التعديلات تشمل مبادرات القطاع الخاص والتعاقد المباشر
«معيط»: لجنة دائمة من وزارتى «المالية» و«التخطيط» لدراسة المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة
مجلس الوزراء يناقش طرح مناقصات تنفيذ 54 مدرسة.. ومبنى جامعة عين شمس وميناء أكتوبر الجاف
بريطانيا حريصة على دعم مصر فى مواجهة التحديات لدورها الرائد فى استقرار المنطقة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تطور برنامج الشراكة مع القطاع الخاص PPP فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف التوسع فى مشروعات البنية الأساسية؛ لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمرانى الجارى من مدن جديد، بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة، وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى جانب التحول التدريجى لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.
وألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى كلمة له اليوم (الثلاثاء) فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية فى هذا الشأن، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والسير جيفرى آدامز، السفير البريطانى فى مصر، والسير جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأضاف الوزير، أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظى، حالياً، بدعم سياسى وتعاون كبير بين الوزارات المعنية؛ لتعزيز والتوسع فى برنامج المشاركة.
وأشار «معيط» إلى أن وزارة المالية تعكف، حالياً، على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP رقم 67 لسنة 2010 والذى من شأنه اختصار مدة الطرح والتعاقد إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids والتعاقد المباشر.
وأوضح وزير المالية، أنه فى إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، مؤكداً أن البنك المركزى المصرى يدعم بقوة اتجاه الدولة فى تطوير والتوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك المصرية فى آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.
وأضاف الوزير، أنه فى إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية فى هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية EBRD،IFC، EIB، البنك الأفريقى للتنمية وتجارب الدول العريقة فى نظام الـPPP، وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفنى ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة، وتكون جاذبة للمستثمرين، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.
وأكد الوزير، أن مصر لديها خطة طموحة للتنمية، وتسعى بكل جهد إلى تحسين معيشة المواطنين، لذا يجب أن تحقق معدل نمو لا يقل عن 7%.
أشار إلى تحقيق معدل نمو فى العام المالى الماضى بلغ 5.3% واستمر معدل نمو فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2018- 2019 بنفس النسبة 5.3% وتطمح الوزارة فى البيان المالى لعام 2019- 2020 أن يتجاوز معدل النمو 6%.
وأوضح الوزير، أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير لما تمثله من عقبة كبيرة، وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات كبيرة، بالإضافة إلى تحدٍ آخر وهو توفير فرص عمل حقيقة؛ لأن ما يقرب من 800 ألف إلى مليون شاب وفتاة سنوياً يحتاجون إلى فرصة عمل، بالإضافة إلى تحديات زيادة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات النمو والتى تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة، ولن تأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية؛ لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص، وأن الاجتماع القادم للحكومة سوف يتضمن ضمن الملفات المطروحة دور الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث تمت الموافقة عليها من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص، والحكومة لديها قناعة تامة بأن القطاع الخاص هو الذى يحقق طموح الدولة والشعب ولدينا هدف استراتيجى وهو تنشيط القطاع الخاص، وأن شركاءنا فى التنمية من الجانب البريطانى فى مجال الشراكة مع القطاع الخاص PPP يستطيعون مساعدة مصر؛ حيث بدأنا منذ عدة سنوات فى هذا المسار ولم نحقق المأمول فيه.
وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هذه الورشة تعد خطوة من مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الإدارى للدولة والمشاركين بورش العمل على بعض التجارب الدولية والإقليمية وبناء قاعدة المعرفة بنظم وآليات مشاركة القطاع الخاص PPP والذى تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه ووضع حلول من جانب وزارة المالية فى هذا الشأن إلى جانب التعرف على الآليات والبنية التحتية وإدخال التعديلات على مشروع القانون، وهذا ما نتوقعه من مخرجات لورشة العمل؛ حيث تعد مصر من الدول الرائدة فى المنطقة العربية وأفريقيا فى تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ولديها من الخبرات التى تؤهلها للتوسع فى مشروعات ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص، كما لديها نظام تشريعى ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة أشادت به الدوائر الدولية والخبراء والمستثمرون.
وأكد جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى، أن بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر ومساعدة مصر فى إحراز تقدم فى هذا الشأن، مضيفاً أن المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية باعتبار مصر أحد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة فى العالم العربى، لافتاً إلى قدرة الاقتصاد المصرى على استعادة تعافيه خلال فترة وجيزة برغم ما مرت به من أزمات، وهو ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى حرص الحكومة البريطانية على التعاون مع وزارة المالية وجميع الوزارات الأخرى فى جميع المجالات لتقديم سبل الدعم والتمويل اللازم للمشروعات المختلفة فى مجال البنية التحتية.
كما أوضح دونالدسون اهتمام الشركاء البريطانيين بتقديم ضمانات لعدد من المشروعات العملاقة بمصر والتى تقوم على نظام المشاركة مع القطاع الخاص واستغلال الفرص الفضلى لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية، وذلك فى إطار التعاون مع الحكومة المصرية.
وأوضح السير جيفرى أدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، أن مجالات العمل وتبادل ومشاركة الخبرات مع الجانب المصرى ستتناول بحث جميع التحديات والعقبات التى قد تواجه مشروعات الشراكة فى مصر، وأثنى «آدامز» على جهود د. معيط، وزير المالية، خلال جولته التى قام بها مؤخراً للعاصمة البريطانية (لندن) والتى شهدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات البريطانية ورجال الأعمال تناولت جوانب التعاون بين البلدين وفرص الاستثمار المباشر وتشجيع مناخ الاستثمار.
