نصار: يجب إنشاء قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها 

توفيق : إنتاج 50 ألف سيارة سنويا بحد أدنى شرط الموافقة على المشاركة فى تطوير النصر

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إنَّ الترويج لصناعة السيارات وربطها بـ«النصر للسيارات» كمكان أو منتج فقط، لا يمكن فرضه على المستثمر، إنما خططنا تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع فى مصر بصفة عامة.

أضاف فى كلمة الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الخامسة «إيجيبت أوتوموتيف» «لدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر الأسواق رغم التحديات التى واجهتها؛ حيث يظل حجم السوق الذى يضم 100 مليون نسمة هو منصة مهمة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاجاً كبيراً جداً».

أضاف «نصار»: «يجب عمل قيمة مضافة لصناعة السيارات، وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفع إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره فى مصر، وينقلها للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو فى مناطق جديدة؛ ويجرى التعاون بين الوزارات المختلفة».

أكد «نصار» أن 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون مع الوزارة لتطوير شركة النصر، وعدد كبير من تلك الشركات يشارك فى المؤتمر.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال «فى الماضى كان لدينا مصنعان تابعان لشركة النصر للسيارات، تم تقسيمهما إلى شركة النصر، والهندسية للنقل، لأسباب إدارية ومالية، وليست فنية».

أضاف: «إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى ستحددهما الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التى ستقوم بتطوير شركة النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة فى إنتاج عدد معين من السيارت لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه».

وأشار «توفيق» إلى أن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع إحدى الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامى حجم السوق والطلب على السيارات.

وتابع: «لا نريد أن نكون المصنع رقم 13 للتجميع فى مصر نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية، وسنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الأجنبى مشاركاً فى التطوير وليس مساهماً بحصة».

وقال هشام توفيق، إنَّ وزارة قطاع الأعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة فى تطوير «النصر للسيارت»، كما تتعاون مع جهاز التمثيل التجارى منذ شهر لاستقطاب العروض.

وتابع: «ليس هناك شروط للشركات العالمية الراغبة فى التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الوزارة حداً أدنى 50 ألف سيارة سنوياً، بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة فى وضع مصر كقاعدة للتصدير، ولا تستهدف السوق المحلى فقط، وعمل مزاحمة داخل السوق.

وقال إن الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول فى العمليات التجارية مباشرة وأكثر جاهزية وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، وذلك يتوقف على رؤية المستثمر.

أضاف «نصار»: «لدينا 10 شركات مؤهلة للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن فى الطاقة الإنتاجية الحالية، ونعمل منذ أكثر من 3 سنوات على حل هذه المشكلة».

أِشار إلى أن الصناعات المغذية دورها أهم من التجميع، ويجب النظر للصناعات المغذية على أنها صناعة مكونات تستهدف التصدير.
وأوضح أنه لكى تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية، فإنها تحتاج عقوداً مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات، وهو ما لا يمكن حدوثه، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشجيع المنتجين على اتخاذ الخطوة، وتخفيض حجم المخاطرة التى يتحملونها.
وقال نصار، إنَّ مفهوم صناعة السيارات عالمياً يقصد به التصدير وليس الأسواق المحلية، وهناك عدد من الشركات العالمية التى تتفاوض معنا؛ لبحث إمكانية التصنيع المشترك لاستخدام مصر كمنصة للتصدير، ولكنها حالياً فى مراحل دراسة الجدوى الاستثمارية، والوزارة تعمل على وضع حوافز لتصنيع السيارات فى مصر.