ثلاثة أرباع الشركات متفائلة بنجاحها فى بيئة التجارة الدولية الحالية
%84 من الشركات تستخدم البيانات والتحليلات لتحسين الأداء
استخدام بيانات المبيعات والمعاملات أكثر شيوعاً يليه استخدام البيانات الشخصية والتشغيلية
%34 ترى أن حصة السوق المتزايدة محور رئيسى لاستراتيجية الأعمال
قال بنك اتش اس بى سى فى تقرير “حاضر الأعمال ومستقبلها وطريقها”، إن الشركات التجارية المصرية هى المستفيد الأول من مجموعة المبادرات والإصلاحات التى قادتها الحكومة.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية لمصر، يدعمها برنامج طموح للإصلاح الداخلي يجتذب تدفقات متزايدة من الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيراً إلى أن ثقة المستهلك تحسنت مع اعتدال التضخم، وسعر صرف مستقر وداعم للتجارة.
وذكر استطلاع “HSBC Navigator”، أن ثلاثة أرباع الشركات المصرية متفائلة بأنها ستنجح فى بيئة التجارة الدولية الحالية.
-ماذا يحدث الآن؟
وقال التقرير، إن الاقتصاد المصرى حافظ على قوة صعوده حتى الآن هذا العام، واجتذب برنامج الإصلاح الحكومى استثمارات أجنبية متجددة وساعد على تنشيط النمو فى الصادرات.
وأضاف أن استخراج الغاز الطبيعى نما بقوة أيضًا؛ نتيجة عدد من الاكتشافات على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن الاقتصاد يواجه أيضاً عدداً من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والحاجة إلى تحسين مستويات التعليم.
وذكر أن الشركات المصرية التى تم استطلاع آرائها، أقل تفاؤلاً بالبيئة التجارية العالمية من المتوسط العالمى، وأن 63% من المصريين لديهم نظرة إيجابية إلى التجارة الدولية مقارنة بالمعدل العالمى البالغ 78%.
وتابع: “ومع ذلك، فإن ثلاثة أرباع الشركات المصرية متفائلة بأنها ستنجح فى بيئة التجارة الدولية الحالية”.
وذكر أن الشركات تستهدف التوسع فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما يعكس على الأرجح القرب الجغرافى لمصر والفرص المربحة المتاحة فى هذه الأسواق.
وفى المسح الذى تضمنه التقرير قالت الشركات المصرية إن أهم أسواق ستبحث توسع نشاطها التجاري فيها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، هي السوق السعودى بنسبة 13%، والسوق الإماراتي بنسبة 9%، والسوق الجزائري 8%.
تطورات السياسة:
وقال التقرير، إن 57% من الشركات المصرية ترى أن الحكومات الأجنبية أصبحت أكثر حماية للشركات المحلية، بأقل إلى حد ما من المعدل العالمي البالغ 63%، ما يعكس أن غالبية الصادرات المصرية متجهة إلى دول فى الاتحاد الأوروبى أو منطقة الشرق الأوسط.
وذكر اتش اس بى سى، أن ربع الشركات تعتقد أنها تدعم القدرة التنافسية، في حين يعتقد ثلث الشركات المصرية أن اللوائح تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال.
وأظهر الاستطلاع، أن أكثر من نصف الشركات المصرية نحو 52% تعتقد أن اتفاقيات التجارة الحرة المتعلقة بصناعاتها مفيدة، أما فيما يتعلق بالبيئة السياسية في الشرق الأوسط يرى 46% أن ذلك له تأثير إيجابي، لكن 25% يرون أنه له تأثير سلبى.
وذكر التقرير أن نحو 45% من الشركات تنظر إلى متطلبات معيار الصناعة إيجابياً؛ ما يعنى أنها تقدر دور هذه المعايير فى تسهيل التجارة من خلال إزالة الغموض في اختيار المنتجات والخدمات.
ماذا يحدث بعد ذلك لاستراتيجية العمل؟
وقال التقرير، إنه تم تحديد حصة السوق المتزايدة فى أغلب الأحيان كمحور رئيسى لاستراتيجية الأعمال من قبل 34% من الشركات، فى حين كان التركيز المتزايد على الإنتاجية وتنمية المهارات أمرًا شائعًا، فضلاً عن التركيز المتزايد على الأسواق المحلية والإقليمية، وربما يعكس هذا الارتفاع فى توقعات النمو في الشرق الأوسط التي صاحبت ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف أن عادة ما تستخدم الشركات المصرية البيانات والتحليلات، حيث يستخدم أربعة من كل 5 أشخاص 84% ذلك لتحسين الأداء.
وذكر أن استخدام بيانات المبيعات والمعاملات أكثر شيوعًا بين الشركات المصرية، يليه استخدام البيانات الشخصية للعملاء والبيانات التشغيلية.
وأشار إلى أن الشركات القديمة (المنشأة منذ 10 سنوات أو أكثر) تستفيد بشكل أكبر من البيانات التشغيلية، مقارنة بالشركات التي يقل عمرها عن 5 سنوات (47% من الشركات، مقارنة بـ 21%)؛ ما يعكس القدرة المتزايدة على الاستثمار في التكنولوجيا بين الشركات الأكثر رسوخًا.
وقالت نانسى توفيق، رئيس شؤون التغطية الائتمانية للعملاء لدى بنك HSBC مصر: “تعتبر التكنولوجيا الرقمية من الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، حيث تلعب التقنيات المتطورة دوراً محفزاً وقوياً في تسريع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.
ومن المتوقع لاستراتيجية التجارة الإلكترونية الوطنية، التي تم إطلاقها في مارس 2017، أن تعزز الاقتصاد الرقمي على المدى المتوسط. ونتوقع أن تلعب التكنولوجيا والتحول الرقمي والبيانات دوراً استراتيجياً متزايد الأهمية من خلال تمكين شركات الأعمال التجارية من تطوير منتجاتها وخدماتها، والوصول إلى عملاء جدد وخفض التكاليف من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية”.
تركيز قوي على تقليل تكاليف الإنتاج:
وقال التقرير، إن إجراء الأعمال التجارية في الأسواق الجديدة هو التغيير الرئيسي الذي تخطط 28% من الشركات المصرية في قطاع السلع لإجرائه في سلسلة التوريد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن 26% ستركز على زيادة الإمدادات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية لهذه التغييرات المخطط لها هي تقليل التكلفة وتحسين الأرباح.
وأضاف أن 22% من الشركات المصرية في قطاع السلع تخطط لاختيار الموردين استنادًا إلى ممارسات الاستدامة الخاصة بهم، وتزعم الأغلبية 87% أنه من المهم أن يُنظر إليهم على أنهم مستدامون أخلاقياً وبيئياً.
وقال اتش اس بي سي، إنه في قطاع الخدمات، تتجه الشركات إلى التغيير ليشمل سلسلة التوريد في معظم الأحيان والتي حددها المشاركين، وبنسبة 27% في ممارسة الأعمال التجارية في أسواق جديدة، وتغيير إلى مزيد من الموردين الدوليين 23%، مشيراً إلى أن ذلك على غرار الشركات في قطاع السلع، يهدف ذلك التغيير للحد من التكاليف وزيادة الأرباح.
وأضاف: “15% من الشركات في قطاع الخدمات تخطط لاختيار الموردين على أساس ممارسات الاستدامة لديها، على الرغم من أن نسبة مماثلة متفقة على أهمية هذه القيم”.
