عدم إيداع 5% من قيمة التبرعات للأبناء وتجديد التراخيص أبرز المخالفات
دشنت وزارة التضامن الاجتماعي حملة ضبطية قضائية وزيارات مفاجئة لـ12 دار رعاية اجتماعية لمتابعة أدائها ورصد المخالفات .
وقالت وزارة التضامن، إنه اللجنة رصدت عدة مخالفات منها عدم تجديد الترخيص وهو ما يخالف القرار الوزاري بشأن التجديد كل أربع سنوات .
تابعت : “كما يوجد زيادة فى عدد الأبناء المودعين بتلك الدور عن المسموح به باللائحة المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية”.
ولفتت الوزارة فى بيان إلى عدم التزام تلك المؤسسات بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأبناء ما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بحساب الأبناء، ولا يوجد سياسة حماية للطفل كما هو معلن باللائحة .
وقال محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، إن صفة الضبطية القضائية تم منحها لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار من وزير العدل لتقييم مؤسسات دور الرعاية والرقابة عليها.
وأوضح أن لجنة الضبط القضائي بالوزارة نظمت 116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها.
وأضاف أن فريق الضبطية القضائية يحق له تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة بصفته مأمور ضبط قضائي وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى تكليف الفريق بسرعة الانتقال في حالة الإبلاغ عن حدوث انتهاكات داخل إحدى الدور والقيام بإجراءات الاستدلال اللأزمة وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وإعداد تقرير فني شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة .
