طعيمة : المنظومة تتطلب استثمارات ضخمة ..ودراسة منح حوافز للسيارات الكهربية
مسروجة : مصر لديها فرصة كبيرة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً في ظل التكنولوجيا
صلاح: إعداد ملف بالأثر المجتمعي للتوكتوك وتأثيره على نقص العمالة للعرض على رئيس الجمهورية
يناقش مجلس النواب مشروع قانون المرور ، وبالتنسيق مع بعض الجهات فى الوزارات الآخرى لتطوير نظام التراخيص بين إدارات المرور بدءا من المصنع وحتى وصول السيارة للمشترى على أن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص فى المنظومة.
وقال المشتركون فى جلسة منظومة المرور وسوق السيارات والتراخيص فى قمة “إيجيبت أوتوموتيف ” الخامسة إن تطوير المنظومة سيقضى على العديد من العشوائية التى تتعلق بأزمة الزحام فى الشارع المصرى بما يخفض من نسبة الحوادث والأمن فى النهاية.
قال اللواء سعيد طعيمة ، عضو مجلس النواب إن منظومة المرور تتطلب استثمارات ضخمة لتطويرها وهو ما يتم الآن عبر مشروع قانون المرور الذى يتم دراسته فى مجلس النواب فى الوقت الحالى .
أضاف: “لفترة طويلة طالب المصريون بتغيير قانون المرور، إلا أن منظومة المرور نفسها هي ما يحتاج إلى تغيير، وشهدت دول الخليج تطورا كبيرا فى هذا السياق ويمكن الاستفادة من تجارب هذه الدول”.
أوضح طعيمة أن الدول الأفريقية هي الوحيدة التي لم تدخل التكنولوجيا في المرور بعكس دول أخرى مثل الخليج دول الخليج مؤخرا .
قال طعيمة إن تطوير المرور فى مصر يتطلب مشاركة القطاع الخاص فى هذه العملية بما لا يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية اضافية .
حدد طعيمة محاور رئيسية لتعديل المنظومة، وأضيفت مادتان لقانون المرور، عبر إدخال القطاع الخاص سواء بحق امتياز لبعض الطرق والمدن مقابل نسبة من المخالفات التي يتم تحصيلها، وبالتالي ضمان التحول التدريجي، لتحسين مراقبة الطرق وتقليل الحوادث، وخفض الزحام.
أشار إلى أن استخدام العنصر البشري في إدارة منظومة المرور منخفض للغاية في الدول الأوروبية بعكس الدول الأفريقية ومصر.
وتساءل جاد، عن دور الإدارة العامة للمرور في توفير البيانات الدورية للسيارات التي يجري ترخيصها، خاصةً في ظل وجود مشروع مشترك بين هيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور، وما هي المجهودات التي بذلت في هذا الإطار.
وقال رأفت مسروجة، الرئيس الاسبق للشركة الهندسية للسيارات إنه تم طلب بيانات السيارات التي تم بيعها من جانب الوكلاء للموزعين، حيث لا تعترف الدول الأجنبية بعملية إنتقال السيارات من وكيل إلى موزع، ويتم احتساب السيارات المباعة بناء على السيارات الجديدة المباعة وتم ترخيصها.
وأوضح أنه الاميك “مجلس معلومات السيارات” فوجئ عندما سأل الإدارات المركزية للمرور، لأن إجراءات التسجيل غير كاملة وغير محددة.
أشار إلى وجود فرصة كبيرة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً في ظل التحول إلى حكومة رقمية، يمكن أن تساعد عبر التوثيق الكامل فى حل مشكلات كثيرة على المستويين الأمني والإحصائي.
وقال علاء الدين صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بوزارة الصناعة إن منظومة المرور الحالية تتطلب وقتا كبيرا لتحديثها جراء البيانات المفقودة فضلا عن أن وجود معلومات غير دقيقة.
وذكر أن ربط المصانع المنتجة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية و الإدارة العامة للمرور، و تسجيل السيارة من الشركة، وتتولى “التنمية الصناعية” مراجعة البيانات وأحقية الشركة في تصنيعها، ومن ثم توزيعها على إدارات المرور الفرعية، لإتاحة المعلومة، بعكس المنظومة الحالية بالنسبة للشركات المصنعة محلياً .
وتعتمد المنظومة الحالية للمرور على إرسال بيانات السيارات المنتجة من كل شركة إلى الإدارة العامة للمرور والتي تصدر بدورها كتاب دوري ما يجعل الإجراءات متأخرة.
وأكد أن تأخير تطبيق المنظومة الجديدة كان بسبب نقص التمويل ، ويجري العمل على حلها حالياً.
كما تناولت الجلسة مشكلة مصير وقف استيراد الموتوسيكلات ” الدراجات النارية ” للسوق المصري.
وقالت نيفين خليفة، مدير خليفة مدير تسويق شركة ياماها للدراجات النارية إن قرار وقف الدراجات البخارية كان بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة، بالإضافة إلى الانفلات الأمني والعشوائية في الشارع واستهداف رجال الشرطة.
وترى أن الوضع تغير كثيرا بعد عام 2014 إذ أصبح أكثر انضباطاً بصورة كبيرة من الأعوام السابقة له.
وذكرت أن المحور الثاني، يمثل تحديا كبيرا للعلامات التجارية الكبيرة والعالمية، خاصةً مع السماح بإنتشار الأنواع الأقل أماناً للمستهلك والتي تندرج تحت الشريحة منخفضة الدخل، سواء في شكل قطع غيار يتم تجميعها في ورش صغيرة أو من خلال المستهلك نفسه، أو في بعض مصانع التجميع، ويجب إعادة النظر في القرار بشكل فوري.
وتدخل اللواء سعيد طعيمة، قائلا إن مشروع قانون المرور الجديد نص فى إحدى مواده على أحقية رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بوقف نوع معين من الدراجات النارية، كما نص تعديل القانون على عدم بيع الدراجات النارية إلا مرخصة ما يخفض تسيير تلك المركبات بصورة عشوائية.
وقال علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي، بوزارة الصناعة إن غياب التنسيق بين الإدارة وهيئة التنمية الصناعية و الإدارة العامة للمرور كان السبب وراء عشوائية التجميع والتصنيع.
وأشار إلى تحسين بعض الأمور، خلال الشهرين الماضيين، عبر التنسيق مع الجمارك ومكافحة التهرب الجمركي.
وتوقع خلال شهرين مقبلين ضبط السوق من عمليات التهريب بصورة كبيرة، بالإضافة إلى اعتماد شركتين كمصنعيين بالكامل، وشركتين أخريين في الطريق.
وعن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بوقف الترخيص للتوكتوك مؤقتا فى المحافظات المختلفة قال علاء الدين صلاح، إن ملفا كاملا بالأثر المجتمعي للتوكتوك وتأثيره على نقص العمالة المدربة في مصر. أعد للعرض على رئيس الجمهورية ،
وطرح رامى جاد مدير عام قطاع التسويق والمبيعات فى شركة رينو سؤالا على المشتركين فى الجلسة يتعلق بوقف ترخيص السيارات التى تتعرض للحوادث ويتأثر مكون الشاسيه سلبا بما يؤثر على سلامة المركبة فيما بعد فى حال تدويرها واعادة بيعها مرة أخرى
وقال اللواء سعيد طعيمة، إن الأمر غير مطروح فى مشروع قانون المرور الجديد الذى يناقش فى مجلس النواب .
وأضاف أنه فى عام في 2008، صدرت مادة في القانون بوقف ترخيص المركبات التي مر عليها أكثر من 20 عاما، وإنشاء صندوق تابع لوزراة المالية لتمويل استبدال السيارات، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الأن.
وتساءلت نيفين خليفة مدير تسويق شركة ياماها عن سبب تصميم لوحة السيارات بطريقة مربعة في حين أن معظم السيارات في مصر إما أوروبية أو آسيوية وجميعها تعتمد اللوحات المستطيلة بما لا يؤثر على فتحات التهوية.
قال طعيمة، إن هناك 3 أنواع في مصر معتمدة من اللوحات إما المطبوعة في المطابع الأميرية، أو التي يقوم المواطنين بطباعتها بأنفسهم ودمغها من الإدارة العامة للمرور أو اللوحات الرقمية.
وأضاف أنه فى حال وجود أشكالا هندسية متعددة للوحات المعدنية فإن ذلك يتسبب في مشكلة كبيرة في تطبيق منظومة مراقبة إليكترونية بالكاميرات في مصر والتي تحتاج إلى إعتماد آلية واحدة لطبع اللوحات.
أضاف أن المشكلة حالياً تكمن في تمويل استبدال اللوحات والجهة التي ستتحملها، حيث يتحمل صاحب المركبة رسوم تأمين على اللوحات ورسوم اللوحات نفسها، ويمكن تخصيص هذه البرامج لاعتماد نوعية واحدة.
كما طرح جاد سؤالا على المشتركين فى الجلسة بشأن إمكانية منح جوافز المستخدمى السيارات الكهربائية .
قال طعيمة إن مجلس النواب سوف يدرس الامر فى مشروع القانون الجديد .
وقال جاد “يمكن أن تمنح للسيارات الكهربائية حوافز مثل خفض رسوم المرور على الطرق أو الجراج”.
وأشارت خليفة، إلى ضرورة وجود مزايا لتلك السيارات فيما يتعلق برسوم الترخيص والمواقف والمرور.
وطالب مسروجة، بمنح حوافز للسيارات الكهربائية كالتسهيل في الترخيص، كما يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية حيث تعد هي في حد ذاتها قيمة مضافة للاقتصاد.
