قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنَّ سيليكون فالى أطلقت تحذيراً بشأن أحدث خطوات إدارة الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب فى حربها التجارية مع الصين، وهو التهديد بوضع ضوابط تصديرية على مجموعة واسعة من التكنولوجيات الناشئة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والروبوتات.
وتشعر شركات التكنولوجيا الأمريكية بالقلق من أن طبيعة أهداف وزارة التجارة اﻷمريكية، المفروضة على أسس الأمن القومى، يمكن أن تقوض هدف تقدم الولايات المتحدة فى القطاع.
وقال كريستيان ترونكوزو، رئيس قسم السياسات لدى تحالف «برامج قطاع الأعمال»، إنَّ ضوابط التصدير أحادية الطرف على الشركات الأمريكية والباحثين الأمريكيين يمكن أن تضر بهم حقاً، مشيراً إلى أن ضوابط التصدير المفرطة يمكن لها تقويض الأمن القومى الأمريكى من خلال عرقلة الابتكار اللازم للازدهار الاقتصادى.
ولكن فى وقت تتواجه فيه بكين وواشنطن حول السلع الصناعية وفيضان الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، الذى انتقده ترامب مراراً وتكراراً لإحداثه عجزاً تجارياً أمريكياً هائلاً، قال المراقبون، إن الضوابط المهددة أظهرت أن المنافسة الحقيقية تدور حول سباق السيطرة على تكنولوجيات المستقبل.
واتهمت الولايات المتحدة، الصين بسرقة الملكية الفكرية، وإجبار الشركات الأمريكية على تسليم التكنولوجيا، واصفة ممارسات الصين التجارية بالممارسات الجشعة وغير العادلة، بينما اتهمت بكين، واشنطن بمحاولة إحباط محاولتها المشروعة تجاه اقتصاد أكثر تنافسية وأعلى قيمة.
وقال بول تريولو، رئيس قسم تحليل السياسات التكنولوجية العالمية لدى مجموعة «يوراسيا» فى واشنطن، إنَّ الحرب التجارية كانت دائماً حرباً تكنولوجية فى أعماقها، موضحاً أن القضية الأساسية هى اعتقاد بعض المنحازين من سلسلة التوريد داخل الإدارة اﻷمريكية، أن 30 عاماً من سلاسل التوريد التكنولوجية المحسنة لصالح الصين وآسيا أصبحت تشكل مشكلة أمن قومى.
ويأتى التركيز المتزايد على ضوابط التصدير، قبل الاجتماع المقرر انعقاده بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى شى جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين فى بوينس آيرس، الذى تدور الآمال حوله فى إذابة التوترات التجارية بين البلدين.
ونشرت وزارة التجارة اﻷمريكية، مؤخراً، قائمة تضم التكنولوجيات التى قد تخضع للقيود التجارية الموسعة؛ حيث كانت هذه الخطوة تلوح فى اﻷفق لبعض الوقت، حتى قبل تولى ترامب منصبه، فقد كان المسئولون الأمريكيون يدرسون ما إذا كان ينبغى حماية بعض التكنولوجيات المتقدمة من المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة، ولكن بمجرد وصول ترامب لمنصبه، لم يكتف بفرض تعريفات جمركية على واردات السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار فقط، بل شرع قواعد لتشديد الاستثمار الأجنبى وزيادة ضوابط التصدير.
وأشار المحللون إلى أن الغاية وراء كل تلك اﻷمور هو حرمان الصين من تكنولوجيات التعلم الآلى، وهو ما لا يظهر فى كثير من الأحيان فى معامل تطوير الشركات، ولكن فى الأبحاث الأكاديمية، التى يتم نشرها بشكل علنى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ الافتقار إلى التفرد يدل على أن أى محاولة لتقييد الشركات الأمريكية من بيع مثل هذه التكنولوجيات فى الخارج قد يفيد المنافسين فى الدول الأخرى فقط.
وقال كيفين وولف، المسئول السابق فى وزارة التجارة الأمريكية، إنَّ نتيجة الاستعراض ستزيد من حقيقة أن أى تكنولوجيا خاضعة لضوابط التصدير ستصنف، أيضاً، على أنها تكنولوجيا بالغة الأهمية فى تحقيقات الحكومة الأمريكية للاستثمار الأجنبى.
وفى الوقت نفسه، قال أحد المسئولين الكبار، إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الدقيق لضوابط التصدير، ولكن يبدو أن وادى السليكون بدت بشكل كبير كضحية غير مقصودة للصراع التجارى بين واشنطن وبكين.
