أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي مع جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الآسيوي والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط والإسكان والمجتمعات العمرانية.
واستعرض وزير المالية التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة وأهم السياسات والإصلاحات التي يتم تطبيقها وما تم تحقيقه من مؤشرات إيجابية أدت إلى تعافي الاقتصاد، والوقوف على أهم المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل حاليا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعي العام والخاص، لافتا إلى استعداد البنك الأسيوي لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دوره الفعال في تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في القرى وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في الدول.
ومن جانبه، أشاد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي بتنوع الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدا على دعم وتشجيع البنك الآسيوي للمشروعات الاستثمارية المصرية في البنية التحتية وفي قطاع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن البنك الآسيوي سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية في تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.
وأكد كلا الطرفين من وزير المالية ورئيس البنك على أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين، وفقا لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في ظل الإرادة السياسية الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك الآسيوي في تمويلها ومنها مشروعات ازدواج بعض خطوط السكك الحديدية ومشروعات إنشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية.
وأضاف أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة في مجال النقل البحري مثل المحطات المتعددة الأغراض في دمياط والأسكندرية ونويبع، وكذلك خطة وزارة النقل لإنشاء عدد من الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية.
ومن ناحية أخرى، قامت وزارة المالية اليوم بتنظيم زيارة لوفد البنك الآسيوي إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يرافقه أحمد كجوك نائب وزير المالية، للتعرف على أهم مشاريع البنية التحتية التي تساعد على الربط بين آسيا وأفريقيا من خلال مصر إلى جانب استعراض أهم التطورات التي شهدتها قناة السويس.
ومن جانبه، أشار كجوك إلى أن الوفد أشاد بكل هذه المشروعات التي تشهدها قناة السويس والرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنطقة من أجل تحويل القناة لمركز إقليمي للتجارة العالمية، وبحث عدد من المشروعات المتعلقة بتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتطوير شبكة الطرق والموانئ المصرية بشكل يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر وربطها بالدول الآسيوية.
كما تم استعراض خطط الحكومة لحفز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة والهادفة لزيادة معدل النمو لـ 8% بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 25% عن مستوياتها الحالية.
يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أسسته الصين عام 2016 برأسمال 100 مليار دولار بمشاركة 87 دولة من جميع أنحاء العالم وعلى رأسها مصر.
المصدر : أ.ش.أ
