الربيعي: البصل والتوم والتمور المجففة لديها فرصة كبيرة في 2019
الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. فرصة كبيرة
20 شركة ملابس جاهزة تشارك في معرض “ماجيك شو”
أبدت شركات صينية تعمل في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، رغبتها الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، والتصدير ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ “الكويز”، على هامش مشاركتها في معرض “ديستنيشن أفريكا” الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الحالي.
قال أشرف الربيعي، رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تسعى لجذب العديد من الشركات الأجنبية للعمل في مصر للتصدير ضمن الاتفاقية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة الأيرلندية التي ترغب في الاستثمار بمصر ونظمت زيارة إلى بعض المناطق الصناعية، نهاية الشهر الماضي، لبحث شراء أو تأجير مصنع ملابس جاهزة، تدرس حاليًا إمكانية الاستثمار بعد أن أعدت دراسة للسوق المصري وحصلت على البيانات والمعلومات اللازمة.
ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل أن يتم تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007. وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانبين.
وذكر أن الوحدة ستركز على زيادة صادرات التمور المجففة والبصل المجفف والتوم الجفف، خلال العام المقبل، لاسيما في ظل ارتفاع الجمارك الأمريكية عليها إلى 28%، بالإضافة إلى التوسع في صادرات المنتجات الجلدية وبدء تصدير الأحذية الرياضية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت صادرات مصرية من الزجاج وشنط السيدات، لأول مرة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، خلال العام الحالي.
وأوضح أن الوحدة تخاطب المجالس التصديرية بفرص المنتجات المصرية التي لديها مميزات تنافسية في السوق الأمريكي، لبحث إمكانية التوسع في تصديرها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الوحدة تركز على المنتجات ذات الجمارك المرتفعة وغير المدرجة في النظام المعمم بالمزايا، لضمان تزايد تنافسية المنتجات المصرية في السوق الأمريكي.
ويسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية من بعض الدول النامية، ومن ضمنها مصر وفقًا لشروط محددة، كأن لا يقل المكون المحلي عن 35%، والشحن مباشرة إلى أمريكا، وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركة ووضع الأجور فيها ومدي الاهتمام بالعمالة بها.
وقال الربيعي، إن أمام الشركات المصرية فرصة كبيرة لدخول السوق الأمريكي، سواء للمرة الأولى أو لزيادة صادراتها، في ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، خصوصا أن صادرات الصين من الملابس الجاهزة إلى أمريكا تستحوذ على نحو 40% من إجمالي احتياجاتها، وهو ما سيعطي الشركات المصرية ميزة كبيرة بدخولها أمريكا دون جمارك.
ولفت إلى أن الوحدة تسعى إلى زيادة عدد الشركات المصدرة ضمن اتفاقية “الكويز”، من خلال عقد لقاءات مع منظمات الأعمال المختلفة، وعلى رأسها جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة الوحدة العام المقبل.
ويبلغ عدد الشركات المؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية نحو 991 شركة، وفقًا للموقع الرسمي لوحدة “الكويز”، إذ تستحوذ محافظة الإسكندرية على العدد الأكبر من الشركات بواقع 242 شركة، تليها المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بواقع 173 مصنعا، ثم شبرا الخيمة بـ93 مصنعا.
وأكد أن الأهم من زيادة عدد الشركات المؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية، هو تحفيز الشركات الموجودة للتصدير، بالإضافة إلى التنوع في الصادرات، إذ يستحوذ قطاعي الملابس الجاهزة والمفروشات على نحو 97% من إجمالي صادرات “الكويز”.
وأوضح أن الوحدة تتواصل مع الشركات المسجلة للتصدير ضمن الاتفاقية وتوقفت عن التصدير، للوقوف على الأسباب والعمل على حلها وتوجييها لإزالة عوائق التصدير.
وتابع: “فور توقيع الاتفاقية قامت العديد من الشركات بالتسجيل ضمن المصانع المؤهلة، ثم سرعان ما انتبهوا إلى عدم امتلاكهم القدرات اللازمة للتصدير”.
وأرجع رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، ارتفاع أسعار المنتجات الإسرائيلية التي تستوردها الشركات المصرية ضمن نسبة المكوّن البالغة 10.5% إلى ارتفاع قيمة الشيكل الإسرائيلي الفترة الماضية.
وأكد أن الوحدة تسعى لزيادة عدد الشركات الإسرائيلية المصدرة إلى الشركات المصرية، في محاولة لخفض قيمة المنتجات الواردة إلى السوق المحلي ضمن نسبة المكوّن الإسرائيلي.
أضاف أن نحو 20 شركة مصرية ستشارك في معرض “ماجيك شو” للملابس الجاهزة بولاية نيفادا الأمريكية، العام المقبل، حيث سيقام ندوة على هامش المعرض لشرح متطلبات دخول السوق الأمريكي وكيفية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
وقال إنه رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا على الشركات المصرية إلا أن تلك الزيادة قابلها انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار عقب تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، مما أدى إلى زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وهو ما يؤكده ارتفاع صادرات مصر ضمن الكويز خلال العام الحالي.
وارتفعت الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، بنحو 18% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، لتصل إلى 662.3 مليون دولار، مقابل 561.8 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017.
ووفقاً لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى قيم الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017
