“نصار”: الاقتصاد يملك إمكانات تؤهله للعب دور محوري بين العالم
دعت وزارة الصناعة المستثمرين في فرنسا لتوسيع قاعدة أعمالهم في مصر خلال الفترة المقبلة، باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط والتي تتمتع بمناخ ملائم لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.
قال عمرو نصار، وزير الصناعة، إن الاقتصاد المصري يملك كافة الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي، ويستطيع مواكبة التغيرات والتطورات الدولية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسي، في حضور 30 من كبريات الشركات الفرنسية، وسفير فرنسا في القاهرة، ومجلس الأعمال المصري الفرنسي المُشترك .
أوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للإستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية الى اسواق الدول العربية والافريقية.
لفت إلى أهمية تعظيم الإستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تُسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
أشار إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية لتوسيع نطاق استثماراتها فى مصر، خاصة في المشروعات الكبرى التي تُنفذها الحكومة، وتضم مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق وزيادة طاقة توليد الكهرباء عبر مشروعات عدة، وإنشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.
أوضح نصار، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدايًة بتحرير أسعار الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، وقانون الاستثمار الجديد، وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار.
أضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإفريقية، خاصًة المجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية الجافتا.
أشار إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري والموقع الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، لتكون نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلى الأسواق العربية وأسواق أفريقيا.
ذكر الوزير أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4.5 مليار يورو في 2017، في قطاعات صناعية أبرزها الغذاء والكيماويات ومواد البناء، والسيارات، والأدوية.
بشأن العلاقات التجارية بين البلدين، قال نصار، إن حجم التبادل التجاري بلغ ملياري يورو خلال عام 2017، إذ حققت صادرات مصر 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بزيادة 15.4%.
أوضح أن الواردات المصرية للسوق الفرنسي سجلت انخفاضًا نسبته 15%. وبلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016.
أضاف ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي من خلال الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة، والقدرة على تحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصادين.
أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي على المستويين الاقليمى والقارى لافتا إلى ضرورة التركيز على الأولويات الصناعية والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التي حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
