توفيق: الاستعانة باستشارى لتقييم مصانع الأسمدة والأدوية وتحديد احتياجات التطوير
العنصر البشرى على رأس الأولويات.. وإطلاق مشروع لتسويق الإلكترونى للفنادق
حصرت وزارة قطاع الأعمال 205 قطع أراضى مملوكة للشركات التابعة لها وبدأت إجراءات استغلالها وتغيير التراخيص.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الالتزام بالشفافية الكاملة فى عمليات البيع من خلال مزايدة علنية، وتوجيه حصيلة البيع لتمويل أعمال التطوير بالشركات وسداد المديونيات.
وأضاف الوزير خلال اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن رؤية وخطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة تشمل عدة محاور بينها بدائل التعامل مع الشركات الخاسرة للتغلب على الخسائر وتعظيم العوائد المحققة من الشركات الرابحة وحصر واستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.
أوضح الوزير، أن الفلسفة وراء خطة التطوير تعتمد على قيام قطاع الأعمال العام بدور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات، والتى يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى.
وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير وبحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، إلى نتائج أعمال الشركات لعام 2016-2017 والتي تشير لوجود 73 شركة رابحة بقيمة 15 مليار جنيه و48 شركة خاسرة نحو 7.5 مليار جنيه ووصلت حقوق الملكية بها إلى نحو 38 مليار جنيه بالسالب، وفيما يخص نتائج الأعمال الأولية لعام 2017-2018 تشير إلى زيادة نحو 45% في الأرباح عن العام السابق له.
وقال ” تم الاستقرار على النظر فى أوضاع 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، و وضع خطط واضحة للتعامل مع كل منها بعد دراسات شاملة تحليلية لجميع الشركات ومناقشتها بشكل تفصيلي مع إدارات الشركات القابضة ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، سواء من خلال تحديث كامل للمصانع أو التحديث بدخول شريك فني أو العمرات الجسيمة على أن يكون الإغلاق هو آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.
وذكرعدد من الأمثلة فى مشروعات التطوير، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج حيث يجرى تنفيذ خطة شاملة لتشغيل الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع وكذلك تأهيل العنصر البشرى.
ومن المقرر دمج 23 شركة فى 10 شركات بغرض التخصص بينها 3 مراكز صناعية كبرى (المحلة – كفر الدوار – حلوان)، كما يتم تحديث محالج القطن التابعة وتقليص عددها من 25 إلى 11 محلجاً مع رفع الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف، وسيتم تمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، والتى تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 25 مليار جنيه من خلال حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة.
وأشار إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب عبر تحديث كامل للمصانع ورفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلى 500 ألف طن، والمسبوكات إلى 10 آلاف طن، ودعوة شركات عالمية للدخول فى شراكة مع شركة النقل والهندسة للتوسع فى إنتاج الإطارات، خاصة للجرارات الزراعية، وكذلك الاستعانة باستشارى للوقوف على الحالة الفنية لشركات الأسمدة والأدوية التابعة وتحديد احتياجات التطوير.
وقال الوزير، إن الشركات الرابحة لديها خطة متكاملة مثل الشركة القابضة للتأمين وعينت إدارة جديدة لها، وتتضمن الخطة التركيز على النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية وتطوير المنتجات وأساليب البيع، مع إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة.
وتطرق إلى رؤية الوزارة بشأن الشركة القابضة للنقلين البحرى والبرى، من خلال تحسين العوائد المحققة لشركات تداول الحاويات، واستغلال الإمكانات المتوفرة لدى شركات النقل البرى والتجارة الخارجية فى دراسة تقديم الخدمات اللوجستية وإقامة جسور لنقل البضائع إلى أفريقيا وأوروبا بهدف زيادة عملية التبادل التجارى.
وتعتزم الوزارة إطلاق مشروع للتسويق الإلكتروني لمقاصد مصر السياحية بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والآثار من خلال شركة مصر للسياحة، وتم طرح إعلان لجلب استشارى عالمى لإعادة هيكلة شاملة للشركة، خاصة فى النواحى التسويقية، إلى جانب دراسة دمج عدد من شركات المقاولات – ذات الأنشطة المتشابهة – التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وقال: “نحن حريصون على تدريب العمالة ورفع كفاءة العنصر البشرى من خلال تنظيم برامج تدريبية، حيث تم البدء فى دورات لمحاسبة التكاليف على مستوى جميع الشركات التابعة، فضلاً عن سعى الوزارة لتطبيق نظام مميكن (ERP) لإدارة موارد الشركات يشمل المشتريات والمخازن والموارد البشرية والحسابات بما يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذى يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية.
