3 مقترحات من «التعبئة والتغليف» لحل أزمة الكرتون المضلع


«جابر»: المقترحات تتضمن فرض رسوم إغراق وإلغاء الاستيراد ضمن «السماح المؤقت»

 

رفعت غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، 3 مقترحات لوزارة التجارة والصناعة، لحل أزمة استيراد شركات تصدير الحاصلات الزراعية كميات كبيرة من الكرتون المضلع ضمن نظام السماح المؤقت، ما أدى إلى إغراق السوق المحلى بتلك المنتجات.

قال أحمد جابر، رئيس الغرفة، إنَّ مجلس الإدارة خاطب الوزارة بمقترحاتها فى مذكرة رسمية، والتى تمثلت فى عدم السماح باستيراد الكرتون المضلع ومواد التعبئة والتغليف ضمن نظام السماح المؤقت؛ لأنها تعد منتجات تامة الصنع وليس مستلزمات إنتاج.

وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ المقترح الثانى هو فرض رسوم إغراق على استيراد الكرتون المضلع؛ لأن الإنتاج المحلى يكفى السوق ويوجه جزء منه للتصدير.

وأوضح أن المقترح الثالث يتمثل فى السماح للشركات المحلية بالتصدير بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة 14%، على أن يتم إمداد الشركات بنموذج 13 صادر الذى يفيد بإتمام عملية التصدير للتسوية مع مصلحة الضرائب، أو فرض الضريبة المضافة على المنتج المستورد عند دخوله البلاد واستردادها بعد التصدير.

ويعد السماح المؤقت، نظاماً خاصاً للاستيراد دون سداد رسوم جمركية لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة، وإعادة تصديرها تامة الصنع، على أن يكون التصدير إلزامياً خلال عامين من تاريخ إذن الإفراج، ويتم التخصيم على شهادات الصادر بمعلومية إذن إفراج الوارد.

وذكر «جابر»، أنَّ الشكوى التى قدمتها الغرفة إلى الوزارة، وحصلت «البورصة» على نسخة منها، جاءت نتيجة الشكاوى التى تقدمت بها شركات الكرتون المضلع من إغراق السوق المحلى بتلك المنتجات، إذ بلغت وارداته نحو 150 مليون دولار خلال العام الماضى.

ولفت إلى أن استثمارات شركات الكرتون المضلع فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات دولار، بحجم عمالة يتخطى 20 ألف عامل بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الاستمرار فى استيراد الشركات المحلية الكرتون المضلع تحت نظام السماح المؤقت لن يسهم فى تعطل الطاقات الإنتاجية لمصانع الكرتون فقط، وإنما سيؤدى إلى انهيار الصناعات المكملة له مثل مصانع الورق والأحبار والمواد اللاصقة وسلك الدبوس والبلاستيك وبعض أنواع المواد الكيماوية.

وأكد أن الغرفة خاطبت لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، لفتح حوار مع الحكومة حول آلية تعديل نظام السماح المؤقت عند الاستيراد، ليتوافق مع عدم الإضرار بالصناعة المحلية.

 

كتب – أحمد صبرى ونهال سمير

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2018/10/31/1147129