تتوقع إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية.

وتوقعت الشركة في تقريرها عن الاقتصاد الكلي المصري الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2018 أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5 % إلى 10% على مدار عام 2019.

وانخفض رصيد الأجانب من أذون الخزانة المصرية إﻟﯽ 11.8 مليار دوﻻر ﻓﻲ أكتوﺑر الماضي مقارنة

بـ21.5 مليار دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس 2018، بإجمالي تدفقات خارجة تقدر بـ9.7 مليار دولار، تم تغطية حوالي 8 مليار دولار منها عبر البنوك التجارية ما أدي الي تحولها لمركز صافي أصول أجنبية سالبة بقيمة 3.9 مليار دولار في سبتمبر وتم تغطية المبلغ المتبقي البالغ 1.7 مليار دولار من خلال صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب والذي انخفض إلى 7.8 مليار دولار أمريكي بنهاية أكتوبر.

وقالت “اتش سي”، إنه مع استقرار العملة عند معدلات توازن السوق، أن ترى تدفقات أجنبية إلى سوق أذون الخزانة المصري، الأمر الذي يمنح البنوك مجالاً لزيادة رصيد أصولها الأجنبية مرة أخرى، أخذاً في الاعتبار تغير سعر الصرف المحتمل.

وتوقعت الورقة البحثية، أن يصل معدل التضخم بين 16% إلى 17% خلال عام 2019، ومن ثم عدم الاحتياج إلى رفع في أسعار الفائدة طوال عام 2019.

أضافت “اتش سي”، أنه في الوقت الراهن، انخفض السعر العالمي للنفط (برنت) إلى 58.9 دولار للبرميل، ما سيعوّض تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري المحتمل على الميزانية العامة، وتوقعت أن يسجل متوسط سعر برنت للسنة المالية 18/19 نحو 76.6 دولار أمريكي للبرميل يُترجم إلى عجز في الميزانية يبلغ 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

كتبت: منى صلاح