أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق حرص الوزارة على تطوير شركات القطاع الخاسرة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطط تفصيلية لتطوير 25 شركة خاسرة، لافتا إلى أنه كلف الشركات القابضة منذ يونيو الماضي بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات المتعثرة وخسائرها، وتم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، ولدينا خطة تفصيلية لتطوير 25 شركة خاسرة باستثناء الشركة القومية للاسمنت التي سيتم إغلاقها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي اليوم الثلاثاء بهدف الاستماع لخطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وتوضيح أبعاد المشكلات والثغرات التى تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وعن الشركة القومية للأسمت، قال الوزير”لجأنا إلى غلق المصنع وتعويض العاملين بنسب 180% من حقوقهم القانونية، وذلك بعد التأكد من صعوبة إصلاح الوضع المالي للشركة، والتي كانت تتطلب استثمارات بقيمة تصل لنحو مليار و500 مليون جنيه من أجل تخفيض خسار الشركة”، لافتا إلى أن “القومية للأسنت” لديها مديونيات تصل الى 4 مليارات جنيه لجهات تابعة للدولة.

وقال الوزير: لابد أن ندرك أن طرح بعض أسهم الشركات في البورصة أمر ينعكس بالإيجاب عليها، وأن مشاركة القطاع الخاص في عملية الإدارة أمر جيد طالما تم وفقا للقواعد والقوانين التي تضمن عدم تضارب المصالح، لافتا إلي أنه لن تتم عملية الطرح لأي شركة إلا عقب ضمان تحقيقها أرباح مناسبة.

وعن قطاع الغزل والنسيج، أكد الوزير أنه سيتم العمل على تزويد شركات الغزل والنسيج في المحلة بماكينات جديدة تساهم في عملية تطوير الانتاجية في تلك المصانع، لافتا إلي أن أهم التحديات التي تواجه تلك المصانع هو ارتفاع نسب “الاداريين” فيها بشكل واضح عن نسب “الفنيين”، مما يمثل عبء كبير على تلك الشركات، وندرس حاليا كيفيه حل تلك المشكلة دون المساس بمصالح العاملين.

وقال الوزير: إن الوزارة أعدت 11 دراسة جدوى لتحديث شركات الغزل والنسيج لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم العمل على دمج نحو 23 شركة إلى 10 شركات فقط للغزل والنسيج، وتزويد الطاقة الانتاجية بالماكينات الجديدة لمضاعفة الإنتاجية لنحو 280%.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تركز على 3 مراكز رئيسية للغزل والنسيج منها كفر الدوار والمحلة، بهدف العمل على تقليل نسب تصدير القطن قبل استغلالة في العملية الانتاجية بهدف إضافة قيمة مضافة، مؤكدا أنه سيتم العمل على تطوير تلك الصناعة في فترة من 3 سنوات حتى 3 سنوات ونصف.

وكشف الوزير أنه جارى إعادة تقييم لرؤساء مجالس الإدارات لشركات القطاع العام من خلال معهد إعداد القادة التابع للوزارة، وفق مواصفات ومعايير واضحة، حيث يتم اختبار قدراتهم، ولفت الوزير إلي أنه يتم تقييم أداء مجالس إدارات ١٢١ شركة، ومتابعة كافة الشكاوي الخاصة بهم.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تطوير شركات التأمين التابعة للقطاع، بعد أن فقدت العديد من قدرتها أمام القطاع الخاص، بالاضافة إلي تطوير قطاع النقل البحري والبري لخلق جسور مع افريقي.

المصدر : أ.ش.أ