منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






«التنمية الصناعية» يستهدف 352 مليون جنيه أرباحًا خلال العام الحالى


رئيس مجلس إدارة البنك:
نعتزم بيع أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المقبل.. نستهدف منها أرباحاً رأسمالية بقيمة مليار جنيه

قلصنا الخسائر المرحلة إلى 650 مليون جنيه العام الحالى ونعتزم إغلاقها تماماً منتصف 2019

نسعى لزيادة محفظة الودائع إلى 20 مليار جنيه.. و8 مليارات جنيه قروضاً بنهاية ديسمبر المقبل
دمج البنك أو طرحه فى البورصة أحد الحلول الواردة لزيادة مركزه المالى
نعتزم إطلاق الموبايل البنكى والإنترنت البنكى النصف الأول من العام المقبل

تسوية مديونية لصالح الضرائب بقيمة 120 مليون جنيه
260 موظفاً خرجوا بنظام المعاش المبكر ليصل عدد العاملين 750 موظفاً حالياً

%35 نمواً فى المركز المالى للبنك خلال عام

قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن أرباح البنك تواصل قفزاتها العام الحالى متوقعا وصولها إلى 352 مليون جنيه بنهاية العام، مشيرا إلى أن البنك تخلص من خسائر مرحلة بقيمة 650 مليون جنيه خلال العامين الماضيين لتصل حاليا إلى مليار جنيه.

وأضاف فهمى أن البنك سيقلص الخسائر المرحلة إلى 650 مليون جنيه فقط العام الحالى، على أن ينتهى منها تماما فى منتصف العام المقبل، ليبدأ البنك للمرة الأولى فى تحقيق أرباح صافية دون أعباء مخصصات أو خسائر مرحلة.
وحقق بنك التنمية الصناعية أرباحا بقيمة 303 ملايين جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 250 مليون جنيه فى أكتوبر السابق له، ليرتفع بذلك صافى الربح بنحو %166

وكشف فهمى أن البنك يخطط للتخلص من الخسائر بشكل نهائى فى منتصف العام المقبل، على أن يبدأ مرحلة جديدة لتدعيم حجم البنك من خلال عدة سبل مقترحة أما من خلال المساهم الرئيسى المالك للبنك متمثلا فى وزارة المالية لزيادة رأس المال أو دمج البنك أو طرحه فى البورصة، مشيرا إلى أنها كلها حلول واردة، مشيرا إلى أن البنك يعتزم التعاقد مع احدى شركات التصنيف لتقييم البنك على جميع المستويات بعد الانتهاء من خطوات الإصلاح الشامل له.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك عن اعتزام التنمية الصناعية بيع أصول غير مدرة للربح ومملوكة للبنك بقيمة 1.5 مليار جنيه منها عدد من الفروع والمقرات، متوقعا الانتهاء من البيع خلال الربع الأول من عام 2019، لافتا إلى أن البنك سيحقق أرباحا رأسمالية من عمليات بيع الأصول بقيمة مليار جنيه وهو ما سيساهم فى التخلص من الخسائر المرحلة.

وأشار فهمى إلى أن الادارة الجديدة بالبنك واجهت عدة مشكلات منذ توليها فى ابريل 2016، أمام النهوض بالبنك ومؤشراته والعمل على التخلص من الملفات التاريخية الشائكة، موضحا أن ابرز هذه الملفات نمو الانشطة الاساسية بالبنك.

أضاف أن البنك نجح فى زيادة محفظة الودائع من 2.1 مليار جنيه فى منتصف 2016، إلى 14 مليار فى نهاية العام الماضى، ونستهدف الوصول بالمدخرات إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2018.

تابع: «نجح البنك فى الوصول بمحفظته الائتمانية بخلاف المخصصات إلى 7.6 مليار جنيه حاليا مقابل 3 مليارات جنيه فى 2016، ونستهدف الوصول بالائتمان إلى 8 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، موضحا انه على الرغم من النمو الملحوظ فى مؤشرات الائتمان الا أن البنك يتبع سياسة ائتمانية حذرة قائمة على الدراسة الدقيقة للسوق والقطاعات والتأكد من الجدارة الائتمانية للمشروعات التى نقوم بتمويلها».

وبلغت نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك %55 بنهاية اكتوبر 2018، مقابل %65 فى اكتوبر 2017 وفقا لرئيس مجلس إدارة البنك.

وأشار فهمى إلى أن المركز المالى للبنك حقق نموا بنسبة %35 خلال عام، ليبلغ نحو 21.8 مليار جنيه فى اكتوبر 2018 مقابل 16.1 مليار جنيه فى اكتوبر 2017، موضحا انه على الرغم من صغر حجم البنك إلا انه استحوذ على الترتيب الخامس على مستوى تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والترتيب الرابع فى القروض العقارية لمحدودى الدخل وذلك على مستوى الجهاز المصرفى.

أضاف أن بنك التنمية الصناعية الوحيد الذى اطلق حملة «تجزئة مصرفية لاغراض تنموية» والتى تتضمن حزمة منتجات خدمية وتنموية للأفراد وليست استهلاكية فى المقام الأول وأبرزها «تمويل عقارى وتوصيل الغاز وتمويل البورصة السلعية والمشاركة فى مشروع الروبيكى ومبادرة الأثاث وكل المشروعات التى تخدم أغراضاً تنموية».

وأشار إلى أن البنك انتهى من تمويل عمليات توصيل الغاز الطبيعى لنحو 125 ألف وحدة فى مختلف المحافظات.
وعلى مستوى الهيكل الإدارى للبنك قال فهمى إنه كان أحد أهم التحديات التى واجهت الإدارة الجديدة وقت تولى البنك، حيث كان هناك عمالة زائدة وغير مستغلة، وهو ما دفعنا لفتح باب المعاش المبكر «الاختيارى» مقابل مبلغ مالى جيد فوائده تقترب من المرتبات بخلاف المعاش.

أضاف أنه 260 موظفاً خرجوا بنظام المعاش المبكر الاختيارى ومازال هناك طلبات للخروج بالمعاش ولكن البنك أجل الموافقة عليها لمتطلبات العمل، مشيرا إلى أن البنك استعان بشركه «برايس وتر هاوس» التى عملت لمدة عام لضبط الهيكل الإدارى واعادنا تقييم مرتبات الموظفين واصبحت المرتبات تقريبا متوافقه مع مرتبات الكوادر فى السوق، بالاضافة إلى استقطاب كفاءات معينة وعددهم محدود، معتمدين بشكل أكبر على موظفى البنك القدامى.

 

وقال فهمى إن عدد الموظفين حالياً بلغ 757 موظفا شاملاً موظفى الخدمات المعاونة مقابل 1050 وقت تولى الادارة الجديدة فى البنك، موضحا أن برايس وتر هاوس ستجرى مراجعة أخرى نهاية العام الجارى، كما تقوم ادارة البنك حاليا بتعيين عدد من خريجى الجامعات، لذا نعد حاليا كورسات تدريبية مكثفة لهم من خلال ميزانية ضخمة نرصدها العام المقبل لصالح التدريب، مشيرا إلى أن عام 2019 سيكون عاما للتوسعات على كل المستويات سواء لافتتاح فروع جديدة أو تعيين كودار جديدة ودفع معدلات نمو النشاط بشكل عام.

وتصدر بنك التنمية الصناعية العام الماضى لأول مرة مؤشر بيزنس نيوز لأسرع البنوك نموا فى السوق خلال 2017، وهو المؤشر الوحيد من نوعه فى مصر وتصدره جريدة «البورصة» بصفة دورية لقياس اداء بنوك الجهاز المصرفى المصرى.

وأرجع فهمى، تصدر البنك للمؤشر إلى القفزة الكبيرة التى حققها البنك وانطلاقة من قاعدة وحجم منخفض، متوقعا عدم تحقيق نفس المعدلات العام الجارى، نظراً لصغر حجم البنك مقارنة بالسوق.

وكشف فهمى، عن إغلاق البنك لأزمته مع الضرائب والتى استمرت لمدة 22 عاما، واستحق على البنك 750 مليون جنيه للضرائب ما بين أصل مبلغ وفوائد، وخسر البنك فيها كل الإجراءات القانونية التى اتخذها لحين الاستعانة بمكتب متخصص فى التسويات الضريبية الذى استغل مبادرة التصالح الضريبى.

أضاف أنه بعد محاولات عديدة تم تسوية المديونية مقابل 120 مليون جنيه سددناها وانهينا الملف وحصلنا على مخالصة من الضرائب، موضحاً أنه كان هناك مخصص 265 مليون جنيه ردينا منها 145 مليون جنيه لأرباح البنك.

وقال فهمى إن البنك شهد طفرة فى تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد تجديد كل سيرفرات البنك وتم نقلها لمكان آمن ولدينا اتفاق مع شركة أوروبية أردنية «بانكس» حدثنا من خلالها انظمة الكور بانكنج، ونعمل حاليا على شراء جميع التطبيقات والسوفت وير اللازمة لاصدار منتجات التكنولوجيا التى نعتزم إصدارها وأبرزها خدمات الموبيل بانكنج والإنترنت بانكنج على أن يتم طرحها للعملاء خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشار فهمى إلى أنه تم تغيير اسم البنك المرتبط بتاريخ سلبى إلى «بنك التنمية الصناعية» وذلك بدأ من أكتوبر الماضى وكذلك غيرنا اللوجو إلى IDB ونعمل حاليا على تغيير موقع البنك بالاسم واللوجو الجديد خلال الاسبوع الجارى.

وقال فهمى إن البنك يولى قطاع الصناعة اهتماما كبيرا خاصة أنه بنك تنموى قائم على خدمة الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن قروض القطاع الصناعى تستحوذ على %47.5 من ائتمان البنك، واستهدافات البنك الصناعية تتفق مع توجهاته وتحيزه لنفس القطاع ايمانا منه بأن مستقبل البلد والاقتصاد فى الصناعة وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى العاملة فى القطاع الصناعى.

وأشار إلى تغيير اسم شركة التأجير التمويلى التابعة للبنك من صناعى إلى «ايجى ليس للتاجير التمويلى» واستقطابها إدارة لها إلى أن حققت أرباحا وبدأت وأجرت الشركة عمليات تاجير تمويلى بقيمة 350 مليون جنيه، ويبلغ رأسمالها 175 مليون جنيه، ويتم تحويلها حاليا لشركة مساهمة.

وأضاف أن البنك يخطط لبناء محفظة استثمارات مباشرة قوية عبارة عن حصص فى شركات بقطاعات متعددة مستبعدا دخول نشاط الاستثمار فى البورصة، نظرا لاعتماد البنك فى استثماراته على ودائع العملاء المضمونة بنسبة %100، موضحا أن البنك لديه حصة كبيرة وقوية فى شركة المهن الطبية وتعد من انجح المساهمات.

وقال فهمى إن البنك يخطط خلال 5 أعوام المقبلة افتتاح 50 فرعاً منها ما يتم استبداله باخرى مثلا فروع السادات وبرج العرب وأخرى جديدة فى مدينة نصر وعمارات العبور والمنيا ونوبار، مشيرا إلى أن البنك حصل على موافقة من البنك المركزى لافتتاح 9 فروع خلال 2019 بالاضافة إلى شراء البنك لقطعة ارض بمساحة 5050 متراً فى العاصمة الادارية الجديدة متوقعا نقل المقر الادارى إلى هناك خلال 3 اعوام.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة


531.28 0.04%   0.21
14329.11 %   91.67
13684.57 0.8%   108.31
1374.7 0.17%   2.39

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2018/11/25/1154709