قال “بنك كريدي أجريكول مصر”، إن التعديلات الضريبية الخاصة بأذون وسندات الخزانة ما زالت مشروع قانون مقترح لم يصدر بعد.
وأضاف البنك أن الطريقة التي يتم حساب الضريبة بها لا تزال تحت المناقشة بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، مُضيفًا أن تاريخ التنفيذ الخاص بالتعديل غير محدد بعد.
وأرسلت بنوك التجارى الدولى وأبوظبى الإسلامى، وفيصل الإسلامى، والشركة المصرفية وبنك قناة السويس أمس، ردوداً على استفسارات طلبتها منها إدارة سوق المال، حول التأثيرات المتوقعة على نتائج أعمالها تأثراً بتعديل المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
وجاءت ردود البنوك الأربعة مستندة على نتائج الاجتماعات بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، للتوافق على الصيغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية وموعد التطبيق، حتى تتمكن من دراسة وتحديد تأثيرات على نتائج أعمالها.
ويتم تداول أسهم 14 بنكاً فى البورصة المصرية، ويعد البنك التجارى الدولى هو أكبر شركة مدرجة فى السوق وصاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى إيجيكس 30.
وقال البنك رداً على استفسارات البورصة، إن هناك قناة اتصال مفتوحة بين اتحاد البنوك ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويجرى حالياً مباحثات ومقترحات بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، وأنه فور الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية والوقوف على آلية تنفيذ القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها سيقوم البنك بدراسة هذا التعديل وأثره على القوائم المالية.
وأضاف فى بيانه: “سوف نوافيكم بأى تطورات فور تواجدها”، وردد بنك فيصل نفس المعنى فى بيانه.
وقال مصرف أبوظبى الإسلامى فى بيانه، إن هناك اجتماعاً عقد أمس الأحد بين اتحاد البنوك ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات بشأن الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية لتطبيقه، ومازالت المناقشات جارية، وأنه فور الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية للقانون واللائحة التنفيذية لتطبيقه سيقوم المصرف بدراسة وتحديد الأثر الكمى، لذلك التعديل على نتائج أعمال المصرف والإفصاح عن ذلك.
وقال بنك الشركة المصرفية: “رداً على الاستفسار الخاص بمدى تأثير تطبيق التعديلات المقترحة بقانون ضريبة الدخل على نتائج أعمال البنك بنهاية 2018، فإنه جار مناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون ولائحته التنفيذية بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، للوقوف على آلية تنفيذ ذلك القانون وكيفية نطاق احتساب تلك الضريبة، وأنه فور الانتهاء من إقرار هذا القانون سيقوم البنك بدراسة هذا التعديل وأثره على القوائم المالية للبنك.
