6 مليارات دولار خسائر نيجيريا السنوية
لا يخشى المسافر عبر البحر مثلما يخشى القراصنة؛ لأنهم عادة يتحولون من أعمال صيد الأسماك غير المنظمة إلى السرقة البحرية والابتزاز لطلب الفدية.
فى 24 سبتمبر 2018، انتشر خبر هجوم على سفينة جلاروس جنوب غرب جزيرة بونى أثناء رحلتها من لاجوس فى نيجيريا إلى ميناء بورت هاركورت، محملة بالقمح؛ حيث احتجز القراصنة 12 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 19 فرداً كرهائن.
وكان خليج غينيا وحده مسئولاً عن أكثر من %40 من حوادث القرصنة البحرية فى العالم، خلال الربع الأول من عام 2018، ما يؤكد التهديد الحقيقى الذى لا يزال يشكله السطو أو العنف فى البحر.
وقال تقرير لصحيفة «أول أفريكا»، إنَّ الحكومة النيجيرية تقدر الخسائر السنوية لأعمال القرصنة فى مياهها الدولية بنحو 6 مليارات دولار.
وأدرجت وزارة الشئون الأسترالية أعمال القرصنة إلى الأخطار الإضافية للاقتصاد البحرى إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين الوافدين، واستغلال الموارد الطبيعية، والنشاط غير القانونى فى المناطق المحمية، والتلوث البحرى، والواردات والصادرات المحظورة، ومخاطر الأمن البيولوجى، والإرهاب البحرى، لكنها لا تزال هى مصدر الخوف الأكبر وتسرق العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام.
ويقول مساعد مدير المكتب البحرى الدولى «سى. إس. إس»، سايروس مودى، إنَّ الصومال كانت نقطة التحول الأولى؛ نظراً إلى مستوى العنف الهائل الذى شهده العالم، ثم انتقل التهديد إلى جنوب شرق آسيا، والآن أصبح التركيز على غرب أفريقيا.
ومنذ ذلك الحين، بذلت المنظمات الدولية جهوداً كبيرة لمواجهة خطر القرصنة البحرية من خلال استخدام العلاقات الدولية مع الوكالات البحرية، وتشجيع التعاون المتزايد بين الدول، وتعزيز دفاعات السفن المعرضة للخطر، وزيادة الوعى بين ملاك السفن.
ويرى فيليب باربر، أخصائى الأمن البحرى، أن الحل فى تشكيل تحالف عالمى للتصدى لهذه الظاهرة؛ لأن التهديدات نادراً ما تكون ثنائية، وعادة ما تكون مترابطة، ومحاولة حل مشكلة واحدة دون فهم التهديدات المرتبطة بها فى المجالات البحرية والبرية الأخرى غالباً ما تنتهى بالفشل.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، كانت القرصنة الصومالية النتيجة النهائية لمشكلة أصيلة هى حظر الصيد غير القانونى دون تنظيم العملية لخلق مصدر رزق بديل، وقد لجأ الصياد الذى فقد سبل عيشه غير المشروعة إلى اللجوء للقرصنة البحرية، وبالتالى فقد ولدت مؤسسة إجرامية.
ويعتقد أن الأمر نفسه يحدث الآن فى خليج غينيا وجنوب شرق آسيا مع فشل الدول فى السيطرة على مصائد الأسماك ومناطقها الاقتصادية الخاصة بها.
ويمكن توفير حل مناسب بتنظيم عملية الصيد والتعامل مع الصيادين المحليين بشكل مناسب ويمكن استغلالهم للعمل بمثابة عيون وآذان للشرطة البحرية بجانب الاعتماد على التكنولوجيا مثل نظم التعرف الآلى لأن أنظمة مراقبة السفن يتم تعطيلها بشكل متكرر، ويمكن أن يتم العبث بها.
ويبدو أن أنظمة المراقبة البحرية المتكاملة هى الحل الأمثل؛ لأنها تسهل تبادل البيانات بين وكالات متعددة وفى نهاية المطاف الدول خاصة مع تطور عنصر الذكاء الصناعى داخل هذه الأنظمة وربطها بالأقمار الصناعية، ما يعطى إشارة بأن هناك سفينة تظهر سلوكاً شديد التهديد ومن ثم تنبيه السفن التى تعمل فى المسار الخطر.
ويؤكد الخبراء، أن عدم الإبلاغ عن الحوادث من أهم أسباب عدم القضاء على الأنشطة البحرية الإجرامية؛ لأنه يجب تنبيه السفن أو الدول الأخرى فى محيط الهجوم للمخاطر المحتملة.
