عادل الزناتى يكتب: البطاطس تهز اقتصاد صندوق النقد الدولى

أزمة البطاطس أصبحت حديث القطر المصرى والحكومة اختزلت القصة فى التخزين والاحتكار بل والخيانة، والسؤال هل هناك اقتصاد ذو دعائم يتأثر بمنتج زراعى فى بلد الأصل فيه الزراعة؟
نحن دولة لم تعرف للآن أى هوية تريد، ولم تعرف أى نظام تسير عليه، هل هو نظام رأسمالى أم اشتراكي؟ وتغرد خارج السرب، ولم تستفد من أى تجربة، بل إنها تتعالى حتى تظهر الأزمات، وتتم معالجة المشكلة ببرامج التوك شو، وتدخل الجيش المصرى وأحزاب سياسية تروج لهويتها لطرح السلعة بسعر مناسب هل هذا اقتصاد له مقومات؟
التنمية الزراعية المستدامة هى مقدمة اى اقتصاد يسعى للتنمية والنمو الاقتصادى بعيداً عن المشروعات العملاقة التى يعلن عنها التى لم تعط للتنمية والنمو الاقتصادى سوى شهادة المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولى بأن مصر على الطريق الصحيح فى التنمية وتعافى الاقتصاد وبالمناسبة هذه الشهادة تساعد الدولة على الاقتراض وليس التنمية من خلال رفع أسعار المواد والمنتجات والخدمات ماذا بعد؟
تقاوى البطاطس تستورد من الاتحاد الأوروبى بسعر يصل إلى 35 ألف جنيه للطن بعد أن كان سعر طن التقاوى 9 آلاف للطن، هذا ما قيل ولكن عندما تصفحت وجدت أن وزارة الزراعة استوردت تقاوى بطاطس بكمية 200 ألف طن بقيمة مليار ومائتى مليون جنيه مصرى أى قيمة طن التقاوى 6 آلاف جنيه، ولكن أعتقد أن السر وراء ارتفاع أسعار البطاطس هو سعر الدولار الأمريكى، ولذا الحكومة تتجاهل اى مشكلة حتى تنفجر، ومن هنا تتحرك الحكومة رغم مناقشة البرلمان للمشكلة من قبل ولكن دون جدوى.
متوسط تكلفة زراعة الفدان حوالى 20 الف جنيه فى حين أن متوسط إنتاج الفدان 15 طن وهذه اجتهادات من أقوال الفلاحين بل إنى لست خبيراً زراعياً لمعرفة كل ما يخص هذا المنتج الذى ارتفع فجأة بعد أن كان يتم شراء الكليو من 1 جنيه حتى 3 جنيهات، ولم أر مرة أن حدث هذا الانفجار إلا فى محصول الطماطم فقط، ولكن الزيادة فى الأسعار أصبحت سمة هذه المرحلة ولذا نستطيع القول إن القصة ضائعة بين دهاليز وزارة الزراعة ونقابة الفلاحين لعدم دقة المعلومات والشفافية فيما يقال وليس هناك إحصائيات توضح حقيقة القصة والذى يضيع المواطن فى متاهة التصريحات وإلقاء اللوم على التخزين تارة وعلى الخونة تارة ولكن الحقيقة أن معظم محصول البطاطس تشتريه الشركات قبل زراعته التى تعمل فى صناعة «الشيبسي» وقد يكون هذا أحد أسباب الأزمة بل الأكثر من ذلك عدم وجود رقابة من وزارة الزراعة التى يجب أن تملك إحصائيات للأرض المزروعة لكل الزراعات التى تؤثر فى حياة المواطن اليومية.
مصر دولة أهدرت الهوية الرئيسية والتى كانت تقول مصر دولة زراعية وكانت عنوان قوة الاقتصاد الوطنى والدليل أين مصر الدولة الأولى فى زراعة القطن حتى من شدة التميز أصبحت علامة التميز للقطن أنه مصرى وذلك بسبب تداعيات كثيرة أهدرت الهوية بفعل وزراء زراعة تآمروا على الزراعة المصرية حتى فقدت مصر الهوية الرئيسية.
أنا المواطن أطلب عودة الزراعة حتى يتم الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية التى تبنى عليها باقى الخدمات وأعتى الدول اقتصادياً تمثل الزراعة الخطوة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للعمالة بل باكورة صناعات مرتبطة بالزراعة وتأتى بعدها الثروة الحيوانية وبعد ذلك يأتى ما تهدف الدولة له من نهضة صناعية لن تبنى قبل النهضة الزراعية والسؤال أين مشروع الرئيس الذى أعلن عنه وهى مليون ونصف المليون فدان فى الوادى الجديد؟ والتى قيل وقتها إنها سلة الغذاء لمصر والاكتفاء الذاتى بل والتصدير.
أى اقتصاد هذا الذى يستصرخ أصوات الإعلاميين وتستنفر الدولة كل أجهزتها من أجل البطاطس وأتمنى أن تعى الدولة الحقيقة التى تتغاضى عنها عمداً، وأعتقد ان الرئيس عبدالفتاح السيسى استفزه ما يحدث لتصدير صورة مصر أمام العالم أن دولة زراعية اهتزت من أجل البطاطس.
يجب دعم الفلاح المصرى بعد أن ارتفعت كل مستلزمات الزراعة ليضطر المزارع للجوء لبنك الائتمان الزراعى ليحصل على قروض تنتهى بسجن مزارع أو المطالبة بإسقاط الفوائد حتى يستطيع السداد أين الدولة من كل ما يحدث؟
أعتقد أن البطالة فى سوق العمل اذا اصلحت الدولة الضمائر تستطيع من خلال مشروع توزيع أراض على الشباب للزراعة خطوة فى طريق الإصلاح الزراعى التعاونى الصحيح وأتمنى أن تستورد الدولة النموذج الصهيونى من الكيان الصهيونى الذى لا يملك شيئاً ولكن استولى واحتل الأرض واستخدم التكنولوجيا حتى أصبحت تصدر بعض المنتجات الزراعية من الكائن الهجين «إسرائيل» وأى نموذج تريد الدولة لتسترجع ذاكرة النهضة الزراعية ليعود وجه مصر الحضارى من جديد.
إن التنمية الزراعية والبشرية لم تكن هدفاً لصندوق النقد الدولى ولذا يجب أن تنتهج الدولة التنمية الزراعية المستدامة من خلال الرئاسة التى تهتم بالمواطن المصرى أكثر من أى جهة اخرى حتى لا نعيش على الاقتراض وندور فى فلك صندوق النقد الدولى وإليك الفقرة التالية من خبراء الاقتصاد.
هل يطبق صندوق النقد الدولى المعايير التى تضمن الحفاظ على التنمية؟ وهل يراعى المعايير الأساسية المطلوبة لدى كل دولة؟ كل هذه الأسئلة أثارها الهجوم الذى شنه عالم الاقتصاد المستقل، العامل لدى منظمة الأمم المتحدة ألفريد دى زاياس، الذى أكد أن هناك ضرورة أن يأخذ الصندوق حقوق الإنسان فى الاعتبار قبل أن يعطى قرضاً لدولة ما.
عالم الاقتصاد، ندد خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، بسياسة الصندوق التى تعزز الخصخصة والتقشف، مؤكداً فى الوقت نفسه على أنه لا يمكن تجاهل حقوق الإنسان فى سياسة القروض، مطالباً الصندوق بمنح القروض للدول التى «تفى بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الانسان».
نناشد الدولة فى صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المنتخب من أصوات الشعب المصرى ليكون الملاذ الآمن لهذا الشعب من سياسة وزارة الزراعة التى لا يوجد عندها خطط لتنفذ تنمية زراعية على أرض الواقع حتى لا تحدث أزمة بطاطس جديدة.