عبدالسلام:”نساهم في تأهيل 50 مصنعا جديدا للتصدير العام المقبل
شركات تركية وخليجية تعتزم الاستثمار في مصر
تشغيل 3 مصانع جديدة ضمن مبادرة “شغلك في قريتك” الربع الأول 2019
100 مستورد تحولوا إلى مصنعين عقب قرارات تنظيم النشاط
تبحث غرفة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات، إنشاء عدد من المجمعات الجاهزة لقطاع الصناعات المغذية للملابس الجاهزة منها “السوست” و”الزراير” و”الفيونكات” ، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة، في حوار لـ”البورصة” إن الغرفة تقدمت بدراسات حول تلك المجمعات، إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد، لتعميق التصنيع المحلى و خفض الواردات.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات، أطلقت العام الماضي، مبادرة لإنشاء مصانع للصناعات المغذية لبعض القطاعات الصناعية من بينها الجلود والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية والأدوات المكتبية.
وقال عبدالسلام ، إن الغرفة ستقدم الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات، ومنها الجدوى الاقتصادية ومدى استيعاب السوق لتلك المنتجات، وحجم المبيعات المتوقع والماكينات المستخدمة وأماكن استيرادها، على أن يقوم الصندوق بتبني آليات التمويل لمساعدة الشباب في بدء تلك المشروعات.
وأشار إلى أن تصنيع مكونات الصناعات المغذية محليًا ، سيوفر السيولة الدولارية للشركات بدلًا من الاستيراد، لاسيما من الصين، مما سيساهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وكشف أن شركات من تركيا والسعودية والإمارات والكويت، تعتزم الاستثمار في مصر بقطاع الملابس الجاهزة خلال العام المقبل. وتواصلت تلك الشركات مع هيئة التنمية الصناعية للحصول على أراض خلال المرحلة الماضية.
من جانبها تخطط غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، لتأهيل نحو 50 شركة للتصدير خلال العامل المقبل، في إطار خطتها لزيادة عدد الشركات المصدرة، وتحويل المُصنّعين المحليين إلى مصدّرين.
أضاف عبدالسلام أن انخفاض المبيعات المحلية نتيجة حالة الركود التي تجتاح القطاع وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، دفع الغرفة إلى تغيير استراتيجيتها وتبني فكرة التوجه بالطاقة الإنتاجية الفائضة إلى التصدير.
أشار إلى أن تأهيل الشركات للتصدير سيكون عبر تقديم التدريبات اللازمة للعمال والكوادر المتوسطة بالشركات لرفع تنافسيتها، لتتوافق منتجاتها مع متطلبات التصدير.
وأوضح أن التدريب سيكون من خلال الجمعية المصرية للبحث والتدريب، التي تعد من مخرَجات مشروع التعليم الفني والتدريب المهني الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع: “التدريب الذي تعمل الغرفة على وضع آلياته، سيكون في بعض المراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة المنتشرة على مستوى الجمهورية”.
وقدّر عدد المصانع المتعثرة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات منذ عام 2011 بنحو 600 مصنع، نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مما تسبب في تعطل وانخفاض بعض الطاقات الإنتاجية.
وأشار عبدالسلام ، إلى أن تشغيل جزء من تلك الطاقات الإنتاجية المعطلة سيساهم في زيادة الإنتاج محليًا وتوفير العديد من فرص العمل.
وقال إن الغرفة ستسعى للتواصل مع هيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين لإيجاد آلية لتشغيل بعض المصانع المتعثرة عبر توجيه المستثمرين الجُدد الراغبين في الاستثمار في مصر لتشغيل تلك المصانع نظرًا لسهولة تشغيلها في ظل توافر الماكينات والمصنع، بدلًا من الانتظار للحصول على أراض صناعية جديدة.
وأضاف أن الأزمة التي تواجهها الغرفة في تفعيل ذلك المقترح، تتمثل في عدم علمهم برغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار بمصر إلا بعد الاتفاق مع الجهات المسئولة على الحصول على أراض، إذ يبدأ المستثمرون حينها في التواصل مع الغرفة للوقوف على حالة ومتطلبات السوق.
وقال عبدالسلام، إن 3 مصانع جديدة ضمن مبادرة “شغلك في قريتك” بمحافظات بني سويف وسوهاج والغربية، ستبدأ العمل خلال الربع الأول من العام المقبل، ضمن توجه اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل للمواطنين في القرى المختلفة، داخل العديد من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها الملابس الجاهزة.
وأضاف أن 18 مصنعا جديدا ضمن مشروع “أهالينا” بمنطقة جسر السويس ستبدأ العمل خلال الشهر المقبل، ما سيوفر العديد من العمالة الماهرة المدربة، عبر التدريبات اللازمة للمواطنين قبل بدء التشغيل.
وتستهدف مبادرة “شغلك في قريتك”، إنشاء 5 آلاف وحدة إنتاجية بالقري في كافة المحافظات، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة، ومنها الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والصناعات اليدوية، لتوفير 3 ملايين فرصة عمل عقب الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات، بحسب اتحاد الصناعات.
أكد عبدالسلام، أن التوجه الحكومي نحو ترشيد الواردات خلال العامين الماضيين جعل المنافسة عادلة بين الواردات والمنتجات المحلية، وأدى إلى تطور الصناعة المحلية، مما دفع نحو 100 مستورد للتوجه إلى التصنيع منذ القرار 43 لسنة 2016.
وينص القرار على إنشاء سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يضم المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وعدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من ضمن تلك المصانع.
وأكد عبدالسلام، أن مصانع الملابس الجاهزة لديها الفرصة لتعظيم استفادتها من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ”الكويز”، من خلال تطوير منتجاتها لزيادة تنافسيتها في السوق الأمريكي والاستفادة من التصدير بدون جمارك.
ولفت إلى أن الغرفة كانت قد أعدت دراسة حول بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط عبر الكروت الائتمانية خلال العام الماضي، إلا أنها لم تتوصل إلى آلية لتنفيذ الفكرة، لاسيما وأن الغرفة ترغب في استفادة جميع المواطنين منها، سواء لديهم بطاقة ائتمانية من عدمه، وهو ما لم يتوفر خلال تلك المرحلة.
وتابع: “إذا كانت هناك آلية لتنفيذ المبادرة من خلال الغرفة أو البنوك سنقوم بالبدء في الأمر، لاسيما وأن الدراسة جاهزة للتنفيذ في أي وقت”.
