصة بكل قناة لقرار مجلس إدارة الهيئة وفقاً لظروف السوق وكل شركة.