مصر وأوكرانيا يتفقان على زيادة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي

“نصر”: توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون فى مجال النقل البحرى.. ودعوة للاستثمار في “القناة”

 اتفقت اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، على زيادة الاستثمارات الأوكرانية في مصر ودعم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وعقدت الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية، اليوم السبت، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة عن الجانب المصرى، و بافلو روزينكو، نائب رئيس وزراء أوكرانيا ممثل عن الجانب الأوكرانى، وذلك بالعاصمة الاوكرانية “كييف”.

وضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والسياحة، والإنتاج الحربى، والنقل، والطيران المدنى، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال.

وقال بيان حكومي إن اللجنة اتفقت على زيادة الاستثمارات الأوكرانية فى مصر، خلال الفترة المقبلة، لتكون أكثر تعبيراً عن عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وتعمل 130 شركة أوكرانية في مصر، تتركز فى مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتمويل والسياحة.

واتفقت اللجنة على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين على إقامة استثمارات ومشروعات مشتركة، وتبادل البعثات المشاركة فى التجارة والأعمال، إضافة إلى زيادة التعاون الفعلي بين البلدين في قطاع البترول، لا سيما من خلال الشركة الأوكرانية نافتوجاز التي تعمل في مصر في مجال التنقيب عن النفط واستغلاله.

وأشار البيان إلى تطرق اللجنة لمناقشة سبل زيادة عدد السائحين الأوكرانيين إلى مصر والذين بلغوا نحو 800 ألف سائح في عام 2017، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ 2.3 مليار دولار في عام 2017، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأوكرانية، والتعاون فى مجال النقل البحرى.

ووقعت الوزيرة، مع نائب رئيس الوزراء الأوكرانى، على بروتوكول اعمال اللجنة، كما وقعت مع رافيز فيكاجانس، رئيس سلطة الموانئ الأوكرانية، على كل من مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء اوديسا الاوكراني، ومذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة ميناء أوديسا الأوكراني.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكرانى، أن مصر من أولى الدول بالنسبة لأوكرانيا التى تحظى بعلاقات استراتيجية قوية، مشيرا إلى رغبة بلاده فى تطوير هذه العلاقات خاصة على المستوى الاقتصادي، مقدما شكره للوزيرة على دعوتها للشركات الاوكرانية للاستثمار فى مصر، موضحا أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لأوكرانيا، فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى والسياحة والزراعة والبحث العلمى، ولدى اوكرانيا شركات ناجحة تستثمر فى مصر مثل نوفتوجاز وماش.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتنا مع أوكرانيا والتي ترتكز على أسس تاريخية صلبة وشراكة استراتيجية عميقة.

وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوكرانيا بعد ثماني سنوات من انعقاد الدورة السادسة التي عقدت في القاهرة عام 2010، وقد راعى الجانب المصري تضمين أهم القطاعات المصرية المعنية بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، البترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة، والسياحة، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، والطيران المدني، والجمارك، وتكنولوجيا الفضاء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وقد اتخذت عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متطورة، لافتة إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى انشاء المدن الجديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى رغبة الجانب المصري في إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الأوكراني، وإنشاء عدد من المشروعات الأوكرانية في إطار تطوير محور قناة السويس وغيرها من المناطق، مع زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأوكرانيا وإقامة تصنيع مشترك بينهما والذي لن يغطي فقط السوق المحلي في كلا البلدين، بل سيعمل بشكل أساسي على التصدير إلى أسواق أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.

ودعت الوزيرة، الشركات الأوكرانية إلى تكثيف تواجدها في مصر وتوسيع أنشطتها من أجل الاستفادة من الميزات التنافسية لمصر، بالإضافة للحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.

وخلال اعمال اللجنة، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء الأوكرانى، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات الأوكرانية فى مصر، فى ظل قانون الاستثمار، وما يمكن للمستثمرين الحصول على العديد من الحوافز والمزايا التي تسهل وتشجع على استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشارت الوزيرة، إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية في محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، والتي تعد فرص عظيمة للاستثمار.