عمرو نورالدين: “الاستثمار” تشكل لجنة لتفعيل الحوافز المنصوص عليها فى القانون
اتفاق مرتقب مع شركة عالمية لإنشاء مصنع دوائر كهربائية بـ”الفيوم”
سعيد خليل: “الجمارك” لن تضيف رسوم جديدة على السيارات الأووربية بعد تفعيل اتفاقية الشراكة
ماذا يمكن أن تقدم الحكومة لتحفيز مستثمرى قطاع السيارات والصناعات المغذية؟.. سؤال طرحته “إيجيبت أوتوموتيف” فى القمة الخامسة، على ممثلى وزارتى الاستثمار والمالية.
وناقشت القمة الحوافز الاستثمارية التى تُقدمها الحكومة لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتأثير تحرير الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية ومن بينها السيارات.
وألقت القمة الضوء على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ومخططات الحكومة بعد إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.
وطرح محمد أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجيبت أوتوموتيف”، الذى أدار الجلسة، سؤالاً على عمرو نورالدين، مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن الحوافز الاستثمارية التى تُقدمها الحكومة لقطاع السيارات.
وقال نور الدين، إن الحوافز فى قانون الاستثمار قائمة على أنشطة بعينها، ومن أهم تلك الأنشطة هى صناعات السيارات والصناعات المغية لها.
أوضح أن القانون قسم مصر إلى نصفين (أ) و(ب)، القسم الأول يختص بالمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية مثل الصعيد، والمناطق الحدودية ومنطقة قناة السويس والقسم الثانى يهتم بباقى مناطق الجمهورية.
أوضح أن المنطقة (أ)، وفقًا للقانون، تحصل على 50% من تكلفة الاستثمارات كخصم من الوعاء الضريبى، فى حين تحصل المنطقة (ب) على 30% فقط، بشرط أن يتم تأسيس المشروع خلال أول 3 سنوات من إصدار قانون الاستثمار، تبدأ أكتوبر 2017.
أضاف: «يوجد حافز آخر بالنسبة للجمارك على تأسيس المشرعات الجديدة، وفقًا لأحكام القانون، بحيث تحصل على ضريبة جمركية موحدة لا تتخطى 2% على الخامات والمعدات اللازمة للتشغيل من خطوط الإنتاج وغيرها».
أشار إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نهاية الأسبوع الماضى بتشكيل لجنة لتفعيل المنظومة التى شملها قانون الاستثمار.
وأصدرت وزارة الاستثمار القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وتضم اللجنة في عضويتها مستشارين لوزير الاستثمار، ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين من 11 وزارة مختلفة هى “القوى العامة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والصحة، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والتموين، والصناعة، والاتصالات، والمالية”، بخلاف ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أشار نورالدين إلى أن القرار نص على أن تدرس اللجنة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية.
أوضح أن الحوافز التى سيتم إعطاؤها للشركات الحالية لا توجد صيغة موحدة لها بعد، لكنه يتم الاجتماع مع الشركات من قبل الهيئة والوزارة لتسجيل كافة العقبات التى تواجههم.
أشار إلى أن الوزارة تهتم بصناعة السيارات والمغذيات بصفة خاصة فى الفترة الأخيرة، وهناك بعض الشركات الأجنبية مُتحمسة للاستثمار فى مصر، وتتعاون حاليًا مع شركة أجنبية للتصنيع فى مصر بهدف التصدير.
وتابع نورالدين: «الشهر الماضى إحدى كبرى شركات السيارات زارت مصر، واجتمعت مع وزيرة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وتفقدت أحد المناطق فى محافظة الفيوم لإنشاء مصنع دوائر كهربائية للسيارات».
وتسائل “أبوالفتوح” عن مدى إمكانية زيادة أى رسوم جديدة على السيارات الأوروبية تعويضاً عن إلغاء الجمارك تطبيقاً لاتفاقية الشراكة الأووربية؟
ورد سعيد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركة بمصلحة الجمارك، إن وزارة المالية لا توجد لديها نية أو تفكير فى إضافات جديدة أو رسوم إضافية على واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبى مع بداية العام المقبل تفعيلاً لاتفاقية الشراكة الأووربية، ثم استطرد قائلاً: «ولكن كل شىء فى علم الغيب».
وتحدث عن ارتفاع سعر الدولار الجمركى على السيارات قائلاً إن اتفاقية التجارة مع منظمة التجارة العالمية، تسمح لكل دولة باختيار سعر صرف الدولار الجمركى وفقًا لسعر الصرف الخاص بها.
أضاف أن سعر الصرف يتحدد بقرار من وزير المالية، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى عام 2006، وسعر الصرف اليوم يتم تطبيقه فى اليوم التالى.
أوضح خليل أن شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، طلبت قبل عام ونصف العام توحيد سعر الدولار الجمركى لتثبيت سعر التكلفة، وبالفعل تم تثبيته لفترة 16 شهرا تقريبًا، وبدأت الحكومة بعدها التفرقة بين سعر الدولار للسلع الأساسية بـ(التثبيت)، والسلع غير الأساسية والتى لها بديل محلى بـ(التحرير)، وتم توضيح ذلك فى قائمة خاصة بالسلع بكل فئة، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.
أضاف: «أصدرنا 28 ورقة مُرفق بها بها البنود الجمركية على سبيل الحصر وقطع غيار السيارات من المناشئ المختلفة ليست مدرجة على قائمة السلع غير الأساسية».
أشار إلى الاعتماد على الأسعار الاسترشادية فى تحديد قيمة الجمارك على المنتجات الخاصة بالسيارات، ولها قاعدة قانونية وفقًا للمعادلة السعرية المتاحة من خلال الفواتير التى سبق قبولها، والفواتير التى تم ضبطها بمعرفة الإدارة المركزية للتهرب الجمركى، وتوجد العديد من الشركات المحلية والأجنبية التى توفر قائمة بالأسعار الحقيقية للمنتجات.
تابع خليل: «بعض شركات السيارات والوكلاء يقدمون لنا تظلمات من استيراد بعض الشركات لمنتجاتهم نفسها بأسعار أقل منهم، ونبحثها فور ورودها إلى المصحلة».
واستكمل: كما توجد بعثات جمركية تُسافر للخارج وتتعامل مع الشركات المصدرة للسيارات وتحصل منها على القوائم الفعلية للأسعار.
اشار إلى تقديم إحدى الشركات سعرًا معيناً للجمارك، لكن المصلحة تتعامل من خلال الجهات الرسمية الحكومية، وتم التوصل للأسعار الرسمية التى تم التصدير بها من الشركات الأم فى الخارج.
وقال إن مصلحة الجمارك مُلتزمة بقرارات منظمة التجارة العالمية، وتوجد 6 طرق لتقييم سعر المنتج أبرزها (الحسابية، والخصمية، والمرونة)، كما يوجد 4 شروط للتقييم، واحداً منهم ينص على أهمية الاعتماد على المستندات.
أوضح أن نص الشراكة الأوروبية عبارة عن تخفيض للضريبة الجمركية فقط، ونحصل على رسم التنمية بنسبة 3%، وضريبة القيمة المُضافة بنسبة 14% وضريبة الجدول، فى حين ستكون الضريبة الجمركية (صفر).
أوضح خليل أن رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة تشريع محلى داخل مصر، واتفقنا مع منظمة التجارة العالمية على خفض الضريبة الجمركية فقط، وليست أى أشياء أخرى.
