منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“تنمية التجارة الداخلية” يكشف استراتيجية تطوير القطاع فى ندوة “البورصة”


عشماوى : البنية التحتية أساس نشاط التجارة وبدأنا إعدادها 

خريطة للفرص ومفاوضات مع المستثمرين قبل العرض.. و طرح 5 فرص باستثمارات 40 مليار جنيه بنهاية العام

انتهاء مراجعة قانون التجارة الداخلية وإبداء الملاحظات عليه وإرساله إلى البرلمان 

حصر 4 ملايين شركة مسجلة بالسجل التجاري .. ومفاوضات مع “رنجيس” الفرنسية لإدارة أسواق الجملة

الجهاز شارك المحافظات بنظام المحاصصة فى فرص أستثمارية

طرح 7 منافذ للمجمعات الاستهلاكية مرحلة تجريبية يستفيد منها المواطن وتحقق ربحية للشركات

شركات التجارة الداخلية تطلب تسهيل التراخيص وإنهاء التناقض بين شروط الموافقات
عبدالخالق : “منصور” تعتزم افتتاح 50 فرعا من “مترو” و”خير زمان” باستثمارات 300 مليون العام المقبل 

الشركة تطلق سلسلة تجارية جديدة فى 2019 تستهدف شرائح استهلاكية ومناطق جغرافية جديدة 

عبدالخالق : التراخيص العائق الأكبر ونستهدف التوسع في الصعيد الفترة المقبلة

أخنوخ: كازيون ماركت تفتتح 150 فرعا العام المقبل
إيجاد الأماكن المرخصة أبرز المعوقات أمام المستثمر
“فيرن برو” تنتهى من المرحلة الأولى من “داون تاون طنطا” في يونيو المقبل
دوس: 3 شركات عالمية تتفاوض على إدارة فندق بسعة 300 غرفة 

إنشاء مراكز طبية لتخصصات غير موجودة فى طنطا

مفاوضات مع منصور وغبور لافتتاح فروع توكيلات ومراكز خدمة سيارات 
“لولو ماركت” تضخ 500 مليون دولار في مصر
يوسف : الشركة تخطط للوصول إلى 10 فروع خلال 4 سنوات 

حظى قطاع التجارة الداخلية فى الفترة الأخيرة باهتمام بالغ من الحكومة ، لما له من أهمية فى تنظيم الأسواق و توفير السلع وزيادة السيطرة على معدلات التضخم ، بجانب قدرة هذا النشاط على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية تستهدف سوقا تعدادها يصل 100 مليون نسمة .

” الاستثمارات تأتى عندما تكون الطريق ممهدة ،والبيئة صالحة ،و الفرص جاهزة ، و الخطة واضحة، ومدروسة ” ، تلك الكلمات ربما تلخص بإيجاز شديد رؤية الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير النشاط و التى استعرضها أمام ندوة عقدتها جريدة ” البورصة ” لمناقشة استراتيجية الحكومة وشركات القطاع الخاص لتطوير نشاط التجارة الداخلية وحضرها مسؤولون بشركات متخصصة فى إقامة المناطق اللوجيستية وممثلون لشركات تملك سلاسل تجارية .

وضمت قائمة المتحدثين فى الندوة كلا من الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار و المهندس أشرف دوس رئيس شركة فيرن برو المتخصصة فى المناطق اللوجيستية ، وأحمد مختار رئيس قطاع التطوير بشركة العروبة ومحمد عبدالخالق مدير العلاقات الحكومية بمجموعة المنصور المالكة لسلسلتى “مترو ماركت” و”خير زمان” ومهاب أخنوخ رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التجاري في كازيون ماركت واللواء محمد يوسف رئيس قطاع الأمن فى مجموعة “اللولو ماركت”.

فى بداية الندوة وجه حسين عبد ربه رئيس تحرير جريدة البورصة سؤالا للدكتور إبراهيم عشماوى عن أهم ملامح استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية والملفات التى يعمل عليها فى الوقت الحالى ؟

 

 

قال عشماوى إن جهاز تنمية التجارة الداخلية تأسس عام 2008 ليعنى بتنشيط حركة السوق وقد أنشئ بقرار جمهوري كان دوره تحفيزيا، لجذب استثمارات ، وتوطينها فى البنية التحتية لهذا القطاع و التى لم تكن موجودة قبل إنشاء الجهاز.

وذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ خطوات فعلية لتأسيس بنية تحتية حقيقية للقطاع بهدف تشجيع وجذب استثمارات محلية وأجنبية للقطاع خلال الفترة المقبلة بدأت بالفعل إذ يعد خطة تركز على إتاحة السلع فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، لتوفير السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.

أضاف: “دعنا نتفق أن قطاع التجارة لابد أن يكون له بنية تحتية و المقصود بها ثلاثة أسس أو محاور ، أولا :منطقة لوجستية وهي أساس البناء في القطاع ، وثانيا :كل ما يتعلق بنشاط البورصات السلعية فلم يكن لدينا بورصة سلعية وإلي الأن لا يوجد ، ثالثا: المحور الأهم لقطاع التجارة الداخلية السجل التجاري وذلك لربط قواعد بيانات كل الشركات لكي يكون لدينا إحصائيات عن الأنشطة المختلفة في السوق وهذا أيضا لم يكن موجودا.
تابع عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بدا بالفعل بالعمل علي إنشاء البنية التحتية للتجارة ومعرفة الشركات العاملة بالسوق لأن كل سجل تجاري كان لديه قاعدة البيانات الخاصة به فقط فعلي سبيل المثال عندما نقول حجم شركات التجارة التي تعمل في نشاط “س” لا نستطيع أن نعرف فيجب أن نبحث عن ذلك من خلال 95 مكتبا فأول شئء عمله الجهاز أن جمع كافة البيانات ودمجها ليحدث تكامل بين قواعد البيانات وتسهيل إجراء أى إحصائية تخص القطاع .

البورصة : ماذا فعل جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن جمع البيانات ، وما النتائج التى خلص إليها ؟

أضاف: “بدأنا إعداد قواعد البيانات و بعض الشركات الأجنبية كانت تسعي للقيام بتلك المهمة لصالحنا إلا أن الجهاز نفذ تلك العملية بنفسه ، فوجدنا كنزا من المعلومات والبيانات عن الشركات ، والدولة كانت لا تعلم عنها شيئا ، وحصر جهاز تنمية التجارة الداخلية 4 ملايين شركة مسجلة في السجل التجاري بكافة البيانات الخاصة بها “عنوانيها ،ونشاطها والمساهمين بها ورؤوس أموالها” وأي تحديث لبيانات تلك الشركات يجرى من خلال السجل التجاري”.

وذكر عشماوى أن الحكومة بات لديها قواعد بيانات مدققة ومتكاملة عن كافة الأنشطة الموجودة بالسوق المصري سواء تجارية أو صناعية أو غيرها فهذا كان أول ما بدأ به الجهاز.
أوضح أن الصورة الذهنية كانت سيئة عن التجارة وخاصة جهاز” تنمية التجارة الداخلية” فكان لزاما تغيير هذه الصورة وهو استدعي النزول إلي أرض الواقع ومقابلة المطورين التجاريين والمستثمرين لحل مشكلاتهم .

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية – علي سبيل المثال – إن المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة “فيرن برو جلوبال ” كانت أول شركة يتفاعل الجهاز مع مشكلتها – لأن حاله كان واقف” – على حد تعبير عشماوى – وأقامت الشركة بالفعل دعوى تحكيم دولى ضد الجهاز بسبب أرض حصلت عليها فى مدينة طنطا ولم تتمكن منها بسبب تعديات واستمرت مشكلتها سنوات ، ما يدل علي تقصير الجهاز والدولة في حق المستثمرين.

أوضح أن تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الجهاز كان علي رأس أولوياته منذ توليه منصب رئيس الجهاز قبل أكثر من عام وكان التفاعل مع المستثمرين والمطورين ضرورة لتغيرها.

تابع أن كافة المشكلات لم تحل ولكن جزءا كبيرا منها انتهى ، وتسلمت شركة فيرن برو الأرض وحصلت على التراخيص و المرافق .

وقال إن رئيس شركة فيرن برو  حول 500 مليون دولار استثمارات المشروع قبل تحرير سعر الصرف وظل سنوات هو وشركائه لم يتمكنوا من بدء المشروع .

البورصة : ما معدل الإنجاز فى مشروع ” داون تاون ” حاليا ؟

 

 

ذكر أشرف دوس رئيس مجلس إدارة ” فيرن برو جلوبال “، إن الشركة أنجزت 80% من مشروعها “داون تاون” في طنطا، وتم حجز وتأجير 75% من المول التجاري قبل الانتهاء من الإنشاءات.

أضاف أن مشروع” داون تاون طنطا ” يضم قطاعات متنوعة تضم مول تجاري، وفندق، وبعض الخدمات اللوجستية، وتوكيل ومراكز خدمة وصيانة للسيارات، ومناطق ترفيهية، وخدمية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 6 مليارات جنيه، ويقام على مساحة 84 فدانا، و تم وضع حجر الأساس به في ديسمبر 2017، بعد الاستلام الفعلي للأرض.

البورصة : ما المشكلة التى واجهت “فيرن برو ” فى تنفيذ المشروع ودفعتها للجوء للتحكيم ؟

أوضح دوس أن الشركة استمرت لمدة 18 شهرا لم تجد جهة تتفهم وجهة نظر المستثمر، أو يتحدث لغة الاستثمار، وكانت لديهم مشكلات كثيرة، في تسلم الأرض والتي أخرت إقامة المشروع رغم وضع الشركة تصور للمشروع الذي سيرفع حجم الخدمات المقدمة للأفراد، كما واجهت الشركة صعوبة في الحصول على المعلومات والبيانات لتقيم على أساسها دراسة المشروع.
وقال إنه قرر العودة إلى مصر والاستثمار بها في 2014، وكان في هذا الوقت بمثابة مخاطرة لأي شركة أجنبية أو مملوكة لمصرى يقيم بالخارج، ونشر أى خبر عن رغبة شركة تستثمر في مصر في ذلك الوقت كان يؤثر على سعر أسهمها في البورصات العالمية.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات الخارجية تحتاج إلى الترويج الجيد للفرص، ونشر أخبار إيجابية على المشروعات، وتوفير حوافز للاستثمار من خلال استغلال تحويلات المصريين للخارج، وجذبهم للاستثمار في مصر، للاستفادة من التغيرات التي تحدث في المنطقة، فضلا عن استغلال الأموال التي يتم تحويلها من الخارج، ووضعها في وعاء استثماري أعلى في القيمة والمردود بدلا من الاقتصار على الإدخار البنكي.

البورصة : كيف تعاملت ” فيرن برو ” فى تنفيذ مشروعها بعد التأخير الذى حدث فى استلام الأرض ؟

قال دوس أن الشركة ضغطت البرامج الزمنية لمراحل المشروع لتتمكن من تعويض خسارتها فى الفترة التى قضتها دون استلام الأرض ، وحاليا 4 شركات مقاولات تنفذ إنشاءات المشروع، و تعمل كلها في وقت واحد للإسراع بإنجاز .

البورصة : على أى أساس قررتم إنشاء مول تجارى فى مدينة مثل طنطا ؟

دوس : قررت إنشاء مول تجاري لأول مرة في طنطا ، وكانت كل الآراء في ذلك الوقت تشير إلى أن إقامة مول في محافظات غير القاهرة والإسكندرية فكرة غير مجدية وسيكون مصيرها الفشل ، لكن المحافظات الإقليمية تعاني من غياب الخدمات والمولات التجارية، والسلاسل، والأماكن الترفيهية، ولا تستطيع أسرة أن تخرج فى مكان يتوافر فيه المطاعم والترفيه والتسوق فى مجمع واحد، دون التنقل بين عدة أماكن ، فضلا عن نقص المستشفيات، و الدلتا تضم 42 مليون نسمة وحدها، وتعتبر فرصة واعدة للاستثمار، نظرا لوجود ميزة في منطقة وسط الدلتا من توفر العمالة، وقرب جامعتين هي طنطا والمنصورة.

البورصة : كم عدد فرص العمل التى يوفرها المشروع ؟

أشار إلى أن المشروع وفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال العمل على مدار ورديتين، ومن المتوقع أن يحدث المشروع حركة في منطقة وسط الدلتا، فضلا عن إقامة أنشطة أخرى من المخازن بتكنولوجيا حديثة؛ لتقليل فاقد النقل والتخزين التي تصل إلى 25% فاقدا، وهو ما يساهم في خفض أسعار السلع.

ويضم المشروع أيضا فروعا لتوكيلات سيارات وتجرى مفاوضات لإقامة مراكز خدمة وصيانة السيارات، خاصة في ظل تمركز مراكز الصيانة في الإسكندرية والقاهرة، بالإضافة إلى دخول في شراكة مع شركة المتحدة للأدوية، لإنشاء مخازن للأدوية إقامة بين 3و 4 مبان لإنشاء مستشفيات متخصصة معتمدة على أجهزة حديثة في قطاعات غير موجودة في هذه المنطقة مثل العيون وجراحة العظام، فضلا عن إنشاء مدارس لتدريب السائقين على قيادة السيارات خارج البلاد، لأن عدم توفر سائقين برخصة للقيادة بالخارج تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن، واللوجستيات.

أوضح أن الشركة تنشيء حاليا فندق يضم 300 غرفة، وتتفاوض مع 3 شركات عالمية لإدارة الفندق، وهي شركات “أكور” و “هيلتون” و”ماريوت”، فضلا عن إنشاء نادي ومنطقة ترفيهية، وذكر أن تكلفة الإيجار في المشروع أقل 25% من التكلفة الإيجارية في المولات الكبرى في القاهرة.
ووجهت ” البورصة” سؤالا للمتحدثين الذين حضروا الندوة عن النظام الأفضل لتخصيص الأراضى للمشروعات التجارية والمناطق اللوجيستية التمليك أم حق الانتفاع ؟

وقال عشماوى إن نظام حق الانتفاع مهم للمستثمر بدلا من أن يستثمر في شراء الأرض من الجهاز فإنه يحصل على الأرض بالمرافق بجانب مساعدته علي استخراج التراخيص المطلوبة منه من نحو 16 جهة حكومية و تصل إلي 19 ترخيصا من “الدفاع المدني ومن المحليات والصحة والتموين والصناعة وغيرها من الجهات “.

وقالوا إن المستثمرين إنهم يفضلون الحصول على الأرض بنظام حق الانتفاع خلال العشر سنوات الأولي ، ويمكن مع مرور الوقت الاتجاه إلى تمليك الأرض، لأن المستثمر بحاجة إلى الأموال في البداية.

البورصة : ما المناطق التى تشهد فرصا أمام شركات التجارة الداخلية ؟

ذكر مسؤلو الشركات أن قطاع السلاسل التجارية لديه فرص واعدة في بعض المحافظات مثل المنصورة؛ نظرا لارتفاع متوسط الدخل في هذه المنطقة بالإضافة إلى غياب الماركات العالمية من الملابس والمطاعم، وهذا الأمر ساهم في دخول شركات كثيرة في الاستثمار وفرص لشركات “الفرنشايز” في هذه المنطقة، فضلا عن فرص واعدة في أسيوط، والمنيا، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسكندرية.

البورصة : ما أهم ملامح خطة التوسعات لدى شركة ” كازيون ماركت ” ؟

 

 

 

قال مهاب أخنوخ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التجاري في كازيون ماركت، إن الشركة تستهدف وصول فروعها إلى 1000 فرع خلال عامين، ولديها حاليا 420 فرعا في 17 محافظة.

أوضح أن ” كازيون ماركت ” شركة مصرية 100 % وتعتمد على التوسع في كل المحافظات، إنشائها منذ 3 سنوات، ولديها حاليا 4 آلاف موظف، فضلا 20 ألف عمالة غير المباشرة، ومن المتوقع أن يصل عدد المحال بنهاية العام المقبل إلى 550 فرعا، وجزء من استراتيجية الشركة يتركز على الانتشار السريع.

أشار إلى أن الشركة لديها 100 فرع بالدلتا، والمنيا 33 فرعا و10 فروع فى بني سويف و 150 فرعا فى القاهرة والاسكندرية و11 فرعا بدمنهور والبحيرة، وطلخا، وطوخ، وميت غمر، فضلا عن فتح فروع في مدن كثيرة لم تدخلها السلاسل التجارية في المراكز في المحافظات.

البورصة : ما الصعوبات التى تواجه الشركات فى التوسع ؟

قال أخنوخ إن أكثر صعوبة تواجه الشركة حاليا هو إيجاد أماكن مرخصة، أو تستطيع ترخيصها، و يستغرق الحصول علي التراخيص اللازمة مدة تصل سنوات فى بعض الأحيان .

وأضاف ” يستلزم افتتاح فرع لسلسلة تجارية الحصول على 16 موافقة من جهات مختلفة يمكن أن تتعارض مع بعضها، مثل الصحة والأمن الصناعي على سبيل المثال يشترط الحصول على ترخيص فتح باب خلفي ليكون مخرج للطوارئ، وفقا لاشتراطات الأمن الصناعي، في حين ترفض الجهات الصحية منح ترخيص للمنشأة لوجود هذا الباب باعتباره مخالفة.

البورصة : ما خطة مجموعة المنصور للتوسع فى نشاط التجارة الداخلية ؟

 

 

قال محمد عبدالخالق مدير إدارة العلاقات العامة الحكومية لشركات منصور ، إن الشركة لديها 3 سلاسل بعلامات تجارية هي ” مترو وخير زمان وفريش فود” فيما تخطط لإطلاق علامة جديدة في السلاسل التجارية وتعتزم افتتاح سلسلة تجارية جديدة العام المقبل بمفهوم مختلف وتستهدف مساحات صغيرة تتراوح بين 150 و 200 متر مربع وشرائح استهلاكية.

أوضح أن الشركة تمتلك 100 فرع على مستوى الجمهورية، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل، و افتتحت 20 فرعا خلال العام الحالي باستثمارات 200 مليون جنيه، وكان التركيز على محافظات الوجة القبلي وفتحت 3 فروع بمحافظة قنا ومثلها فى محافظة بسوهاج و4 فروع بمحافظة أسيوط وفرع بمحافظه الأقصر، فضلا عن فرع بمحافظة بني سويف سيتم افتتاحه نهاية العام الجارى .

البورصة : ما الاستثمارات التقديرية لمجموعة المنصور فى قطاع التجارة خلال العام المقبل ؟

أضاف عبد الخالق أن الشركة تستهدف استثمار 300 مليون جنيه خلال العام المقبل ممولة ذاتيا ، لفتح 50 فرعا جديدا وتوفير 1800 فرصة عمل للشباب.

أشار إلى أن الشركة تقدمت للمنافسة على 3 منافذ طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية تابعة لشركات الجملة الحكومية لتطويرها وإدارتها تحت اسم “خير زمان ” بمساحة 50 ألف متر من المناطق المطروحة بالمناطق اللوجستية لتغطية منطقة الصعيد وبالأخص محافظة سوهاج.

أكد أن أكبر التحديات التي تواجه شركات السلاسل التجارية هو صعوبة استخراج التراخيص، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء التي زادت بنسبة تتراوح من55-60% خلال العام الجاري.

وقال إن الشركة استأجرت فرعا لمدة 9 سنوات وانقضت مدة التعاقد ولم تحصل تتمكن من ترخيصه ، وتسهيل عملية التراخيص سينعش قطاع التجارة الداخلية .

وطالب بتوحيد شروط التراخيص ، لتجنب تعارض الشروط بين الجهات الحكومية المختلفة .

 

البورصة : إلى أى مدى تتحكم بحوث الإنفاق فى خطة التوسع ؟

عبد الخالق : بالطبع بحوث الإنفاق لها دور كبير فى عملية التوسع ، وأغلقنا فرعا فى مدينة دمياط بسبب انخفاض إنفاق المستهلكين .

البورصة : كيف تنظر مجموعة ” لولو ماركت ” إلى السوق المصرى وما خططها للتوسع ؟

 

 

قال اللواء أحمد يوسف، رئيس قطاع الأمن في شركة لولو ماركت، إن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال الفترة المقبلة وترى فرصا كبيرة لنمو القطاع .

وأوضح أن الشركة إماراتية وتستحوذ على 66% من السوق الخليجي، و دخلت مصر في 2008 وخرجت مع ثورة 2011، وعادت مرة أخرى في نهاية 2015، وتسعى للوصول بعدد فروعها إلى 4 فروع بنهاية 2019.

أشار إلى أن الشركة تستهدف إقامة 10 فروع خلال السنوات المقبلة ، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، وأحدث فروع الشركة يقام حاليا على مساحة 20 ألف متر ، بالإضافة إلى تحديد أماكن في أكتوبر بمساحة 40 ألف متر مربع ، ومن المتوقع أن تدخل الشركة في إقامة مشروعات في سوهاج، وقنا، والأقصر، والإسكندرية.

لفت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة، وهيئة المجتمعات العمرانية؛ لتوفير أراض لإقامتها بالشكل الذي تحدده الشركات حتى لا تضع السيولة النقدية كلها في إقامة إنشاءات المشروع، مطالبا بتقديم حوافز أكثر خلال الفترة المقبلة للمستثمرين، وتسهيل استخراج التراخيص.

البورصة : كيف تنظر الحكومة لنشاط المناطق اللوجيستية ؟ وما خطتها لتطويره ؟

قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن لفظ لوجستيات لم يكن معروفا في مصر ولم تكن ضمن قاموس الإعلام ، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتقليل حلقات التداول وضبط الأسواق واستقرار الأسعار الأمر الذي يتطلب إقامة مناطق لوجستية مما أثار تسأولات الناس عن المناطق اللوجستية و هل هي مخازن أم هناجر وما هو التعريف المحدد لها.

أشار إلي أن المناطق اللوجستية باختصار هي منظومة لثمانية من الأنشطة التجارية والصناعية في آن واحد هي مناطق لـ”فرز وتعبئة وتغليف و تبريد و تجميد وتصنيع ونقل وتخزين ” المنتجات .
أوضح أن مصر لم يكن لديها مناطق لوجستية وفقا لهذا المفهوم بل كان الموجود مخازن أو هناجر وهي أقل من حيث الحجم والنشاط من المناطق اللوجستية وتترواح مساحات المناطق اللوجستية بين 20 وحتي 100 فدان و قسم جهاز تنمية التجارةالداخلية المناطق اللوجستية لخمسة أنماط ” مناطق لوجستية دولية وتكون عادة علي الحدود مثل مناطق “العريش والسودان ” وأخري خارجية أى إنها تكون تابعة للدولة ولكنها تقام بدولة أخري النوع الثالث المحورية وهي منطقة تخدم أكثر من محافظة وعلي مستوي المحافظات وتوجد مناطق لوجستية إقليمية وتخدم الإقليم المتواجدة به علي مستوي المحافظة “.

تابع أنه مع زيادة الاهتمام عن المناطق اللوجستية بدأت المقترحات بنقل تبعيتها لبعض الجهات والوزارات المعنية فعلي سبيل المثال مقترح أن تتبع المناطق اللوجستية الحدودية بدء من تنفيذها وأدواتها وآليتها وتشريعتها لوزارة النقل وتكون هي المنوطة بالتعامل مع المناطق اللوجستية الحدودية لأن الموانئ تتبع النقل وعادة ما تكون المناطق الحدودية علي موانئ و تتولي وزارة التجارة والصناعة أو النقل لمناطق اللوجستية الدولية المتواجدة علي الحدود وتتولي وزارة التموين والتجارة الداخلية ” المناطق اللوجستية المحورية علي مستوي المحافظات أو اللوجستية الإقليمية علي مستوي المحافظات”.

تابع أن الجدل حول من يتولي إدارة “اللوجستيات” دفع البعض للتقدم بطلب رسمي لإنشاء هيئة مستقلة للوجستيات وعرض الموضوع علي القيادة السياسية وانتهي الأمر إلى أن يتولي جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية إدارة المناطق اللوجيستية الإقليمة والمحورية باعتبارها جزءا رئيسيا من البنية التحتية.

 

البورصة: ما الخطوة التالية فى عمليةتأهيل البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية ؟

قال عشماوى إن ثمة شق ثالث لازم لتأسيس البنية التحتية ولا يمكن الحديث عن تجارة منظمة دون وجود بورصة سلعية وكانت فى مصر قديما بورصة للقطن و أخرى للبصل وبورصات غيرها للسلع الأساسية ، وتلك العناصر هي التي ستنظم الأسواق وتضبط الأسعار.
البورصة: صدرت مؤخرا اللائحةالتنفيذية لقانون سوق المال وتضمنت موادا تنظم إنشاء البورصات السلعية فما الذى جرى فى هذا الملف ؟
قال عشماوى إن الحكومة تبحث حاليا إنشاء أول بورصة سلعية و حدث بالفعل لقاءات متعددة في مجلس الوزارء تناولت الموضوع ومع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية المسؤلة عن النشاط المالي غير المصرفي و لقاءات مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية فالتواصل كان فاعلا من اليوم الأول .

وتساءل عشماوي “هل نحن نمتلك منصات لتداول السلع ؟ وأجاب  : الحقيقة لا يوجد عندنا منصات للتداول” و بعض الناس ادعوا وهذا ادعاء خاطئ إنهم يأسسون بورصة سلعية ” مثل الغرفة التجارية بالبحيرة وآخرون ووصل الموضوع إلينا وعندما كنا في الزيارة الأخيرة للبحيرة الشهر الماضي طلبوا منا زيارتهم ولم نجد سوى مخازن أو سوقا كبيرا وليس بورصة سلعية . “ولا أستطيع القول إن لدينا بورصة سلعية بدون منصة تداول للسلع” .
وقال ” تحدثت إلي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة لتحديد مجموعة من السلع التي يمكن البدء بها في البورصات السلعية وتحدثت مع أشرف دوس في الجزء الخاص ببورصة المحاصيل الزراعية من خضار وفاكهة وخلافه فالبورصة بدأت تحتل أولوية كبيرة لأنها المكون الثالث للبنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية.

“البورصة” : اللائحة التنفيذية لسوق المال أشارت إلى ما يسمى بوحدة المراقبة علي البورصة السلعية ستكون تابعة لوزارة التجارة والصناعة وتشرف علي عمليات التسليم المادية السلع مثل السكر والزيت والأرز وستكون نواة للبورصة السلعية ويتم من خلالها تنميط العقود وبدء تداول السلع إلى أى مدى تتفق مع هذا الأمر؟

قال عشماوي : نناقش حاليا مراحل التداول وهل سيتم استخدام منصة البورصة المصرية لتداول هذة السلع أم لا ، وفي الحقيقة أسلوب التداول في البورصة السلعية يختلف تماما عن أسلوب التداول في الأسهم لأن التخزين علي سبيل المثال يحتاج مخازن لها معايير ومقومات وربط إليكتروني مع منصة التداول ومازلنا في مرحلة المناقشات حول هذة السلع والأهم من ذلك هو إنشاء منصة لتداول السلع الاستراتيجية.

البورصة : هل يمكن أن نرى مبادرة من قبل الجهاز أو الوزارة لإنشاء الشركة المساهمة التي تؤسس البورصة السلعية؟

عشماوي : نتمني أن الكيان الذى يؤسس البورصة السلعية يكون خليطا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي فلا يفرق إذا ما كان “الكيان أو البورصة السعية ” قطاعا خاصا أو حكوميا ففي الخارج كيانات البورصة قطاع خاص وأنا أفضل أنها تكون قطاعا خاصا والحكومة تكون نسبتها بسيطة بمشاركة ” بنوك وغرف تجارية ” أيضا.

البورصة : متي يمكن أن تظهر البورصة السلعية فعليا ؟

عشماوي : أن ظهور نواة حقيقية للبورصة يستغرق فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام و يمكن في النصف الثاني من العام المقبل ظهور نواة للبورصة السلعية من مخازن ومنصة تداول وغيرها.

البورصة: كيف تنظر لأنماط الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية ؟
عشماوي : هذا القطاع يوجد به خمسة أنماط “مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق جملة وتجزئة وسلاسل تجارية ومنافذ” كما يوجد أيضا مناطق تجارية متنوعه بها انشطة تجارية والأنشطة الداعمة للأنشطة التجارية مثل الفنادق وقاعات المؤتمرات ونوادي التي تخدم قطاع التجارة الذى يمتاز بضم أنشطة متعددة فعندما نتحدث عن النمط السادس نجد أنه يشمل أنماطا متنوعة في التجارة .

أشار إلي أن جذب الاستثمارات ودعوة المستثمرين للقطاع تتطلب وضع وتحديد خريطة استثمارية باحتياجات كل محافظة من الأنماط التجارية المتاحة ، وبالفعل حدد جهاز تنمية التجارة الداخلية الخريطة الاستثمارية بمساعدة بعض الجهات والغرف التجارية لدراسة احتياجات مصر من المساحات التجارية.
وحدد الجهاز احتياجات كل محافظة من الفرص التجارية وفقا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية منها ” طبيعة المحافظة والكثافة السكانية ومتوسطات الدخل والإنفاق بها وديناميكية أو حركة السوق”وفي هذا الإطار وانطلاقا من هذه المحددات أعد الجهاز خريطة وأشرك في إعدادها متخصصين من الجامعات وأجرى عدة ورش عمل مع أكاديميين من جامعات عين شمس والقاهرة ومدن قناة السويس” في كل التخصصات” الهندسة والاقتصاد والإدارة والتجارة.

البورصة : هل تلك الخريطة منفصلة عن خريطة مصر الاستثمارية ؟ وماذ جرى بعد إعداد خريطة الفرص؟

عشماوى :بعد تأسيس البنية التحتية ووضع الخريطة الاستثمارية بدأ الجهازمخاطبة المستثمرين والمطورين وأصحاب السلاسل التجارية ومن لديهم منافذ فكان الرد أن الجهاز لديه مشكلات كثيرة أبرزها التعديات علي الأراضي والملكية ليست خالصة وعدم توفر المرافق لأراضي المشروعات وعرقلة المحافظات للمشروعات وعدم السماح للمستثمرين الحصول قروض بضمان الأرض لكونها بنظام حق الانتفاع.

 

البورصة : ما النتائج التى ترتبت على جهود الجهاز فى الفترة الماضية ؟

قال عشماوي : نتيجة الجهود التى بذلت بدأ نحو 5 مستثمرين لا يعملون فى قطاع التجارة يطرقون باب الجهاز بعد أن أثبتت الحكومة جديتها وهم مستثمرين كبار ولديهم استثمارات في الخارج وحدث نقاش معهم والتقوا أيضا برئيس الوزارء ، وبعض الشركات تم حل مشكلاتها وأخرى فى طريقها للحل .

 

البورصة : هل أنت راض عن أداء الجهاز ؟

عشماوى : لست راضيا عن أداء الجهاز بنسبة 100 % لكن الوضع شهد انفراجة وأصبح أفضل من السابق وأتفهم جيدا متطلبات المستثمر وهدفه أن يحقق مكسبا وأن تلتزم الحكومة بما وعدت بتنفيذه وهذا حقه وقد وضع الجهاز استراتيجية واقعية ومخططا لما يستهدفه من فرص يتم طرحها خلال الأعوام المقبلة بالمساحات والأماكن والاستثمارات فرص العمل المتاحة من خلال الأراضي التي يملكها الجهاز ” ولكن هذا لا يمنع أن لو مستثمر طلب من الجهاز فرصة ليست ضمن ولايته أن يوفرها له “.

 

البورصة : ما آليات عمل تنيمة التجارة الداخلية مع المحافظات ؟

عشماوى : إن الجهاز دخل بالفعل فى شراكات مع المحافظات بنظام” المحاصصة” أو الحصص من الإيرادات  وتكون المحافظة شريكة بالأرض والجهاز بألية الطرح وترفيق الأرض ويتم الطرح علي المستثمر بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات ” 25 و30 و50 و70 و75 سنة” علي حسب الجدوي الاقتصادية للفرصة وعلي حسب الأنشطة التي سيتم توطنيها فمثلا ارض ” فيرن برو ” فى طنطا بحق انتفاغ لمدة 75 عاما لأن مساحتها كبيرة 82 فدانا وأنشطتها متنوعه وأستثمارتها تصل 6 مليارات جنيه وبالتالي راعت الدراسة فترة استراداد المستثمر للأرباح.

أضاف : أن نظام المشاركة بين الجهاز والمحافظات تختلف حصة الجهاز من محافظة لأخري حسب المرافق المحافظة والنشاط والمساحة مقدرا متوسط النسبة 50% .

البورصة : على أى أساس تحدد مدد حق الانتفاع؟

وأوضح عشماوي أن آجال حق الإنتفاع ليست عشوائية و تجرى وفقا لدراسة حجم الأنشطة التي ستضخ والاستثمارات والعائد علي الاستثمار وفترة استرداد المستثمر لأمواله وتحقيق عائد عليها .

البورصة : هل سيتم طرح فرص استثمارية قبل نهاية العام الحالي ؟

عشماوي : لدينا فرص في محافظات السويس والمنيا والبحيرة والشرقية بني سويف والفيوم وقنا وأسيوط ونطرح منها حسب شهية المستثمرين ولو طلب من الجهاز أماكن ليست ضمن محفظته من الأراضي يتفاوض مع الجهة أو المحافظة المالكة للأرض .

أضاف أن الأولية في الطرح الفترة المقبلة لمحافظات الدلتا ومدن قناة السويس والصعيد وتوقع طرح بين 4 و5 فرص باستثمارات تترواح بين 30 أو 40 مليار جنيه خلال أسابيع .

البورصة : ما الذى يستهدفه جهاز تنمية التجارة الداخلية ؟

أضاف عشماوي أن من مستهدفات الجهاز أيضا زيادة الإتاحة في السوق بمعني نشر الأنشطة التجارية لزيادة المعروض من السلع ما ينعكس بالإيجاب علي الأسعار ، ومصر لا يوجد بها أسواق منظمة كالتي توجد بالدول المتقدمة كأمريكا وفرنسا وإيطاليا ، فيوجد ستة أسواق فقط أهمها سوق العبور بمساحة 30 فدانا وممكن ان يمتد إلى 100 فدان.

وأشار إلي إن أسواق الجملة الموجودة فى مصر لا تدار بطريقة بكفاءة من قبل الجهات المختصة بإدراتها المتمثلة في “المحليات او الغرف التجارية” الامر الذي دفعنا لنطرق الباب علي المتخصصين في فرنسا وتحدثنا مع اكبر شركة تدير أسواق شركة “رانجيز – rungis  “وهي من كبري شركات إدارة الأسواق في اوروبا وهذا شئ جيد لانه عندما يكون لدينا أسواق كبيرة يمكننا ضبط السوق ونقلل من التقلبات السعرية.

أوضح عشماوي أنه حاليا لا يوجد لدينا سوي سلسلتين تجاريتين عالميتين كارفور وسبينس بينما كان يوجد من قبل فيما قبل ” سينسبري وماكرو ” وتوجد نحو 12 علامة تجارية عالمية في السلاسل التجارية مثل “وول مارت ” لا يتواجد فروع لها في مصر.

البورصة : ماذا فعل جهاز تنمية التجارة الداخلية لجذب استثمارات أجنبية للسوق ؟

 

 

قال عشماوى : إن الجهاز تواصل مع مجموعة ” لولو ماركت ” وهي شركة امارتية تأسست في ابوظبي منذ 46 عاما وبدأت في مصر بسوبر ماركت صغير وبعدها أنشأت أول هايبر ماركت في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة أواخر عام 2015 علي مساحة 22 ألف متر مربع في التجمع.

أوضح أن حصة اللولو ماركت في الخليج تمثل 36%من تجارة التجزئه ولديها 156 فرعا فى دول الخليج و تفوق المنافس الأبرز لها ” كارفور “الذي لا تتجاوز حصته في الخليج نسبة 12% ويغطي معظم دول الخليج” البحرين والسعودية وابوظبي والكويت وقطر” بإستثمارات 17 مليار دولار .

تابع : بالفعل توجهت لزيارة فرع” لولو ماركت ” أبو ظبي وتجولت داخل الهايبر فوجدت نظم عرض متطورة تتفوق علي مثيلتها في اوروبا بجانب عرضهم نحو 80 ألف سلعة وهو عدد يفوق ضعف السلع المتداولة في أي هايبر وتم الاتفاق علي مقابلة رئيس الشركة  مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى أوصي خلال لقاءاته المستمرة مع قادة الجهاز بضرورة تواجد السلاسل التجارية الكبري في مصر .

قال عشماوي ” إن لولو ماركت وعدت باستثمار 500 مليون دولار في مجموعة من” الهايبرز” وتوسع السلاسل التجارية الكبري لن يؤثر علي البقال الصغير فبعض السوبر ماركت تشترى احتياجاتها من السلع من الهايبر لأنه يضع سياسية سعرية تتيح السلع بسعر أفضل من خلال العروض المقدمة.

البورصة : ما دور الجهاز فى تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركات الحكومية ؟

اوضح عشماوي أن المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية كانت تتطلب وقفة وكانت البداية بمبادرة من القيادة السياسية ، حيث يوجد 1259 منفذا تابعا للمجمعات الأستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وهذة المنافذ جزء منها تصرف السلع التموينية بجانب 30 ألف بدال تمويني مسؤولين عن صرف السلع التموينية.

أضاف ” وجدنا أن بعض المنافذ في مواقع متميزة بمساحات متنوعة تبد أ من 200 متر وتصل إلى 4000 و5000 متر مربع وأعد الجهاز دراسة تشمل حجم المبيعات والعائد من المتر المربع بهذه المنافذ والإيرادات والأرباح وعدد العاملين وعدد السلع المعروضة بها ومصادرها “.

أوضح أن “زبون” المجمعات الاستهلاكية غير راض عن الخدمة المقدمة منها نظرا لعدم تنوع السلع المعروضة فعلي سبيل المثال” السكر” يتم عرض نوع واحد فقط بعكس السلاسل التجارية التي تحرص علي التنوع .

لفت إلى أن الجهاز أجري دراسة عن السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية وتم رصد أسعار السلع الأساسية أو السلة السلعية للمواطن المصري والتي تضم 22 سلعة علي البطاقة التموينية واظهرت الدراسة أن السلع بالمجمعات الاستهلاكية أغلى من نظيرتها بالسلاسل التجارية تكلفة الإنتاج السلعة أو الخدمة في القطاع الحكومي في المطلق أفضل من القطاع الخاص نظرا لاعتماده علي تكنولوجي قديمة وزيادة نسبة الهالك والفاقد.

البورصة : كيف سيطور الجهاز أداء منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية ؟

أوضح عشماوي أن الجهاز طرح الشهر الماضي منافذ المجمعات الاستهلاكية علي القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لرفع كفاءة الفروع وتقديم خدمة جيدة وسلع متنوعة ترضي ذوق المواطن .

وأشار إلي دراسة لإيراد المتر المربع وربحه وعدد السلع المتوفرة به وعدد المشترين وإيرادات المنفذ وهل المنفذ مستغل الإستغلال الكفء ام لا؟
تابع : قررنا طرح منافذ السلاسل التجارية علي مراحل تجريبية وبدأنا بطرح 7 منافذ في عدة محافظات “القاهرة والجيزة والأسكندرية وقنا” ومساحات متنوعة لاختبار نبض السوق ، وتقدمت 7 سلاسل من بينها ” سعودي ولولو ماركت وكارفور ومترو وخير زمان ” بعضها طلب أكثر من منفذ و توجد سلسلة اخري تقدمت للسبعة منافذ كلها .
البورصة : ما دور القطاع الخاص فى التطوير ؟

 

قال عشماوى إن القطاع الخاص سيتولي الادارة لفترة حددها الجهاز  9 سنوات وستجرى المزايدة علي جزء ثابت وجزء متغير الثابت حق متر مربع سيدفع سنويا بجانب نسبة من الإيراد ستجرى المزايدة عليها .

أوضح أن الجهاز من خلال لقاءاته مع المستثمرين لمناقشة فكرة الطرح تلقي طلبات من قبل بعض السلاسل مثل “كازيون للحصول علي 290 منفذ بمساحات 250 متر و “كارفور”.

أضاف عشماوي سنقيم التجربة ونظام المحاصصة بين القطاع الحكومي والخاص و قد سبق تطبيق التجربة في شركة الشرقية للدخان عندما تم إسناد إدراتها إلي ” البيرتش تابكو” أداروا خطوط انتاج بنفس عدد العاملين مما أدي إلي زيادة الإنتاج 5 إلي 6 أمثال الإنتاج .

تابع رئيس الجهاز ، تعرضنا لهجوم عنيف من البعض في الصحف والإعلام وتردد أن الجهاز يخصص منافذ الغلابة وتم النفي من قبل الوزارة.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية “أفضل فصل الملكية عن الإدارة يمكن أن تكون الحكومة مالكا لكن لا تمكنها من الادارة فإدارة الاصول في مصر تحتاج إلي مراجعات” .

واستشهد عشماوي بتجربة تمكين القطاع الخاص من الادارة في قطاع السياحة والشركة الشرقية للدخان حيث تم استقدام شركات متخصصة لإدارة الفنادق فالفنادق تتبع ” إيجوث” التي تتبع الشركة القابضة للسياحة .

البورصة : ما النظام المتبع حاليا فى تخصيص أراضى نشاط التجارة الداخلية ؟

قال عشماوى إن الأراضي التي يتم طرحها للتجارة الداخلية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية تكون عبر اتفاق ثلاثي بين الهيئة وجهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمر، و تطرح الهيئة الأرض وترفقها وترخصها، ويقوم جهاز التجارة الداخلية بحوالي 21 دورا، لانه جاء بالمستثمر، والنواحي الفنية، ومتابعة التنفيذ، والتأكد من حصص الشراكة، وحساب القيمة والمتغير، ومتابعة الأداء.

البورصة : متى سيقر قانون التجارة الداخلية ؟

كشف عشماوى أن الجهاز انتهى من مراجعة قانون التجارة الداخلية ووضع الملاحظات عليه، وهو في البرلمان حاليا، وهو يعطي صلاحيات واختصاصات أكبر للتجارة الداخلية، ومن ضمنها التجارة الإلكترونية، ومن شأنه أن يجذب استثمارات جديدة خاصة لأنه يتيح للجهاز اختصاصات أوسع وأشمل.

 

 

البورصة : هل يخطط الجهاز لطرح فروع لشركات التجارة الداخلية الحكومية خلال الفترة المقبلة ؟

قال عشماوى : بعد إعادة شركة عمر أفندى للشركة القابضة للتشييد وإلحاق شكات التجارة الداخلية بالشركة القابضة للسياحة أصبح متوفرا لدي الحكومة منافذ مثل عمر أفندي وغيرها، سيتم طرحها خلال الجهاز الفترة المقبلة لإدارة هذه المنافذ من خلال شركات القطاع الخاص، كما تم حصر كل الأصول غير المستغلة في الوزارة والشركة القابضة والصوامع، والسلع التموينية وغيرها.

أضاف أن جهاز تنمية التجارة كان يحقق خسائر تجاوزت 60 مليون جنيه، بينما استطاع الجهاز حاليا تحقيق فائض لأول مرة لافتًا إلى أن دور الجهاز تنموي، من خلال إتاحة فرص جديدة

البورصة : ما المعايير التى يتبعها الجهاز فى طرح الفرص الاستثمارية ؟

قال عشماوى : إن الطروحات تتوقف على توافر طلبات للاستثمار، ولا نطرح إلا إذا تحدثنا مع المستثمرين ، ونطرح الفرص ” اللى متكلمين عليها ” لأن الصورة الذهنية للجهاز لن تتغير إلا من خلال تغيير حقيقي في توفير خدمات للمستثمرين.

لفت إلى أهمية استغلال الأماكن السياحية، وإقامة سلاسل تجارية ومناطق ترفيهية؛ لزيادة إنفاق السائح من خلال توفير خدمات له، وأنه يتفاوض حاليا مع عدة محافظات مثل جنوب سيناء والأقصر، لإقامة أنماط سياحية تقدم خدمات للسائح لزيادة العائد من السياحي، عن طريق إقامة فروع للماركات العالمية للمشروبات والملابس وغيرها من الخدمات التجارية ، لاستغلال موقع مصر الجغرافي، واستغلال المناطق الشاطئية.

أدار الندوة : حسين عبد ربه

إعداد : بسمة ثروت

بمشاركة :رشا سرور ودينا محمد

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsanews.com/2018/12/10/1159889