الألفى: نحتاج خطة ضريبية واضحة للخمس سنوات القادمة لتفادى الارتباك
عجينة: السوق عند مستوى دعم 12800 نقطة بجلسة اليوم
عشماوى: التخبط فى الإعلان عن مشروع القانون يعطى صورة سلبية عن السوق
استكملت البورصة المصرية أداءها السلبى، بقيادة قطاع البنوك الذى أغلق منخفضًا بنسبة 5.58% ليسجل أكبر تراجع بين القطاعات بجلسة الأحد، وسجل سهم “البنك التجارى الدولى” أسوء أداء يومى له فى 6 سنوات متراجعاً 7.4% عند أقل مستوياته فى 10 شهور إلى مستوى 73.4 جنيه، فيما انخفض سهم مصرف أبوظبى الإسلامى، بنحو 10% إلى مستوى 11.74 جنيه الأدنى خلال عام.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على تراجع بنسبة 3.82% فى ختام تداولات جلسة الأحد، ليتكبد أكبر خسائر يومية فى 30 شهراً ليستقر عند مستوى 13153.6 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 2.72% مستقراً عند مستوى 2170.5 نقطة.
يأتى ذلك على أثر ظهور مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، على تعديل المادة رقم 58 من القانون والخاصة بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى، وهو ما أدى لتحفيز قرارات البيع حيث اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 18.4 مليون جنيه، و12.75 مليون جنيه على التوالى، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيعى بقيمة 33.1 مليون جنيه، و9.3 مليون جنيه على الترتيب.
وسجل السوق قيم تداولات 795.2 مليون جنيه، من خلال تداول 205.4 مليون سهم، بتنفيذ 26.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهماً، وتراجعت أسعار 121 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 35 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 745.3 مليار جنيه، فاقداً نحو 18.3 مليار جنيه خلال الجلسة.
وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون المالية القابضة، إن مستوى الدعم الخاص بالسوق سيكون عند 12800 نقطة.
أضاف أن عدم حدوث أى رد فعل من الحكومة بشأن مشروع القانون سيدعم استمرار الهبوط، ناصحاً المستثمرين بإغلاق “المارجن” تماماً فى الفترة الحالية وتحديد مستوى وقف الخسائر أسفل منطقة 12800 نقطة.
وأشار عمرو الألفى، مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إلى ضرورة وجود خطة ضريبية واضحة من جانب الحكومة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك لتجنب أى مفاجآت قد تعطى انطباعاً سلبياً عن السوق لدى المتعاملين عامةً والأجانب، خاصةً من هم خارج السوق، خاصة بعد تصريحات وزير المالية الأخيرة التى نفى فيها حدوث أى زيادة فى أسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل أو فى الفترة المقبلة.
أضاف أن الأفضل فى رأيه أن يتم تطبيق القانون اعتباراً من العام المالى المقبل خاصة أن البنوك وضعت خططها للعام المالى الجارى، وأى تغيير قد يؤدى إلى حدوث ارتباك بنتائج أعمالها.
ورجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لوساطة الأوراق المالية، أن يستكمل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 الهبوط بجلسة اليوم، وأرجع توقف زيادة الوتيرة وانخفاض حدتها إلى كسر السهم صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر الرئيسى “التجارى الدولى” لمستوى الدعم عند 72 جنيهاً، وأكد أن كسر السهم لمستوى 72 جنيهاً سيجعله يستهدف مستويات 67 جنيهاً و64 جنيهاً، مما يزيد فرص كسر مستوى الدعم الرئيسى للسوق عند 12950 نقطة، وفى حالة كسره يستهدف مستويات 12650 نقطة.
أضاف النمر، أن السوق يستهدف مستويات 13150 نقطة و13100 نقطة، فى بداية جلسة اليوم، ونصح المستثمرين بالحذر والانتقائية عند اختيار الأسهم، خاصة أن هناك أسهم تخالف أداء السوق بالإضافة لتفعيل آلية إيقاف الخسائر فى كل سهم.
وقال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، سيؤثر على نتائج أعمال البنوك مما يجعلها تحجم عن شراء أذون الخزانة والسندات، مما يفرض الدولة رفع سعر الفائدة.
وأكد أن أكبر البنوك التى تستثمر فى السندات وأذون الخزانة بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة، المملوكين للدولة، وتحصل الدولة منهم ضرائب بالفعل على الأرباح.
أضاف أن الشكل المفاجئ الذى خرج به مشروع القانون يدل على عدم إجراء دراسة حقيقية قبل إصداره، وهو ما أدى لحدوث تخبط كبير بالسوق، ساهم فى تكبد المتعاملين بالبورصة لخسارئر كبيرة، وصلت إلى 7 مليارات جنيه فى سهم البنك التجارى الدولى منفرداً.
وانخفض سهم مصرف أبوظبى الإسلامى، بنحو 10% إلى مستوى 11.74 جنيه الأدنى خلال عام، وهبط أسهم بنوك “البركة” 5% ، و“المصرى لتنمية الصادرات” 4.5%، فضلاً عن تراجع أسهم بنك “قناة السويس” 4.9% ، وبنك “فيصل” 4.3%.
أوضح عشماوى، أن أى إجراء حكومى بشأن التراجع أو تعديل مشروع القانون سيؤدى لرد فعل إيجابى على السوق بجلسة اليوم، مشيراً إلى أن تراجع السوق أسفل مستوى 13000 نقطة يجعل السوق يستهدف مستويات 12700 نقطة وبعدها مستوى 12000 نقطة.