«نصار»: الكويت ثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر

تبحث وزارة التجارة والصناعة زيادة حجم التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية المشتركة مع الكويت خلال الفترة المقبلة، إذ بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت نحو 1.7 مليار دولار، خلال العام الماضى، منها حوالى 363 مليون دولار سلعاً غير بترولية.

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ دولة الكويت تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ حيث تعد ثالث أكبر شريك تجارى لمصر فى العالم العربى بعد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وأضاف «نصار»، فى الكلمة التى ألقاها الوزير خلال فعاليات ملتقى التعاون المصرى الكويتى المنعقد صباح اليوم بدولة الكويت تحت عنوان «شركاء أشقاء» برعاية وحضور الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة، إنَّ الكويت تأتى فى المرتبة الرابعة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر بمشروعات استثمارية مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3.7 مليار دولار؛ حيث تتركز تلك الاستثمارات فى مجالات السياحة، والصناعة، والتمويل، والعقارات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعى.

أشار إلى أن مصر تتطلع لتعميق هذه العلاقات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات فى البلدين وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية.

أضاف «نصار»، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت نمواً كبيراً على مدار التاريخ، خاصةً فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على التنسيق والتشاور، الأمر الذى انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين.

وأشار «نصار» إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الكويت، بما يحقق مزيداً من التطور فى الشراكة بين البلدين على جميع المستويات وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.

وتابع «نصار»، أن ملتقى التعاون المصرى الكويتى يمثل فرصة كبيرة وجادة لإتاحة الحوار المتبادل بين هذا الجمع الرفيع من المسئولين الحكوميين، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال، وقيادات الشركات، والمفكرين، والمثقفين، والإعلاميين من البلدين الشقيقين، كما يبعث برسالة مفادها، أن أساس الشراكة الاقتصادية يقوم على الدور الفعال لمجتمع الأعمال.

وأشار «نصار» إلى أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة، وتناقش جلساته الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومحاور ونتائج الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية فى مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية، بهدف توفير مناخ سليم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، والحكومة تطمح لأن تكون لهذه المحاولات الجادة تأثير إيجابى ومحفز للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وخلق تعاون صناعى وتجارى أقوى يسهم فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين. وحث الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والكويتية على تحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية خلال الفترة القادمة.

أشار إلى ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فى العمل المشترك للنفاذ للأسواق الخارجية، وخاصةً أسواق قارة أفريقيا.

وذكر «نصار»، أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولى وهو الأمر الذى يدعو مصر إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين فى عصر شديد المنافسة يتطلب مزيداً من التخطيط والجهد والعمل المشترك.

أشار إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم فى إزالة جميع التحديات التى تواجهها كل من مصر والكويت، وكذا العمل على طرح مبادرات تستهدف تحقيق مزيد من التقدم فى العلاقات المصرية الكويتية فى جميع مجالات التعاون المشترك.