%21 زيادة فى التبادل التجارى مع أفريقيا ونمو التجارة مع أمريكا 35%
ارتفعت الواردات غير البترولية 19% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى وبلغت قيمتها 57.765 مليار دولار، مقابل 48.545 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة 9.221 ملياردولار.
قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن أبرز القطاعات التى سجلت زيادة فى حجم الواردات خلال العشرة أشهر الاولى من العام الجارى تضمنت المفروشات بنسبة 63.6% وبلغت وارداته 114 مليون دولار مقابل 69 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، والمنتجات الجلدية 36.8% وبلغت وارداته 175 مليون دولار مقابل 128 مليون دولار، والملابس الجاهزة نمت وارداته 40.7% لتبلغ قيمتها 490 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار، وزادت واردات الصناعات اليدوية 36% لتسجل 299 مليون دولار مقابل 219 مليون دولار، وارتفعت واردات قطاع مواد البناء 31.4% ليبلغ 9.655 مليار دولار مقابل 7.350 مليار دولار.
وحدد تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أبرز الدول المصدرة للسوق المصرى خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت الصين 9.404 مليار دولار والولايات المتحدة 4.451 مليار دولار وروسيا بقيمة 3.816 مليار دولار، وألمانيا بقيمة 3.413 مليار دولار، والبرازيل بقيمة2.487 مليار دولار، وتركيا بقيمة 2.269 مليار دولار، وأوكرانيا بقيمة 1.960 مليار دولار، والهند بقيمة 1.860 مليار دولار، والسعودية بقيمة 1.674 مليار دولار.
قال محمد رستم، سكرير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع معدل الورادات خلال 10 أشهر الأولى من العام الجارى، يرجع إلى عودة الأمور بالتدريج إلى ما كانت عليه قبل التعويم، نتيجة لاعتماد السوق المصرى على استيراد السلع فى معظم القطاعات.
أوضح أن السوق المصرى يعتمد بشكل أساسى على الاستيراد، نظراً لعدم قدرة الصناعة المحلية تلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة فى التعداد السكانى التى ترفع الطلب على السلع وهو ما انعكس على ارتفاع معدل الواردات.
توقع أن يستمر معدل الارتفاع بشكل متتالى خلال الفترة المقبلة، ليعود إلى ما كان عليه قبل التعويم مالم يقابل زيادة الطلب إنتاج وتصنيع محلى.
طالب سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، نظراً لغزو المنتج التركى للسوق المصرى فى قطاع المفروشات المنزلية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة التركى، وارتفاع تكلفة تصنيع المنتج المحلى، تزامنا مع ارتفاع معدل واردات القطاع بنسبة 63.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
كشف شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن معدل الزيادة يعود إلى دخول عدد من الماركات العالمية للسوق المحلى خلال الفترة الأخيرة، واعتمادها على استيراد منتجاتها من الخارج، موضحاً أن النسبة الأكبر من هذه الورادات تم توجيهها إلى المولات التجارية التى تنتشر بها هذه الماركات.
لفت إلى أن الزيادة تعود أيضا لعدم تلبية المصانع المحلية لطلبات السوق وعدم تناسبها مع احتياجات المستهلك، مؤكداً على أهمية رفع جودة المنتج المحلى من الأحذية والمنتجات الجلدية للتناسب مع احتياجات العميل ليكون المنتج المحلى بديلاً للمستورد.
أوضح أن التنافسية في السوق المحلى بين المنتجات المحلية والمستوردة ستدفع المصانع لتطوير منتجاتها، لإرضاء جميع الأذواق.
قال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هذا الارتفاع على الورق فقط فى البيانات الرسمية، لافتاً إلى أن هذه الكميات كانت تدخل للبلاد بشكل غير رسمى ومهربة خلال الأعوام الماضية، لكن مع إحكام قبضة الحكومة على التهريب أصبحت تدخل هذه الكميات بشكل رسمى.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع معدل الواردات يعود إلى ارتفاع نسبة استيراد “البيليت” فى مصانع الحديد بعد فرض رسوم إغرق على الحديد المستورد من أوكرانيا وتركيا، والصين، وهو ما انعكس على رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع ورفع معدل الاستيراد.
فيما حققت الصادرات المصرية غير البترولية،نسبة زيادة 11%، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث بلغت 20.642 مليار دولار مقابل 18.551 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة قيمتها 2.91 مليار دولار.
أضاف جابر، أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى، حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.9% لتبلغ 12 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة 24.4% لتسجل 4.507 مليار دولار مقابل 3.622 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2017، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 14.9%، حيث بلغت صادراته نحو 434 مليون دولار مقابل 378 مليون دولار.
وحقق قطاع الغزل والنسيج زيادة 10.6%، وارتفع إلى 749 مليون دولار مقابل 677 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 8.3% وسجلت 1.307 مليار دولار مقابل 1.207 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضى.
وقال جابر، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت فى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.702 مليار دولار وتركيا 1.631 مليار دولار وأمريكا 1.299 مليار دولار وإيطاليا 1.328 مليار دولار.
واستقبلت المملكة العربية السعودية منتجات مصرية بقيمة 1.183 مليار دولار والمملكة المتحدة بقيمة 860 مليون واسبانيا 784 مليوناً والجزائر 730 مليوناً وفرنسا بقيمة 606 ملايين.
حققت معدلات التبادل التجاري خلال العشرة أشهر الأولى من العام زيادة بلغت 16.8%، مقارنة بنفس الفترة من عام ،2017 حيث سجلت78.407 مليار دولار مقابل 67.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق 11 ملياراً و311 مليون دولار.
وأوضح التقرير، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال العشرة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 35%، حيث سجلت 5 مليارات و750 مليون دولار مقابل 4 مليارات و251 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و499 مليون دولار، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية دون الدول العربية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 21%، حيث سجلت 2 مليار و117 مليون دولار مقابل مليار و748 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 369 مليون دولار.
وحققت معدلات التبادل التجارى السلعى بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 13%، حيث بلغت 11 ملياراً و508 ملايين دولار، مقارنة بـ10 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و325 مليون دولار، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 8.6%، حيث سجلت 23 ملياراً و534 مليون دولار مقابل 21 ملياراً و658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بفارق مليار و876 مليون دولار.
