وزير قطاع الأعمال: جولة ترويجية جديدة لاستقطاب عروض لتطوير «النصر للسيارات» بالتعاون مع «التمثيل التجارى»

«توفيق»: لم نتلق عروضاً جادة من روسيا والصين حتى الآن

مصادر: الحكومة تستهدف توقيع اتفاقية تطوير فقط مع الشركة الفائزة دون الدخول فى شراكة
تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى، القيام بجولات ترويجية بعدد من الدول، لاستقطاب عروض لتطوير شركة النصر للسيارات.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لـ»البورصة»، إن الوزارة لم تتلق أى عروض جدية للمشاركة فى تطوير «النصر للسيارات» سواء من الصين أو روسيا.
وأضاف توفيق: «كل ما تلقيناه بشأن تطوير النصر للسيارات لا يرتقى لوصف العرض الجدى، لذا سنقوم بالتعاون مع التمثيل التجارى بجولات خارجية لتقديم عروض مباشرة لبعض الشركات».
ولم يفصح الوزير عن الشركات المزمع مخاطبتها بشكل مباشر أو جنسياتها، مكتفياً بالقول: «الوزارة طرحت العروض ودعت المستثمرين من كل الدول الفترة السابقة وستبدأ الفترة المقبلة مرحلة العروض المباشرة».
وكان «توفيق» التقى منتصف سبتمبر الماضى، نيكولاى أسلانوف رئيس مكتب التمثيل التجارى الروسى فى مصر، وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة فى مجال الصناعات الثقيلة، لمناقشة فرص التعاون فى إحياء النصر للسيارات.
وأبلغ الوزير الوفد الروسى بإمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص فى روسيا لتطوير الشركة الحكومية.
وأعرب الممثل التجارى الروسى خلال اللقاء عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة فى مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات.
وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعة المعدنية التى تتبعها النصر للسيارات، إن الحكومة تسعى لتوقيع إتفاقية تطوير «النصر» مع إحدى الشركات العالمية الكبرى بمقابل مادى، دون تملكها حصة من أسهم الشركة.
وأضاف أن الحكومة تعول على الشركة العالمية إعادة إحياء النصر وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، والتوسع فى الصادرات.
ونقلت «البورصة» عن الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أكتوبر الماضي، أن 5 شركات عالمية أبدت اهتماماً بالمشاركة فى مشروع إعادة إحياء النصر للسيارات التى تتطلع الحكومة لتنفيذه الفترة المقبلة.
وقال «نافع» حينها، إنَّ الشركة التى سيتم الاستقرار عليها ستعمل على توطين صناعة سيارات فى مصر، وليس تصنيع سيارة مصرية كاملة.
وأوضح أنَّ الشركة الفائزة بالتعاون مع شركة النصر ستطبق نموذجاً يستهدف تصنيع ما يتراوح بين 100 و150 ألف سيارة للتصدير، ولم يفصح رئيس الشركة عن جنسية الشركات الخمس، لكنه قال إن بعضها آسيوية وأوروبية.
واستبعد «نافع» فكرة دمج شركة النصر للسيارات مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات فى الوقت الحالى، وقال إن الدمج قد يتم مستقبلاً إذا تطلب مشروع إحياء النصر للسيارات ذلك، وأعدت وزارة قطاع الأعمال العام، مطلع العام المالى الجارى، استراتيجية لتطوير شركاتها التابعة ومنها النصر للسيارات.
وأظهرت الاستراتيجية استعداد الحكومة لمخاطبة عدة شركات عالمية لتنفيذ مشروعاً لتصنيع ما يتراوح بين 100 و200 ألف سيارة سنوية بمصانع النصر للسيارات بنظام المشاركة فى الأرباح.
وبحسب الاستراتيجية تسعى الحكومة للمساهمة فى المشروع بالأرض وخطوط الإنتاج، فيما ستتولى الشركة العالمية التطوير وتمويل تحديث خطوط الإنتاج.
وتعول الحكومة على الشركة العالمية، لتصنيع طراز واحد من إحدى الطرازات الخاصة بها، بمصانع شركة النصر، يتم اعتبار مصر قاعدة لتصديره للأسواق المجاورة، على غرار تجربة شركة رينو العالمية فى المغرب، بحسب ما أعلنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قبل أيام.
وقال وزير قطاع الأعمال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة تسعى لأن تصنع الشركة العالمية طرازها بأعلى نسبة مكون محلى (لم يحدده)، على أن يتم تصديره تحت شعار صنع فى مصر.
وأضاف الوزير، أن السوق المصرى لن يستوعب كل الإنتاج المستهدف، لذا سيتم الاتفاق مع الشركة العالمية أن تكون مصر قاعدة تصديرية لهذا الطراز فى المنطقة بأكملها.
وتعد «النصر» أول شركة لصناعة السيارات فى مصر والشرق الأوسط، أسسها الرئيس جمال عبدالناصر عام 1959 بمنطقة وادى حوف بحلوان، ضمن مشروع القيادة المصرية فى ذلك الوقت والمسمى «من الإبرة إلى الصاروخ»، والذى استهدف تجميع السيارات فى المرحلة الأولى، والتحول لصناعة أول سيارة مصرية خالصة.
وتعمل الشركة حالياً على نطاق محدود جداً يقتصر على تصنيع بعض المنتجات الخاصة بشركة النصر لصناعة المطروقات الحكومية والشرقية للدخان بعوائد ضئيلة للغاية، وتتكبد «النصر للسيارت» خسائر سنوية تصل إلى 12 مليون جنيه، ويعمل بها 140 عاملاً بقطاعى الأمن والمخازن فقط، بعد قرار الحكومة بوقف خطوط إنتاجها عام 2010.
وتبحث وزارة قطاع الأعمال حالياًُ دمج شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، حال رغبة الشركة العالمية فى تصنيع 200 ألف سيارة سنويا، خاصة أن مساحة الشركتين مجتمعين تصل إلى 850 ألف متر مربع.
وكانت قطاع الأعمال اتفقت يناير الماضى (وقت تولى الوزير الأسبق أشرف الشرقاوى الوزارة) مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ المشروع، لكن خالد بدوى الوزير السابق ألغى الإتفاق فور توليه، وأعلن فى مؤتمر صحفى أن الشركة تعانى من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة فى السوق.
وجدد هشام توفيق الوزير الحالى أحلام إعادة النصر للسيارت مرة أخرى، بزيارة الشركة وفحص خطوط إنتاجها، وإعلانه عن اعتزام الوزارة المضى فى خطة تطويرها بعد التأكد من حالتها الفنية.
وقال خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الوزير هشام توفيق أظهر جدية حقيقية لتطوير الشركة فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف الفقى لـ»البورصة»، أن الشركة القابضة لديها مخطط لإعادة تشغيل الشركة على مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منه التوسع فى مجال التصنيع للغير فى قطاعى قطع الغيار والطلاء، فيما ستتضمن المراحل الأخرى تصنيع الجرارات بالتعاون مع شركات رومانية وتجميع طراز عالمى بمكون محلى كبير.
ووقعت «تراكتور يونيفيرسال 650 براشوف» الرومانية، منتصف سبتمبر الماضى، اتفاق تعاون مع مصانع النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومصنع 99 الحربى، لتجميع وتصنيع الجرار الرومانى فى مصر بعد غياب أكثر من 35 عاماً.
وبالتزامن مع خطة «قطاع الأعمال» لتطوير النصر للسيارات، قدم عدد من العاملين بالشركة مقترحان لإعادة إحياء الشركة يمكن تنفيذهما جنباً الى جنب مع مقترح الحكومة، يتضمن الأول بنوداً صنفها العمال بأنها لا تتطلب استثمارات جديدة، وأخرى تتعلق بالرؤية المستقبلية للشراكة مع الشركات العالمية.
وطالب العاملون فى المقترح الأول بطرح خط حماية أجسام السيارات من الصدأ (الإلبو) للتشغيل لحساب الغير أو المشاركة أو للإيجار بعائد اقتصادى طبقاً للمتغيرات الحالية بالسوق.
وقال مصدر بالشركة، إنه منذ فترة ليست قصيرة تقدم أحد المستثمرين فى مجال صناعة السيارات الى إدارة الشركة بتأجير خط الالبو عن طريق الشركة القابضة مقابل 7 ملايين جنيه، وهو ما يتيح لها الحفاظ على عامليها ودفع رواتبهم شهريًا وتحقيق مكاسب سنوية لا تقل عن 5 ملايين جنيه لكن الإدارة رفضت.
وأضاف المصدر: «خط الالبو يعمل 24 ساعة من خلال تشغيل الطلمبات والماكينات دون إنتاج حتى لا تتجمد الخامات»، وتتضمن المقترح الأول أيضاً طرح خطوط الإنتاج بمصنع الأجزاء (خطوط إنتاج المحاور والكردان والجيربوكس والطنابير) للتشغيل للغير أو للإيجار أو لإنتاج قطع الغيار الخاصة بوسائل النقل الثقيل مثل الأتوبيسات واللوارى والجرارات.
كما تضمن المقترح طرح خطوط الإنتاج بمصنع المكبوسات للتشغيل لحساب الغير أو المشاركة أو للإيجار والتى تشتمل على مكابس تتراوح قدرتها من 35 وحتى 1000 طن ومقصات وثنايات ومعدات لحام، إضافة الى طرح خطوط إنتاج هندسة العدد للتشغيل لحساب الغير أو المشاركة أو للإيجار والتى تشتمل على إنتاج محددات القياس (خارجى وداخلى ) واسطمبات وشبلونات بأنواع مختلفة.
وذكر المقترح، أن الشركة لديها خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنوياً فى الوردية الواحدة طبقا لسابقة الإنتاج بالشركة يمكن استغلاله، بالإضافة الى إعادة تشغيل فصول التلمذة الصناعية، والتى تعتبر بمثابة مصنع للعمالة البشرية الماهرة خاصة أن الفصول الدراسية والبرامج والورشة مازالت بحالتها وموجودة بالشركة.
أشار المقترح إلى امتلاك الشركة خامات ومستلزمات إنتاج (محاور وجيربوكس وعامود كردان للنقل المتوسط) بمخازن الإنتاج وهى بمثابة ثروة تؤهل الشركة للعمل لفترة طويلة بشكل اقتصادى، كما تمتلك الشركة مكونات غير مستخدمة حالياً (طرازات مختلفة) يمكن بيعها.
وطالب العاملون فى المقترح باستيراد قطع الغيار الخاصة بالطرازات التى تم إنتاجها مؤخرا (شاهين – دوجان – نصر 128- ريجاتا) وذلك لعودة الشركة للسوق بشكل يؤكد على حمايتها لمنتجاتها، واستمرار تشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار على الوجه الأمثل لتلبية احتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلى، وتضمن المقترح الثانى الخاص بإنتاج سيارة جديدة، التعاقد على إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وتلقى عروض عالمية.