فتحت المملكة العربية السعودية الباب أمام خفض إنتاج البترول الخام على الرغم إعلان روسيا أن أي فائض فى الإمدادات هو على المدى القصير، الأمر الذى يجعل اثنين من أكبر منتجي البترول في العالم على خلاف بشأن السياسة النفطية.
وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودى إن شركة “أرامكو” سوف تخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في شهر ديسمبر عن الشهر الجاري لمكاقفحة اضطرابات الأسعار التي تضر بالأعضاء في أوبك والشركات المنتجة على حد سواء.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المملكة العربية السعودية استهدفت زيادة إنتاج البترول بمقدار مليون برميل يومياً بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا منظمة “أوبك” إلى المساعدة في تعويض خسائر تقلص الصادرات من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي.
ولكن رغم تعهد المملكة بزيادة الإنتاج فقد منحت واشنطن إعفاءات لكبار مستوردى الخام الايرانى مثل الهند والصين الأمر الذى خلق مخاوف بشأن وفرة المعروض.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الاعفاءات الأمريكية أدت إلى انخفاض أسعار خام برنت إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضى بعد أن تخطى حاجز 80 دولارا للبرميل أكتوبر الماضى.
وأعربت السعودية عن قلقها بشأن زيادة المعروض في السوق وسط تباطؤ يلوح في الأفق في الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على البترول.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تكافح فيه أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم مع انخفاضات جديدة في الأسعار والتى قد تؤثر على برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموح.
لكن أعلنت روسيا والتى تشارك المملكة في مساعيها لتحقيق التوازن في السوق أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الأسواق ستشهد فائضا في العام المقبل، وأن أي خلل ناجم عن عوامل موسمية فقط.
وقالت مصادر على دراية بسياسة الإنتاج في موسكو لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الأسبوع الماضي إن الشركات المنتجة للبترول في البلاد تهدف إلى زيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل في اليوم.
ومنذ عام 2016 تعاونت المملكة العربية السعودية وروسيا في السياسة النفطية عندما أدت الجهود المشتركة بينهما لخفض الإنتاج بعد تراجع الاسعار لعدة سنوات.
وأشار المنتجون الذين اجتمعوا فى أبوظبى أمس الأحد لمراقبة أساسيات السوق العام المقبل إلى أن نمو المعروض أعلى من المتطلبات العالمية.
وأكدوا أن تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي قد يؤثر على مستويات الطلب على البترول العام المقبل.