توقعات بزيادة الركود وارتفاع الأسعار بنسبة 20%
“الطحاوى”: البند الجمركى على الأدوات المنزلية يصل 60%
“العشرى”: ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات بنسبة 15%
“نور الدين”: يجب فتح حوار مجتمعى قبل وضع معايير السلع الأساسية
“شكرى”: الزيادة لتعويض إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية
رفض مستوردون قرار وزارة المالية، بزيادة سعر الدولار الجمركى خلال الشهر الجارى، إلى متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى لبعض السلع التى وصفتها وزارة المالية بـ”الاستفزازية”.
وتوقع عاملون بقطاعات الأدوات المنزلية والأحذية ولعب الأطفال والكوافير والملابس الجاهزة ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%، ما سيؤدى إلى زيادة حالة الركود فى السوق.
قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تحرير سعر الدولار الجمركى سيؤدى إلى ركود المبيعات، خاصة فى ظل الارتفاع المتتالى بتكلفة الإنتاج، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين.
أضاف: “تبعات القرار ستنعكس على انكماش حركة التجارة المرحلة المقبلة، خاصة أن البند الجمركى على الأدوات المنزلية يبلغ 60% من إجمالي قيمة المنتج.
وعدلت وزارة المالية من سياساتها فى التعامل مع سعر الدولار الجمركى لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، لتضع سعرين أحدهما 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، بينما وضعت سعراً آخر يمثل السعر المعلن من البنك المركزى بالنسبة للسلع غير الأساسية، وفقًا للوزارة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن سعر الدولار بالبنك بلغ 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وهو ما يزيد على سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل البنك المركزي بما يزيد بنحو 1.8 جنيه.
وقال وزير المالية إن القرار لن يكون له تأثير على التضخم، والسلع التى سيطبق عليها السعر الحر للدولار الجمركى هى سلع كمالية وغير أساسية ولن يضار منها المواطن.
وقال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن إدراج بعض أنواع الأحذية التى لها مثيل محلي ضمن المنتجات التى تم تحرير سعر الدولار الجمركي عليها، سينعكس سلبًا على السوق.
وأضاف أن تلك القرارات لن تنعش الصناعية المحلية، بل ستساهم فى تجميد حركة السوق والمبيعات بكل القطاعات.
وقال محمد العشرى، عضو شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار سيرفع تكلفة استيراد المنتجات بنسبة 15% نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركى.
وأضاف أن لعب الأطفال تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد من الخارج، لغياب التصنيع المحلى فى هذا القطاع وعدم وجود الصناعات المغذية المحفزّة على الاستثمار.
أوضح أن تصنيع لعب الأطفال محليًا يقتصر على تجميع المنتج بالكامل من الأجزاء المستوردة، باستثناء تصنيع بعض الأجزاء البلاسيتيكية في المصانع المحلية.
وقال محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار زيادة سعر الدولار الجمركى سيرفع أسعار منتجات القطاع بنسبة 20%، خاصة أنها مدرجة ضمن السلع الاستفزازية.
وأكد ضرورة أن يقابل تلك الزيادة في الأسعار حوافز للمُصنّعين المحليين، من خلال تخفيض الجمارك على الخامات المستخدمة فى التصنيع، لأنها تدخل حالياً بنفس جمارك مستحضرات التجميل المستوردة.
وقال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة المستوردة سترتفع بنسبة 15% عقب قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركى.
أضاف أن ذلك سيساهم فى تمكين المنتج المحلى من زيادة مبيعاته المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع حجم المنتجات المستوردة من الخارج.
وقال عبدالحليم العراقى، نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن القرار سيخفض حجم واردات الأثاث، ما سيخدم الصناعة المحلية.
أضاف أن القرار سيعالج الأزمة التى نتجت عن زيادة واردات الأثاث التركى لمصر عقب انخفاض الليرة التركية بنحو 40% منذ بداية العام الجارى.
وكانت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، خاطبت وزارة التجارة والصناعة، أغسطس الماضى، لفرض رسوم إغراق على واردات الأثاث التركى لحماية الصناعة الوطنية.
أشار العراقى إلى أن أسعار الأثاث المستورد ستنخفض بنسبة بسيطة، كوْن الارتفاع في سعر الدولار الجمركي لا يتعدى جُنيهين، إلا أنها خطوة جيدة نحو خفض الواردات.
وقال خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار المنتجات التى شملتها الزيادة فى سعر الدولار الجمركى، سترتفع بنسب بين 15 و20%.
وأكد ضرورة مشاركة المجتمع التجارى فى وضع أسس ومعايير تحديد كون السلع أساسية من عدمه، كى يتفق عليها الجميع قبل اتخاذ القرارات النهائية.
وتساءل عن ضوابط تحديد السلع التى شملها قرار الزيادة وضوابط اختيارها وقال “لا يمكن اعتبار السيارات التى شملها القرار ضمن تلك السلع خاصة أنها أصبحت أساسية للبعض، إذ كان على الحكومة تحديد فئات محددة من السيارات بحسب السعة اللترية والشريحة السعرية”.
وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن لجوء الحكومة لزيادة الدولار الجمركى لبعض الواردات، لتعويض حصيلة الجمارك التى فقدتها نتيجة إلغاء الجمارك على واردات السيارات الأوروبية.
أضاف أن الحكومة كان لديها العديد من الحلول لرفع إيراداتها، كزيادة الاستثمارات ولاسيما من خلال استغلال رغبة السوريين في مصر فى ضخ استثمارات جديدة عبر إمدادهم بأراض صناعية مرفقة.
كما أكد ضرورة زيادة الصادرات إلى أفريقيا التى تعد سوقا مهما وواعدا للمنتجات المصرية، بدلًا من التركيز على السوق الأوروبى الذى قد لا تناسب بعض المنتجات المصرية متطلباتها.
وأبدى محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تخوفه من استغلال بعض المستوردين لزيادة أسعار بعض المنتجات بالتزامن مع ارتفاع الدولار الجمركى.
وأكد أن تحرير سعر الدولار الجمركى سيحمى منتجات الأثاث محلية الصنع من المنتجات المستوردة من الخارج، ما سيؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى.