عادل الزناتى يكتب: تغاضى الضرائب عن المهنية.. إهدار للمال العام

الضريبة على الدخل طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته هو اللبنة الرئيسية للموازنة العامة للدولة بل هو بند رقم 1 فى الإيرادات وفى ضوء هذا قامت المصلحة العامة للضرائب بالتطوير بجميع الوسائل لمواكبة لغة العصر حتى أصبح الإقرار الضريبى إلكترونياً على مدار 24 ساعة للتيسير على الممولين لدفع قيمة الضرائب التى تهم الدولة والممول فى نفس الوقت بل يجب ان يطبق هذا التطور الملحوظ على جميع أنواع الضرائب لتكون اللغة الإلكترونية هى السائدة وتسود المجتمع ثقافة جديدة بقيادة وزارة المالية.

إن الثقافة التى تدعو لها وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هى ثقافة الثقة والمصداقية بين المواطن وإحدى أهم مؤسسات الدولة وحتى يشعر المواطن المصرى أن هذه الضرائب المفروضة تعود في صورة خدمات لمصلحة المواطن والوطن.
أعتقد أن وزارة المالية تناست أهم حلقة فى هذه الثقة التى يجب أن تُفعل بصورة توفر كثيراً من الجهد والوقت ألا هو “المحاسب القانونى”.
إن دور المحاسب القانونى فى التنمية وتوفير الوقت والجهد أفضل فكرة توفر على الدولة الجهد وازدحام مصلحة الضرائب وفك لغز لغة الحوار بين مواطن مصرى لم يفهم قانون الضرائب وتعديلاته وما طرأ من قرارات جديدة وبين موظف الضرائب القابع على مكتب تتراكم عليه الملفات الضريبية وفى هذه اللحظة يبدأ الصدام والسبب اعتقاد المواطن أن التقدير جزافى ولذا تجد عدم قدرة موظف الضرائب المضغوط توصيل المعلومة إلى المواطن وفى اللحظة يجب الذهاب إلى المحاسب القانونى.
أنا اعترض أن يكون الإقرار الضريبى مستند يعتمد على تعبئه الممول من واقع امكانياته القانونية بهذه الطريقة التى يعلن عنها، مما يسبب كثير من اللغط بل أحياناً يعتبر إهدار للمال العام والاعتماد على ممول يسعى لهدف خفض قيمة الضريبة وموظف يسعى لرفض او قبول الاقرار بناء على العلاقات العامة وذلك على حساب الضريبة أو متسلط يريد فرض هيمنته على الممول وفى النهاية حل الاشتباك المحاسب القانونى.
وأعتقد أن بناء الثقة يجب تبدأ فى مجتمع يعطي التخصصات أهمية كبيرة وان تكون بداية تطوير المنظومة الضريبية بالمشاركة مع المكتب البديل لمصلحة الضرائب هو مكتب المحاسب القانونى حتى لا يكون الإقرار الضريبى مجرد وثيقة تكتب من خلال موظف الضرائب للأقارب أو من خلال أصحاب مكاتب الشوارع أو المكتبات، مما سيضطر الممول الطعن على نموذج “19” فى حالة رفض الإقرار ويعيد الكرى مرى أخرى من خلال مكتب المحاسب القانونى والسؤال هنا إذا كان كل ما يقدم يتم الطعن عليه عن أى ثقة تتحدثون.
كثير من ممولى الضرائب بسطاء من يملك سيارة أو بقالة أو أى نشاط بعيداً عن الشركات الكبرى التى تقدم ميزانيات مدققة من مكتب المحاسب القانونى ولذا يجب أن تبدأ المهنية فى التطوير من خلال مكتب المحاسب القانونى لتكون عملية التدقيق الأول على بيانات الممول بل يحتفظ بالمستندات حتى يتم تقديم المستندات في حالة الطعن فقط أو عدم موافقة مصلحة ما جاء في الإقرار الضريبى ومن هنا يبدأ التطوير الحقيقى لمنظومة الضرائب من خلال أحد عناصر جباية الضرائب التى تمثل القانونية بالنسبة للمصلحة والممول.
واقترح أن تشترط وزارة المالية أن يكون الإقرار الضريبى موثق من قبل مكتب محاسب قانونى وأن يكون عنوان الممول المختار للمراسلات هو مكتب المحاسب القانونى بل لنجاح التجربة أكثر أن يكون الموافقة على الإقرار الضريبي وقيمة الربط إلكترونياً من خلال مكتب المحاسب القانونى.
يجب أن يملك كل محاسب قانونى رقم كود تفعيل الإقرار الضريبى مع التوقيع الإلكترونى على كل الإقرارات الضريبية مذيلة بعبارة وهذا حسب المستندات المقدمة من الممول وبناءً عليه تظهر الموافقة بعد المراجعة للإقرار الضريبى من خلال المصلحة وبناء علية يتم توريد قيمة الربط من خلال استعمال بطاقات الدفع الإلكترونى أو قسيمة تطبع من خلال الموقع الإلكترونى موضح فيه قيمة ما يجب توريده لخزانة مصلحة الضرائب وبهذا تكون العملية الضريبية تمت بمهنية وأصبح مكتب المحاسب القانونى هو الملاذ لجميع الممولين بل هو وسيلة التواصل بين المصلحة والممول.
فى الدول الأوروبية يعتبر المحاسب القانونى بمثابة موظف حكومى يمثل الممولين من شركات وأفراد بل يتم إرسال أى إخطار لمكتب المحاسب القانونى وهى الجهة المنوط بها الرد على الاستفسارات لمصلحة الضرائب ولذا يجب أن تكون المنظومة في مصر هكذا ويجوز إخطار الممول من خلال مكتب المحاسب القانونى المعتمد لدية الكترونياً وهذا يعتبر توفير للجهد والوقت وحصر جميع الأموال الضريبية المستحقة للدولة ويتم إيضاح ما تم تحصيله من الممولين والصيد المتبقى من قيمة الإقرارات المقدمة بل وحصيلة القيمة الذى تم الطعن عليها.
أعتقد حتى الطعن على نموذج 19 يتم إلكترونياً حتى يتم الإخطار بتاريخ النظر فى الطعن أمام لجنة الطعون على موقع المحاسب القانوني من خلال الإيميل الخاص بالمكتب وبعد انعقاد اللجنة يتم الإخطار بقرار اللجنة من خلال مكتب المحاسب القانونى وبهذا يستطيع الممول التعاون أكثر من خلال قدرة المكتب على توضيح ما حدث بخصوص الملف الضريبي للممول وحتى لا يقع تحت طائلة القانون بسبب عدم المعرفة بقانون الضرائب وما تم عليه من تعديلات.
إذن يجب عودة دور المحاسب القانونى من جديد وبقوة فى هذه الفترة التى يعتبر فيها إهدار المال العام جريمة فى حق المجتمع أولاً لما لأهمية بند الضرائب وبعد كثرة أنواع الضرائب التى تحتاج إلى توضيح للممول ولهذا يعتبر المحاسب القانونى الوكيل القانونى للدولة والممول.
قد يكون توريد الممول من خلال الخدمة الإلكترونية ميزه قوية تساعد على سرعة الإنجاز وتحصيل قيمة الربط ليصب فى حساب وزارة المالية دون الحاجة لذهاب آمين خزينة المصلحة إلى البنك للإيداع أو الطلب من شركة نقل أموال ذلك وبهذا ترتقي الخدمة ولذا احذروا قبل التطبيق الإلكترونى أن يكون الإقرار من خلال الممول قبل تفعيل دور المحاسب القانونى برقم سرى لكل محاسب قانونى للدخول على الإقرارات الضريبية والتوقيع الإلكترونى عليها وذلك لإنجاح الضريبة الإلكترونية التى ستكون في صالح مصلحة الضرائب المصرية وفى صالح الموازنة العامة للدولة التى تستطيع تقديم حصر الكترونى من جميع الجهات سواء الحكومية أو ممثل الممولين المحاسب القانونى.
وأعتقد الفرصة سانحة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة من أصحاب المكاتب حصر قيمة الأعمال التى أنجزت من خلال هذا المحاسب القانونى وهنا أصبحت قيمة إيرادات مكاتب المحاسبة والمراجعة تحت أيدى مصلحة الضرائب المصرية.
بل فرصة لتنمية موارد نقابة التجاريين التى تعانى عجزاً فى إيراداتها بسبب ضعف الاشتراكات والموارد المالية للنقابة حتى عجزت عن دفع قيمة معاشات مستحقى المعاش الشهرى، ولذلك نحتاج إلى قانون ينصف هذه النقابة التى اعتراها الوهن بسبب تجاهل وزارة المالية لمطالب التجاريين فهى نقابة ولدت مشوهة بسبب التعنت ضدها.