المصرى للدراسات الاقتصادية : اتفاق مع “Hub Africa” لعقد مؤتمر دولى لريادة الأعمال في أكتوبر المقبل
قال متخصصون فى تكنولوجيا المعلومات إن اقتصاد المعرفة يتطلب شراكة حقيقية بين القطاع الخاص ومراكز البحوث المختلفة فى الجامعات المصرية مع تحديث البيئة التشريعية اللازمة تلك الشراكة بما يصب فى النهاية لمصلحة الاقتصاد المصرى .
وقال الدكتور خالد دربالة استشارى وخبير نظم المعلومات، أن الثروة في اقتصاد المعرفة هو الاستثمار في البشر، إذ أن ما يمكن تطويره في أي مجال هو اقتصاد معرفة.
وأضاف ” لا يقتصر الأمر فقط على قطاع تكنولوجيا المعلومات اقتصاد المعرفة ينمى ثروات الدولة بشكل كبير، والأساس في ذلك هو الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتطلب تطوير البشر.”
ومن أهم تطبيقات الابتكارات الجديدة، هو ما سيشهده العالم في مايو 2019، حيث سيتم إلغاء وحدة الكيلوجرام في الموازين، وسيكون هناك وحدات قياس جديدة نتجت عن الابتكارات العلمية لا نعرف عنها شيئا، بحسب ما استعرضه دربالة.
وعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مساء أمس الاثنين، ندوة بعنوان: “أين مصر من اقتصاد المعرفة”، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكارات، وتأتى الندوة بمناسبة فوز العالم الأمريكي بول رومر بجائزة نوبل في الاقتصاد العام الحالي 2018 لمساهمته في مجال اقتصاد المعرفة.
من جانبها قالت إيمان رسلان مدير شراكات يوداسيتى شمال أفريقيا، أن الصورة ليست سلبية جدا في مصر، وهناك الكثير من النجاحات التي تدعو للتفاؤل، والكثير من الاختراعات والابتكارات الناتجة عن ريادة الأعمال، ولكنها نجاحات فردية لا يحكمها إطار مؤسسى ومنظومة محددة تحدد حقوق والتزامات الدولة والفراد بداخلها، وهو ما يجب الالتفاف اليه سريعا وتداركه.
وأشارت رسلان إلى أن الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2016 تشير إلى وجود 11 مليون طالب في التعليم الأساسى، و5 مليون طالب في التعليم الإعدادى، و1.5 مليون طالب في التعليم الثانوى العام، و500 ألف خريج جامعى سنويا.
وأوضحت ” فى النهاية 27 ألف فقط يعملون بالتكنولوجيا، وهو ما يتطلب البدء بالتركيز على تأهيل وتدريب طلبة المدارس في مجال الابتكارات”
وقالت أن هناك نقص في عدد المطلوبين للعمل في الذكاء الاصطناعى في 2020/2021 بعدد 2.3 مليون شخص حول العالم، لذا بدأت الشركات الكبرى تستثمر في تعليم طلبة المدارس الابتكار والتكنولوجيا مثلما تفعل شركة أمازون العالمية، وهو ما يجب الاستفادة منه في مصر.
وقالت رسلان: “الابتكار موجود في مصر لكنه غير مرتب وواضح وغير مؤسسى ويقتصر على مستوى المبادرات، ونحتاج النزول بالابتكارات إلى مستوى المدارس حيث ستسهم منظومة تطوير التعليم الجيدة في دفع هذا الأمر للأمام”.
وأكد الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب المدير العام والرئيس التنفيذى للشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، أن الدولة في مصر لها دور كبير في إيجاد البيئة التي تمكن من ترابط وتداخل الجهات البحثية المختلفة مع الصناعة والتعليم وغيرها من الجهات المرتبطة بالابتكارات، مشددا على ضرورة وضع الدولة لمنظومة واضحة للابتكار والتطوير.
وأوضح عبد الوهاب أن القطاع الخاص لو وجد فرصة في مشاركة الجهات البحثية بما يسمح بتحقيق عائد على الاستثمار لن يتردد في هذه الشراكة وسيقدم عليها، ولكن غياب النظم التشريعية التي تحدد حقوق ومسئوليات كل جهة هو السبب في عدم حودث ذلك.
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مصر تتحسن ببطء، ولكن موقعنا بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط ثابت لا يتحرك، لافتة إلى أن اقتصاد المعرفة لا يرتبط فقط بقطاع البرمجيات ولكن بالابتكارات في كافة القطاعات، ويجب أن يسمح الانتشار الواسع للهواتف المحمولة بتحسين استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها.
وأعلنت عبد اللطيف عن الشراكة مع مؤسسة Hub Africa المغربية في عقد مؤتمر دولى لريادة الأعمال في أكتوبر المقبل بالقاهرة، سيسبقه عقد مسابقة على مستوى الجمهورية لاكتشاف الأفكار الجديدة والابتكارات في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات المبتكرة واحتضانها، ولا يشت
وأعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف عن الشراكة مع مؤسسة Hub Africa المغربية في عقد مؤتمر دولى لريادة الأعمال في أكتوبر المقبل بالقاهرة، سيسبقه عقد مسابقة على مستوى الجمهورية لاكتشاف الأفكار الجديدة والابتكارات في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات المبتكرة واحتضانها، ولا يشت
وقدم المركز عرضا لطبيعة اقتصاد المعرفة، وأسباب فوز رومر بجائزة نوبل وأهم ما توصل إليه في نظريته، وأشار إلى أن الاقتصاد القائم على المعرفة يتكون من أربعة ركائز أساسية: هي النظام الاقتصادى والمؤسسى الذى يقدم حوافز لاستخدام المعرفة بكفاءة وازدهار ريادة الأعمال، والتعليم والمهارات الذى يمكن الشعب من الإنتاج، والبنية التحتية للمعلومات والاتصالات التي تسهل التواصل بفاعلية، ونظام الابتكار بحيث يكون في الدولة الشركات والمراكز البحثية.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها رومر في نظريته هي أن سياسات الدولة تؤثر على معدل التغير التكنولوجى وليس العكس، وأن الدعم لتراكم رأس المال المادى قد يشكل بديلا سيئا للدعم المباشر الذى يعمل على زيادة التحفيز على إجراء البحوث، وأن رأس المال البشرى أحد المحركات الأساسية للنمو حيث يجب دعم تراكم رأس المال البشرى بشكل شامل.
وتتمثل أهم النتائج الاقتصادية للنموذج الاقتصادى الذى قدمه الفائز بنوبل، في أن الاقتصاد الذى يتمتع بإجمالى مخزون كبير من رأس المال البشرى يشهد معدلات أسرع من النمو، وأن الاقتصادات المتقدمة خلال القرن العشرين أتاحت معدلات نمو في الدخل للفرد غير مسبوقة في التاريخ الإنسانى، كما أن انخفاض مستويات رأس المال البشرى قد يفسر عدم وجود نمو ملحوظ في الاقتصادات غير المتقدمة، وأن الاقتصاد الأقل تقدما الذى يعانى من ارتفاع عدد السكان مازال يستطيع الاستفادة من الاندماج الاقتصادى مع باقى دول العالم.
وحول موقف مصر من متطلبات اقتصاد المعرفة، فلا يوجود مؤشر يقيس اقتصاد المعرفة للدولة، وجارى محاولات للتوصل إلى مؤشر، ولكن هناك إصدار للبنك الدولى عام 2012 صنف مصر في الترتيب 97 من بين 147 دولة في العالم.
وتم استعراض ترتيب مصر في مؤشرات تقرير التنافسية العالمى الأخير والمتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، حيث حققت مصر ترتيبا متأخرا في المؤشرات المتعلق بركيزة المؤسسات (102 من 140 دولة)، والترتيب 99 من بين 140 دولة في ركيزة التعليم، والترتيب 100 من 140 دولة في ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترتيب 64 دولة من 140 دولة في ركيزة القدرة على الابتكار.
