تبدأ مصلحة الجمارك تطبيق التخفيضات على السيارات والمكونات الأوروبية، اعتباراً من الشهر المقبل، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد ومصر.
وقال على توفيق، مؤسس ورئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إنَّ القرار سيكون له آثار سلبية على القطاع، خاصة أن الحكومة تجاهلت الاستعداد له مبكراً، واتخاذ إجراءات احترازية تحمى القطاع من غزو المنتجات الأوروبية للسوق المصرى، ووضع القطاع على الطريق الصحيح قبل البدء فى التخفيض الكامل للرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن الصناعات المغذية هى الرهان الحقيقى للصناعات الهندسية، ويجب العمل على تطويرها من خلال محورين رئيسيين، الأول التنوع وإنتاج أصناف مختلفة تتناسب مع الدول المستوردة، وفقاً للمواصفات والمعايير القياسية المطلوبة فى كل دولة.
أضاف أن التنوع وإنتاج مكونات مختلفة بصورة أكبر للسيارات، وعدم انحصار الإنتاج فى أجزاء محددة فى السيارة تضمن زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى مختلف الأسواق التصديرية. أوضح أن المحور الثانى الذى يجب العمل عليه هو زيادة الإنتاج بكميات كبيرة وبمستوى عالٍ من الجودة، لنستطيع خلق مكانة تليق بالصناعة المصرية فى السوق العالمى.
وأوضح «توفيق»، أن صناعة مكونات السيارات شهدت تحسناً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، رغم معوقات السوق وحالة الركود الناتجة عن زيادة الأسعار، مشيراً إلى تصدير عدد من أصناف مكونات السيارات، وأبرزها، «الضفائر الكهربائية، الزجاج، الفلاتر، والكراسى».
وعن المعايير الواجب توافرها لكى تنهض الصناعات المُغذية، أكد «توفيق»، أنَّ وزارة الصناعة بدأت بالعمل، مؤخراً، بالفعل على تلك المعايير، والتى من ضمنها الرقابة على عملية التصنيع، للتأكد من تصنيع الجزء الأكبر من المكون محلياً، وليس مجرد جزء بسيط منها.
أضاف أنه لا يصح أن يقوم أحد باستيراد كاسيت السيارة ومن ثم إلحاقه بقطعة صاج لتُثبته فى السيارة، ويتم التعامل معه على أنه يقوم بتصنيع الكاسيت.
أوضح «توفيق»، أن ما يتم داخل المصانع هى عملية تجميعية وليس تصنيعية، لذلك اعتبرت هيئة التنمية الصناعية، المنتج المخلى الذى ترتفع فيه نسبة المكون المحلى عن %40، وما دون ذلك يعد تجميعاً.
أشار رئيس رابطة الصناعات المُغذية للسيارات إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، أدت إلى ارتفاع أسعار مكونات السيارات محلياً، الأمر الذى أجبر المستهلك على التقشف، ما أدى إلى انكماش السوق المحلى بعد التحسن الذى شهده خلال الشهور الأولى من العام.
وحول حجم صادرات الصناعية المّغذية، أكد وجود عمليات تصديرية بالفعل لبعض الأجزاء المكونة للسيارة مثل (الضفائر)، ويعود السبب فى قدرة المُصنعين داخل مصر على الوصول للمستوى العالمى من حيث الجودة والسعر، وما يميز تلك الصناعة أنها تسهم فى توفير العمالة بكثافة.
أضاف أن توافر المادة الخام المستخدمة فى صناعة الضفائر مثل الأسلاك، ساهمت فى جذب المستثمرين لهذا القطاع، ودفع شركات عالمية مثل «ليونى» لإنشاء مصنع لها بالمنطقة الحرة، وتقوم بتصدير إنتاجها للأسواق العالمية.
وأوضح أنه ليس من الضرورى أن تتم صناعة سياراة مصرية بنسبة %100، لكن يجب أن تكون السيارة مُنتجة ومُصدرة من مصر، مقترحاً أن تُقدم الحكومة عدة حوافز لتشجيع الشركات العالمية على التصدير فى مصر.
وحدد «توفيق» عدداً من الحوافز التى يمكنها جذب المستثمرين؛ فى مقدمتها توفير الأراضى بالقرب من الموانئ والمساهمة فى تدريب العمالة مجاناً، أو منح المنتج المصنع محلياً الأولوية لدى الجهات الحكومية، وتطوير الطرق والبنية التحتية والسكك الحديدية بمناطق الإنتاج لتسهيل عمليات النقل، فضلاً عن تطبيق القوانين المتعلقة بالصناعة والموجودة بالفعل.
كتب- أحمد حسن عبدالكريم
